 قرار بود با اجراي برنامه چهارم توسعه كه به پايانش، تنها يك سال و نيم فرصت مانده، سهم پرداختهاي مردم براي سلامت و درمان، به 30 درصد برسد اما در حال حاضر، نه تنها پرداختهاي مردم در اين بخش، به بيش از 60درصد رسيده، بلكه طرحهايي كه قرار بود به مرور زمان مشكلات اين بخش را كم كنند حالا خود به مشكلات نظام سلامت اضافه شدهاند، مثل همين طرح خودگرداني بيمارستانها.
بيش از يك دهه از اجراي طرح خودگرداني بيمارستانهاي دولتي ميگذارد؛ طرحي كه بر اساس آن، بيمارستانها بايد از منابع درآمدي خود اداره ميشدند. براين اساس، قرار بود اين منابع از بيمهها تغذيه شود و همراه اين طرح تمام مردم تحت پوشش بيمه قرار گيرند؛ اما در حال حاضر، هيچ كدام از اين اتفاقات به زعم مسوولان در نظام سلامت رخ نداده است.
اين مساله از سوي وزير بهداشت هم تاييد ميشود: 3 سال پيش، وقتي براي گرفتن راي اعتماد به مجلس رفتم، يكي از مسائلي كه عنوان كردم؛ همين طرح خودگرداني بيمارستانها بود.
كامران باقري لنكراني با اشاره به اين كه بازار سلامت، بازار عرضه و تقاضا نيست، ادامه ميدهد: نياز سلامت، يك نياز پايه محسوب ميشود، در كنار اصل 44 قانون اساسي، بند اول اصل 43 نيز به اين مساله اشاره دارد.
به گفته او، سال 74 فقط 5 درصد درآمد بيمارستانهاي دولتي از محل درآمد اختصاصي بود و بقيه آن با حمايتهاي دولت اداره ميشد، اما اكنون قانون بودجه كشور پيشبيني كرده است بايد 50 درصد درآمد بيمارستانها از محل وجوه دريافتي از مردم و بيمهها براساس تعرفه به صورت درآمد اختصاصي باشد كه برآورد واقعي نيست.
وزير بهداشت اعلام ميكند: در بودجه سال گذشته، درآمد اختصاصي بيمارستانهاي دولتي 3000 ميليارد تومان پيشبيني شده بود، اما در عمل، حدود 1500 ميليارد تومان يعني نيمياز آن محقق شد و همين مساله موجب كسري بودجه وزارت بهداشت و مشكلات بيمارستانهاي دولتي است.
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز بخش اعظم مشكلات بخش سلامت و بويژه بيمارستانهاي دولتي را در طرح خودگرداني بيمارستانها ميداند.
به گفته شهابالدين صدر، تا پيش از سال 70، مردم در مراجعه به بيمارستانهاي علوم پزشكي و دولتي هيچگونه پولي نميپرداختند،اما با اجراي طرح خودگرداني بيمارستانها كه از سوي وزارت بهداشت اجرا شد، هر كدام از بيمارستانها موظف به تامين هزينهها با كسب درآمد از مردم شدند.
صدر معتقد است: نتيجه اجراي طرح خودگرداني بيمارستانها، امروز اين شده كه مردم در مراجعه به بيمارستانهاي دولتي، پول پرداخت ميكنند و اين در حالي است كه وضع اين بيمارستانها نه تنها مطلوب نشده كه دچار مشكل هم شدهاند.
او ادامه ميدهد:80 درصد خدمات بستري در بيمارستانهاي دولتي انجام ميشود كه در حال حاضر، وضعيت ارائه خدمات در اين بخش نامطلوب است و دليل اين مساله به اجراي طرح خودگرداني بيمارستانها مربوط ميشود.
خودكشي به جاي خودگرداني
عليرضا مرندي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز انتقادهايي را در اين زمينه مطرح ميكند.
او معتقد است: الان آنچه اجرا ميشود اسمش خودگرداني است، ولي واقعا هيچ حساب و كتابي ندارد، يعني بيمارستان مجبور است هزينه كند اما پول آن را دريافت نميكند، در اين صورت اتفاق بسيار بدي رخ ميدهد، و مردم ضرر ميكنند، به اين معنا كه وقتي بيمارستان پول ندارد، نميتواند دارو را بموقع خريداري كند و داروسازي هم مقداري از دارو و تجهيزات را به او نميدهد و مردم بايد آزمايشها، داروها و ملزومات خود را از بيرون تهيه كنند.
عضو كميسيون بهداشت مجلس معتقد است، در پي چنين وضعيتي، بخش دولتي تضعيف ميشود، يعني در حالي كه سالها قبل، مردم براي بخش دولتي سر و دست ميشكستند و بخش خصوصي بيمارستاني خالي بود، اكنون وضعيت برعكس شده است.
به گفته وي، وقتي ضريب اشغال تخت بيمارستان دولتي پايين بيايد، هزينهها بالا ميرود و هزينه اول بيمارستان كه عمدتا حقوق پرسنل است، صرف ميشود، اما خدمت كاهش مييابد، لذا درآمد بيمارستان افت ميكند و اين باعث بدهكارتر شدن بيمارستان ميشود.
مرندي با بيان اينكه نام اين وضعيت، خودگرداني نيست، يادآور ميشود: اين خودگرداني نيست، خودكشي است؛ اين منهدم كردن بخش دولتي به نفع بخش خصوصي است، آن هم به دست كساني كه مدعياند به بخش دولتي اعتقاد دارند و نميخواهند فاصله طبقاتي زياد شود.
به گفته او، اتفاقا بدتر آن است كه بيمارستانها، دانشگاهها و وزارت بهداشت تا حد زيادي بدهكار ميشوند و از دولت طلبكار، لذا اواخر سال متمم بودجه ميگذارند و طلب وزارت بهداشت را ميدهند، منتها اين بزرگترين ضرر است، چون بيمارستانها نتوانستهاند بهرغم تلاشهايشان، به دليل نداشتن پول به مردم سرويس بدهند و مردم پراكنده شدهاند و سالها وضع به اين منوال بوده و حالا كسري بودجه را به وزارتخانه ميدهيم و ممكن است عمده پولها جاهايي كه نبايد خرج شود، هزينه شود.
بيمه همگاني در رويا
سال 75 به دليل كسري اعتباراتي كه سازمان برنامه و بودجه داشت، گفتند؛ پيرو قانون بيمه درماني كه سال 73 تصويب شده بود، چون قرار است آحاد جامعه دفترچه بيمه خدمات درماني دريافت كنند، بيمارستانهاي دولتي ميتوانند بخشي از مشكلات خود را با درآمدهايشان، اداره كنند.
نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه ميدهد: قانون بيمه درماني 73 درست اجرا نشد، از سويي، هنوز هم افرادي هستند كه دفترچه بيمه خدمات درماني ندارند يا اصولا تحت پوشش هيچ بيمهاي نيستند و از سوي ديگر، در قانون بيمه خدمات درماني پيشبيني شده بود كه تعرفهها و نيز سرانه درمان واقعي ديده شود كه هيچ يك اتفاق نيفتاد.به گفته وي، مجلس نميتواند قانوني تصويب كند كه براي دولت، بار مالي داشته باشد. دولت بايد راهكار خود را در لايحه بودجه بگنجاند.
شهرياري با بيان اينكه امسال هم بيمارستانها با كسري قابل توجهي در اعتبارات مواجهند، ميگويد: امسال هم مثل دو سال قبل، مسوولان بيمارستانها و دانشگاهها براي اداره امور بيمارستانها دچار روزمرگي هستند و نارضايتي ميان مراجعان به بيمارستانهاي دولتي وجود دارد. | 
گرداب مشكلات در طرح خودگرداني بيمارستانها
