 گفته ميشود در ايران از هر 750 هزار ازدواج، سالانه 15 درصد به ناباروري ميانجامد، در حالي كه هماكنون 2 ميليون زوج نابارور در كشور زندگي ميكنند و سالانه حدود 100 هزار زوج نابارور به اين تعداد افزوده ميشود.
اما سالهاست درمان ناباروري در كشور ما همچنان بهعنوان يك روش درماني لوكس درنظر گرفته شده و بيمهها آن را تحت پوشش قرار نميدهند، بهطوريكه اين مساله موجب شده از سالانه 30 تا 40 هزار زوج ناباروري كه بايد تحت درمان قرار گيرند تنها 5 هزار زوج توانايي بهرهمندي از درمان مناسب را داشته باشند. هر چند اخيرا با دستور رئيس جمهور اين درمان نيز جزو مسووليتهاي بيمه قرار خواهد گرفت.
حدود 60 درصد از زوجهايي كه بهدليل ناباروري به 50 مركز درمان ناباروري مراجعه ميكنند با روشهاي ساده درماني نظير مشاوره براي آگاهيسازي افراد در زمينه روشهاي صحيح برقراري ارتباط جنسي در زمانهاي مناسب، مصرف داروهاي ساده يا جراحيهاي ساده قابل درمان هستند، در حالي كه گزارشهاي بهدست آمده نشان ميدهند اين مراكز آنچنان كه بايد بر ارائه روشهاي تشخيصي درماني صحيح كه در نهايت منجر به جوابدهي در كوتاهترين زمان ممكن و جلوگيري از اتلاف وقت و صرف هزينه بيحاصل شود، دقت و تعهد لازم در اين زمينه را ندارند.اين در حالي است كه ورود بخش خصوصي به بحث درمان نازايي و عدم تعهد بيمهها در بخش هزينههاي درمان نازايي موجب ايجاد اين شبهه شده كه آن دسته از مراكزي كه توسط بخش خصوصي اداره ميشوند به دليل در نظر گرفتن منافع اقتصادي خود به جاي ارائه روش درماني كه زوجين را در كوتاهترين زمان به نتيجه ميرساند، اغلب با ارائه روشهاي مختلف، مراحل درمان را طولاني و زوجهاي متقاضي درمان را تا ماهها سرگردان ميكنند.
عملكرد متفاوت مراكز درمان ناباروري
عدم نظارت جدي و دقيق سازمانهاي متولي بر عملكرد مراكز درماني ناباروري، باعث ميشود در بيشتر موارد اطلاعات دقيق و مناسبي به بيمار داده نشود و با تشخيص ندادن شيوه و روش درماني صحيح متناسب با وضعيت و نوع ناباروري بيمار، گاه با ارائه شيوههاي درماني متعدد و اجراي روش آزمون و خطا بر وي، در نتيجه موجب كاهش ميزان موفقيت و افزايش تعداد دفعات مراجعه بيمار، صرف هزينههاي هنگفت و در نهايت متضرر شدن بيمار ميشود.
هماكنون 50 مركز درمان ناباروري در كشور فعاليت ميكنند كه اگرچه بر اساس اعلام مسوولان احتمال موفقيت كلينيكهاي تخصصي درمان نازايي در كشور به 25 درصد رسيده است، اما گشتي در مراكز درمان ناباروري و گفتگو با برخي زنان مراجعهكننده بيانگر اين است كه چنين مراكزي از ميزان موفقيت يكسان در درمان ناباروري زوجهاي نابارور ايراني برخوردار نيستند.
ازدحام و فراواني زوجهاي نابارور مراجعهكننده به برخي از اين مراكز درماني و ماهها پشت نوبت ماندن، گوياي متفاوت بودن عملكرد موفق اين مراكز در درمان نازايي است، در حالي كه گفتگو با تعداد قابل توجهي از زنان مراجعهكننده به مراكز ناباروري بيانگر اين است كه اغلب آنها پيش از اين، يك روند درمان نسبتا طولاني و گاه چند ماهه با صرف هزينههاي هنگفت در برخي كلينيكهاي درماني را گذرانده و چون به نتيجه نرسيدهاند، اين بار بناچار دست به دامان مركز ديگري شدهاند.
اما نكته مهم اين است كه به نظر ميرسد با توجه به فراواني 15 درصدي ناباروري زوجهاي ايراني و رشد سالانه آمار نازايي در كشور و وجود 50 مركز و كلينيك تخصصي درمان ناباروري كه تعداد قابل توجهي از آنها نيز توسط بخش خصوصي اداره ميشوند، نظارت جدي و دقيقي بر عملكرد اين مراكز از سوي متوليان امر صورت نميگيرد.
در واقع بررسيها نشان ميدهد از آنجا كه تعداد قابل توجهي از اين مراكز به صورت خصوصي اداره ميشوند، بنابراين طرف قرارداد با بيمهها نيز نبوده و به اين ترتيب، امكان كنترل و نظارت بر عملكرد اين مراكز حداقل از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي وجود ندارد.
نداشتن قرارداد بيمهاي دليل نظارت نكردن
مديركل برنامهريزي بيمههاي درماني وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گفتگو با «جامجم» با اشاره به فعاليت 50 مركز خصوصي و دولتي درمان ناباروري در كشور كه بيشترين آنها توسط بخش خصوصي اداره ميشود در پاسخ به دليل نقش كمرنگ نظارت و كنترل عملكرد مراكز درمان ناباروري معتقد است: بيمه نميتواند دخالتي در امور اين مراكز داشته باشد، چراكه اين مراكز طرف قرارداد ما نيستند.
در واقع بهواسطه اينكه هيچ قراردادي با آنها نداريم طبيعي است كه نميتوانيم نظارت دقيقي هم بر اين مراكز داشته باشيم، اما اگر قرارداد بيمهاي منعقد شود، در متن قرارداد نيز تعهدات ارائهكننده خدمت و تعهدات تامينكننده مالي خدمت قيد ميشود.
حميدرضا سفاري با بيان اينكه بر اساس قانون تشكيل وزارت بهداشت، پايش، مراقبت و نظارت بر حسن ارائه خدمات تشخيصي درماني ارائه شده به مردم وظيفه وزارت بهداشت است، تصريح ميكند: وزارت رفاه نقش نظارتي ندارد، چراكه اين سازمان بيمهگر است كه بايد از حقوق بيمهشدهاش حمايت كند كه اين وظيفه متاسفانه در سطح سازمانهاي بيمهگر ما تعريف نشده است، اگر بيمه شده در يك بيمارستان تحت عمل جراحي غيرضروري قرار گيرد و بابت آن هزينه سنگيني را نيز متحمل شود در اين شرايط نه سازمان بيمه گر ما ابزار و تجربه چگونگي تعامل و برخورد با اين عمل خلاف را دارد و نه بيمه شده از حقوق خود مطلع ميشود.
ضعف بودجهريزي سنتي بدون توجه به عملكرد مراكز تشخيصي - درماني
سفاري نيز با پذيرش اين نكته كه اگرچه در حيطه درمان ناباروري 50 مركز در كشور فعاليت ميكنند كه بخش قابل توجهي از آنها نيز توسط بخش خصوصي اداره ميشوند، اما واقعيت اين است كه همه آنها كاركرد يكساني ندارند به طوريكه تعدادي از اين مراكز شاخصهاي موفقيت نسبتا بالايي داشته و در مقابل تعدادي از آنها از شاخص عملكردي پاييني برخوردارند و موفقيتي در آنها مشاهده نميشود كه اين مساله موجب ميشود بخش قابل توجهي از منابع در نظام سلامت هدر رود.
وي با تاكيد بر اينكه بايد منابع و اعتبارات تخصيص داده شده براي تاسيس مراكز تشخيصي درماني بهگونهاي هدايت شود كه بيشترين بهره وري را داشته باشد، تصريح ميكند: تا وقتي كه نظام بودجهريزي اين مراكز مبتني بر عملكرد و ميزان اثر بخشي نباشد، وضعيت از اين بهتر نميشود و اين يكي از اشكالات اساسي در نظام سلامت بودجهريزي سنتي بدون توجه به عملكرد اين دستگاههاست.
همين مساله موجب ميشود مراكز درمان ناباروري همچون رويان يا ابنسينا به دليل ازدحام مراجعهكنندگان نوبتهاي 67 ماهه ميدهند، در حاليكه مراكز ديگر چنين وضعيتي ندارند و اين حاكي است كه هنوز نظام مديريتي را در كنترل كيفي دستاوردها در نظام سلامت ابلاغ نكردهايم.
امكان نظارت قويتر با اجراي بيمه خدمات ناباروري
اگرچه مديركل برنامهريزي بيمههاي درماني وزارت رفاه معتقد است تا وقتي مراكز درمان ناباروري هيچ قرارداد بيمهاي با سازمانهاي بيمهگر نداشته باشند، بنابراين در عمل امكان نظارت و كنترل عملكرد اين مراكز حداقل از سوي بخش بيمههاي درماني وزارت رفاه و تامين اجتماعي وجود نخواهد داشت و تنها راه انعقاد قرارداد بيمهاي ميان مراكز ارائه خدمات درمان ناباروري و بيمههاست، اما شايد بتوان اميدوار بود كه در صورت اجراي پوشش بيمهاي هزينههاي درمان نازايي در كشور، امكان نظارت و بررسي عملكرد مراكز درمان ناباروري ميسر شود.
اما تا آن زمان لازم است وزارت بهداشت به عنوان متولي نظارت بر كيفيت ارائه خدمات تشخيصي درماني ارائه شده به مردم، نظارت و كنترل بيشتري بر شيوه فعاليت و ميزان اثر بخشي اينگونه مراكز داشته باشد تا ضمن ارتقاي سطح كيفيت ارائه خدمات از سوي اين مراكز و بويژه مراكز درمان ناباروري خصوصي، از تحميل هزينههاي كمرشكن و در برخي موارد بياثر برزوجهاي نابارور جلوگيري شود. | 
مراكز درمان ناباروري بدون نظارت
