|
|
|
|
 با وجود سه قانون مهم به اجراي طرح تحول اقتصادي نيازي نيست
|
| | | |
 | توكلي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را قانون دوم دانست و تصريح كرد: با اجراي اين قانون دخالت دولت در اقتصاد كه هم از نظر نوع و حجم زياد است كاهش مييابد. |  با وجود سه قانون مديريت خدمات كشوري، اصل 44 و قانون جامع حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت دولت محتاج اجراي طرح تحول اقتصادي نيست.
احمد توكلي ـ نماينده مردم تهران در مجلس هشتم ـ در دومين همايش بررسي ابعاد طرح تحول اقتصادي كه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، اظهار كرد: طرح تحول اقتصادي به آسيب شناسي حوزه اقتصادي كشور ميپردازد و هفت محور مهم را در نظر دارد تا در نهايت به اتفاقات مثبتي در حوزه اقتصاد منجر شود.
وي ادامه داد: محورهاي مطرح شده در طرح تحول اقتصادي، در يك تقسيم بندي كلي، دو دسته هستند؛ دسته اول فني بوده و بيشتر آثار اقتصادي دارند مانند تغيير در نظام گمرك و دسته دوم اقتصادي صرف هستند، مانند طرح هدفمند كردن نظام توزيع يارانه و يا ارزشگذاري پول ملي كه اتفاقا درباره اين دو طرح اختلاف نظرهاي بسيار جدي وجود دارد.
نماينده مردم تهران در مجلس هشتم تصريح كرد: در اينكه كشور دچار مشكلاتي است و نياز به تحول دارد هيچ شكي نيست. در زمان دولت هشتم، آقاي خاتمي از اقتصاددانان دعوت كرد و پس از بررسي مشكلات اقتصاد كشور طرح ساماندهي اقتصادي مطرح شد كه اجرا نشد اما دستمايه تدوين برنامه سوم شد.
توكلي گفت: رييس جمهور گروهي را تشكيل داده و هفت محور مطرح شده را از مهمترين مشكلات اقتصاد كشور دانسته اما سه لايحه در سال آخر مجلس هفتم تصويب و به قانون تبديل شد كه به نظر من اگر دولت همت كرده و اين سه قانون مهم را اجرا كند آنگاه علاوه بر اينكه موارد مطرح شده در طرح تحول اقتصادي انجام ميشود بلكه تغييرات ديگري را نيز در پي دارد.
وي در ادامه اضافه كرد: قانون اول مديريت خدمات كشوري است. ديوان سالاري دولتي به تشخيص اقتصاددانان، مديران و سياستمداران يكي از موانع جدي توسعه در كشور است از نظر حجم، روش و مديريت.
توكلي اظهار كرد: اين قانون كه در اواخر كار دولت هشتم تهيه شد قانون جامعي است درباره مديريت خدمات كشوري كه با اجراي آن نقش دولت و نظام اقتصادي تغيير ميكند يكي از موارد مطرح شده در اين قانون نظام هماهنگ پرداخت است.
نماينده مردم تهران در مجلس افزود: به دليل اينكه اجراي محورهاي اول اين قانون سخت است همه به دنبال بند آخر يعني نظام هماهنگ پرداخت هستند كه آن هم به دليل حجم زياد و نبود بودجه اجرا نميشود.
توكلي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را قانون دوم دانست و تصريح كرد: با اجراي اين قانون دخالت دولت در اقتصاد كه هم از نظر نوع و حجم زياد است كاهش مييابد.
وي اضافه كرد: رهبر انقلاب براساس اصل 110 قانون اساسي سياستهايي را ابلاغ كردند كه اگر به درستي اجرا شود به منزله يك انقلاب اقتصادي خواهد بود زيرا حوزه قلمرو بخش خصوصي، دولتي و تعاوني را تعريف ميكند و ضمن تعريف حدود دخالت دولت شوراي رقابتي تاسيس ميكند كه رييس جمهور در تشكيل آن نقش دارد اما نميتواند آن را عزل كند. در واقع شوراي قدرتمندي ايجاد ميشود كه اعضاي آن را نميتوان عزل كرد مگر به حكم دادگاه.
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: انحصارزدايي، توزيع مالكيت تخصصي، ارتقاء مديريت، افزايش كارايي و ايجاد عدالت از اهداف اين قانون است كه بستر تعقيب قانوني اين اهداف نيز فراهم است.
توكلي قانون جامع حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت را قانون سوم معرفي و خاطرنشان كرد: اين قانون براي خلاص شدن از وضع نابسامان فروش زير قيمت انرژي و بيعدالتي ناشي از يارانه پنهان مطرح شده است كه بهينه شدن مصرف سوخت را در پي دارد.
وي ادامه داد: براي اجراي اين قانون البته بايد سياستهاي غير قيمتي را در پي گرفته و كالاهاي جانشين براي بنزين مشخص كنيم تا در صورت افزايش قيمت مصرف كمتر شود و آثار افزايش قيمت اين فرآورده انتشار نيابد. بنابراين در تبصره 13 قانون بودجه 84، اين موارد را گنجانده اما در زمان دولت هشتم، فرصت اجراي آن فراهم نشد اما دولت نهم از اين سياست دفاع كرد و سالهاي 85 و 86 نيز تبصره 13 تكرار شد و سهميهبندي به آن اضافه شد.
او تصريح كرد: رييسجمهور در مصاحبهاي در سال 86 گفت كه اين روش عقلايي طي دو سال به حل مشكل منجر نميشود و ما براي اجراي آن به چند سال وقت نياز داريم، لايحه به مجلس آمد كه تا سال 90 زمينهها را فراهم و از سال 91 اجرا ميكنيم.
توكلي افزود: منابع حاصل از اين طرح نيز بايستي براي زيربناسازي و اجراي سياستهاي غير قيمتي تخصيص يابد. اين قانون اگر اجرا شود طرح هدفمند كردن يارانهها كه در طرح تحول اقتصادي مطرح شده را پوشش ميدهد با اين تفاوت كه در اين قانون تصويب شده در مجلس سياستهاي غير قيمتي مقدم بر سياستهاي قيمتي است و منابع حاصل از اجراي اين قانون صرف زيربناسازي ميشود در حالي كه در طرح تحول اقتصادي اگر منافعي به دست بيايد در بين مردم توزيع ميشود.
اين نماينده مردم در مجلس تصريح كرد: اين طرح از دو جهت با اين مصوبه مغاير است از نظر علمي و قانوني طرح نشدني است. زيرا افزايش قيمت در صورت نبود كالاي جانشين آثار تورمي بسيار شديد دارد و مدل استفاده شده براي ارزيابي اين آثار كه به صندوق بينالمللي پول اختصاص دارد براي تغييرات محدود استفاده ميشود و درباره تغييرات بسيار زياد صدق نميكند.
وي گفت: از نظر واقعي نيز اصلا پولي وجود ندارد كه به كسي داده شود، زيرا شركتهاي پالايش و پخش، توانير و گاز در صورت اجراي اين طرح محصولات خود را با قيمت بينالمللي خريد و فروش ميكنند و از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي دولت به اين شركتها برداشت نميشود اما پولي براي پرداخت به مردم پديد نميآيد.
توكلي افزود: سوال اين است كه آيا مردم ما طبق قيمت بينالمللي حقوق ميگيرند؟ پس با اين طرح به مردم پول داده نميشود بلكه سه شركت دولتي ذكر شده پول دريافت ميكنند.
وي اظهار كرد: سوال ديگر اين است كه آيا در شرايط فعلي مصلحت است كه سوخت و انرژي را به قيمتهاي بينالمللي برسانيم؟ آثار تورمي اين افزايش قيمت را چگونه ميتوان جبران كرد؟ تنها منبع حساب ذخيره ارزي است كه اگر قيمت نفت بشكهاي 100 دلار باشد موجودي داريم ولي در حال حاضر كسري در حساب ذخيره ارزي وجود دارد و نميتوانيم برداشت كنيم، بنابراين اگر اتكاء درآمدهاي ارزي به نفت زياد باشد اين طرح جاي بررسي دارد. اما در شرايطي كه قيمت نفت در نوسان است ايجاد انتظار در مصرف كنندگان بسيار خطرناك است و در اين شرايط سياستهاي قيمتي را بر سياستهاي غير قيمتي مقدم دانست.
وي در پايان گفت: با وجود اين سه قانون، دولت محتاج اجراي طرح تحول اقتصادي نيست زيرا تقدم سياستهاي غير قيمتي بر سياستهاي قيمتي نه تنها علمي نيست بلكه از نظر واقعي نيز در شرايط فعلي قابل اجرا نيست.
| |
| |
|
|
| |
|
