 به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر سید شمسالدین حسینی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم و بیکاری ساختاری است گفت: در کشور ما معمولاً دستاوردها و یا معضلات اقتصادی را در یک چارچوب کوتاه مدت و عمدتاً با اهداف سیاسی تحلیل میکنند. اما دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و مدیران اقتصادی باید با دیدگاهی مستقل مسائل را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بررسی دورههای زمانی بلندمدت به یک پدیده را از ویژگیهای یک نگرش کلان، غیرسیاسی و تخصصی دانست و افزود: کارگروه طرح تحول اقتصادی نیز با این جمعبندی و با نگرشی کلان و بلند مدت شاخصهای اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داده است و نتایج این بررسیها نیز نشان میدهد، اقتصاد کشور از مشکلات و معضلات عدیدهای رنج میبرد.
وی افزود: نهادهای غیررقابتی، تبعیضآمیز، غیرشفاف و رانتی و همچنین عدم تبیین شفاف رابطه دولت و بازار معضلاتی است که بررسیها و مطالعات بلندمدت بر روی اقتصاد کشورمان نشان می دهد.
وی گفت: ویژگی اساسی معضلات ساختاری، سرایت آنها به تمام حوزهها و شئونات اقتصادی است و کشوری را سراغ نداریم که مشکل تورم ساختاری داشته باشد اما مشکلات دیگری چون پائین بودن نرخ بهرهوری یا نرخ بالای بیکاری نداشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طرح تحول اقتصادی را یک نسخه تمام عیار و کامل که دربردارنده تمامی ابعاد مشکلات اقتصادی ایران است دانست و افزود: سند چشمانداز ایران در سال 1404 وضعیت اقتصاد ایران آینده را ترسیم کرده است و براساس آن باید اقتصاد کشور توسعه یافته، عدالت محور، دور از فساد و تبعیض و رشد یافته باشد.
دکتر حسینی با تشریح الزامات ذکر شده در سند چشمانداز گفت: در سند چشمانداز یکی از واژههای الزامآور و کلیدی که به کار رفته است رشد یافتگی است و با توجه به اینکه لزوم دستیابی به رتبه اول از نظر رشد اقتصادی موردنظر است، خود به خود نرخ رشد اقتصادی نیز مشخص شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فرازهایی دیگر از سند چشمانداز، اتکاء به علم و جنبش نرم افزاری را از ویژگیهای سند چشمانداز دانست که به نوعی نشاندهنده اهمیت دانش و بهرهوری در رشد اقتصادی کشور است.
دکتر حسینی اظهار داشت: طرح تحول اقتصادی برنامهای مبتنی بر سیاستهای کلی اصل 44 است و به دنبال اصلاح ساختار و دستیابی به اهداف چشمانداز است.
دکتر حسینی در تشریح روشهای اجرایی طرح تحول اقتصادی گفت: به طور کلی 2 روش برنامهریزی را میشناسیم که یک روش برنامهریزی جامع است و روش دیگر برنامهریزی براساس هستههای کلیدی است.
وی برنامهریزی به روش جامع را بیشتر مبتنی بر تئوریهای توسعهی، رشد متوازن دانست و افزود: در این نوع برنامهریزی رشد متوازن و هماهنگ تمام ابعاد و شاخصهای اقتصادی مدنظر است و در مقابل این نوع مدلهای برنامهریزی، تئوریهای رشد متوازن وجود دارد که براساس آن نیازی به راهاندازی کل نظام اقتصادی مبتنی بر یک موتور نیست بلکه میتوان با انتخاب یک حوزه کلیدی یا چند حوزه کلیدی و آنها را به عنوان قوای محرکه کل نظام اقتصادی برگزید که با راهاندازی این حوزهها کل نظام اقتصادی به حرکت و پویایی درخواهد آمد.
وی انتخاب هستههای کلیدی در نظام اقتصادی را بسیار پراهمیت خواند و گفت: اگر در انتخاب و گزینش این هستهها دقت و مطالعه لازم صورت گیرد با اصلاح و یا تمرکز بر روی این بخشهای مهم و تأثیرگذار اقتصادی میتوان کل نظام اقتصادی را به حرکت درآورده و متحول کرد.
دکتر حسینی گفت: تجربه نشان میدهد هرچند علاقه به برنامهریزی در کشور بسیار زیاد بوده و به لحاظ نظری برنامههای جامع کشور قابل دفاع است، اما از نقطه نظر اجرایی برنامههای جامع با مشکلات عدیدهای مواجه بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح ناکارایی و عدم اجرای کامل و مناسب برنامههای جامع توسعهای در کشور گفت: حقیقت این است که در حوزه برنامهریزی جامع به اندازه کافی اطلاعات، منبع و توان مدیریتی در اختیار نداریم.
وی از این همین رو برنامهریزی با هستههای کلیدی را بهترین روش برنامهریزی توسعهای در ایران خواند و افزود: براساس مجموعه بررسیها و تحلیلهای اولیه شش نظام به عنوان نظامهای اصلی که باید مورد اصلاح و تحول قرار بگیرند انتخاب شد.
دکتر حسینی نظامهای یارانه، مالیات، گمرک، ارزشگذاری پول ملی، بانک، توزیع کالا و خدمات و صدور مجوزها از جمله 6 نظامی دانست که در بطن طرح تحول اقتصادی دانست و افزود: برداشت اولیه این بود که افزایش بهرهوری باید جوهرهی اساسی تمامی این محورها باشد و هنوز هم بر این اعتقاد هستیم.
وی گفت: تجربیات سالهای مختلف نشان میدهد که برخورد کلی با موضوع مهمی چون بهرهوری باعث شده است که علیرغم اهمیت بسیار این حوزه، در میان قوانین و مقررات گوناگون مدفون شود. به همین دلیل بهرهوری را به عنوان محور هفتم طرح تحول انتخاب کردیم.
دکتر حسینی سپس برنامه چهارم توسعه را مورد اشاره قرار داد و گفت: در برنامه چهارم توسعه که هماکنون در حال اجرای آن هستیم پیشبینی شده است که از هشت درصد میانگین نرخ رشد اقتصادی سالانه هدفگذاری شده در برنامه، 5/2 واحد درصد یا به عبارتی یک سوم رشد اقتصادی از محل رشد بهرهوری تأمین شود.
وی نظام یارانهها را از دیگر محورهای مهم و کلیدی مورد بحث در طرح تحول اقتصادی دانست و گفت: یارانه ابزاری است که با اهداف اجتماعی واقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد و اگر نظام یارانهها ناکارآمد باشد باعث اختلال در قیمتها میشود و در نهایت اختلال در قیمتهای نسبی موجب آسیب در کارایی نظام اقتصادی میشود.
وی افزود: اگر سیستم توزیع یارانه مناسب نباشد علیرغم صرف منابع هنگفت، نه تنها به اهداف اصلی که افزایش کارایی و تخصیص بهینه منابع است دست نخواهیم یافت بلکه دستیابی به اهداف توزیعی نیز غیرممکن خواهد بود.
دکتر حسینی گفت: حجم یارانههای پنهان و غیرپنهان در نظام اقتصادی کشور به حدود 30 درصد از کل از کل ارزش تولید ناخالص داخلی کشور بالغ میشود. وی افزود: ممکن است چنین تعریفی از یارانهها مورد قبول برخی از اساتید نباشد. اما همگی بر این نظر متفقالقول هستیم که آن را میتوان یک هزینه فرصت دانست. هر چند در برخی از متون اقتصادی چنین تعریفی از یارانههای پنهان موجود است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درست استفاده کردن از این منبع کلیدی میتواند آثار مثبت بسیاری به همراه داشته باشد و استفاده نادرست از آن نیز به معنی اتلاف بخش عظیمی از منابع است.
دکتر حسینی نظام مالیاتی را از دیگر رئوس و محورهای مهم در طرح تحول دانست و با طرح این پرسش که اگر انصافاً بخواهیم اقتصاد خرد و کلان را مورد بازنگری قرار دهیم آیا مالیات در صدر برنامهها و اولویتهای ما قرار نمیگیرد؟ او گفت: در یک نظام اقتصادی سالم، حجم مالیات حداقل به 20 درصد از (GNP) تولید ناخالص ملی بالغ میشود، اما در بهترین شرایط حجم مالیاتهای دریافتی در ایران حداکثر 8 درصد از GNP بوده است. این در حالی است که این نرخ برای کشوری چون ترکیه 3 برابر ایران است.
دکتر حسینی در ادامه سخنان خود از نظام گمرک به عنوان پنجره تجارت کشور نام برد و از این جهت آن را واجد اهمیت بسیاری دانست که باعث شده است در طرح تحول اقتصادی به عنوان یک محور مستقل و مرتبط با سایر محورها مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این نشست دکتر ابراهیم رزاقی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز پرسشها و ابهاماتی را درخصوص مبانی علمی و روششناسی طرح تحول و همچنین نگرانیهای مربوط به نتایج و پیامدهای اجرای طرح تحول اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه را مطرح کرد که دکتر حسینی ضمن پاسخگویی به این سوالات، از آمادگی کارگروه طرح تحول اقتصادی برای تداوم این گفتگوها به منظور افزایش تفاهم، اطلاعرسانی مناسب و همچنین استفاده از نظرات کارشناسی اساتید و کارشناسان علم اقتصاد خبر داد.
| 
افزایش بهرهوری جوهرهی اساسی طرح تحول 
