 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
جام جم , پنجشنبه 30 آبان 1387 |
|
 رئيس كانون انبوهسازان: مسكن مهر، ساير ساختوسازها را راكد كرد
|
| | | |
 | شهرام سلماسي جاويدگفت: سوق يافتن منابع بانكي به سمت پروژه مهر و گرايش بخشي از تقاضاي مردم براي شركت در اين طرح، باعث ركود در ساختوسازها شده است.
|  شهرام سلماسي جاويد رئيس هيات مديره كانون انبوهسازان گفت: سوق يافتن منابع بانكي به سمت پروژه مهر و گرايش بخشي از تقاضاي مردم براي شركت در اين طرح، باعث ركود در ساختوسازها شده است.
سلماسي جاويد ديروز در جمع خبرنگاران گفت: سالانه يك ميليون ازدواج در كشور ثبت ميشود كه اين تعداد نيازمند تامين مسكن هستند و از سالهاي پيش نيز حدود 2 ميليون نياز تامين نشده مسكن باقي است كه براي پاسخگويي به اين نياز بايد ساختوساز صورت گيرد.
وي با اشاره به دستور رئيسجمهور براي ساخت 5/1 ميليون مسكن در كشور گفت: بر اساس تصميمگيريهاي دولت حدود 600 هزار واحد از اين رقم براي اقشار آسيبپذير در نظر گرفته شد كه بايد به صورت ارزان در اختيار آنها قرار ميگرفت و براي پاسخگويي به اين قضيه بند <د> تبصره 6 در قانون بودجه سال 86 ديده شد و چون منابع بانكي به اين سمت رفت، گروههاي ساختوساز با مشكل تامين مالي روبهرو شدند.
وي سهم بخش خصوصي را در ساختوسازها 95 درصد اعلام كرد و گفت: سهم نظام بانكي از مجموع سرمايهگذاري در بخش مسكن 30 تا 32 درصد است و بقيه آن توسط خانوارها و شركتهاي ساخت تامين ميشود و اگر نظام بانكي اين سهم 30 تا 32 درصدي را قطع كند، ببينيد چه اتفاقي ميافتد.
وي با اشاره به اينكه هيچ سازندهاي بدون استفاده از وام بانكي قادر به ساختوساز نيست؛ گفت: چون عزم و توجه دولت اين روزها معطوف به مسكن مهر شده و نظام بانكي مكلف است تا اولويت پرداخت تسهيلات خود را مسكن مهر قرار دهد، انبوهسازان در گرفتن تسهيلات بانكي با مشكل مواجه و ساختوساز دچار ركود شده است؛ به طوري كه هر سازندهاي كه براي دريافت تسهيلات بانكي به سمت نظام بانكي ميرود، با پاسخ اولويت با مسكن مهر است، مواجه ميشود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چند درصد از تقاضاي مسكن براي سرمايهگذاري است، گفت: 60 درصد خريدها براي مصرف و 40 درصد براي سرمايهگذاري است كه اين مساله نيز يكي از عارضههاي بخش مسكن است.
رئيس هيات مديره انجمن انبوهسازان با بيان اينكه هر اظهارنظر بيموقعي موجب اخلال در بازار مسكن ميشود، گفت: قيمت مسكن از سال 58 تا پايان سال 81 به طور متوسط هر سال نسبت به سال قبل از آن 30 درصد رشد داشته و اجارهبهاي مسكن نيز در همين سالها 32 درصد و قيمت مسكن دست دوم نيز در همين مدت 19 درصد رشد داشته است.
وي با اشاره به مسكن به عنوان يكي از اجزاي محاسبه در سبد نرخ تورم گفت: طي مدت ياد شده هر سال متوسط رشد قيمت مسكن نسبت به سال قبل از آن بالاي متوسط رشد تورم بوده است و اين به اين مفهوم است كه هر سال فاصلهها نسبت به خانهدار شدن بيشتر ميشود.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
