 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 پورمحمدي: شفافيت مالي با اجراي ماليات بر ارزش افزوده
|
| | | |
 | معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را باعث شفافيت بخشهاي مالي کشور دانست.
|  معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را باعث شفافيت بخشهاي مالي کشور دانست.
سيد حميد پور محمدي امروز در حاشيه پانزدهمين همايش ملي و دومين همايش بين المللي بيمه و توسعه در جمع خبرنگاران، با اشاره به قانون ماليات بر ارزش افزوده در صنعت بيمه گفت: با نظر وزير امور اقتصادي و دارايي جلساتي بين سازمان امور مالياتي و صنعت بيمه در حال اجرا است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اهميت حوزه مالي در اقتصاد ، تصريح کرد: قبل از آنکه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فشاري را بر مردم وصنعت بيمه ايجاد کند اين مسئله باعث شفافيت بخش مالي و بستر سازي هاي مناسب در حوزه تجارت و بانکداري مي شود.
به گفته وي زماني که اطلاعات اقتصادي شفاف باشد احتمال خطر و آشفتگي در جامعه وکشور کم مي شود.
پورمحمدي درخصوص طرح تحول اقتصادي گفت: اين طرح در چندماه اخير با تشکيل کارگروههاي متعددي در وزارت امور اقتصاد و دارايي در حال بررسي است .
او با بيان آنکه چالشهايي هم اکنون در صنعت بيمه شناسايي شده است ، اظهارداشت: براي تبيين اين چالشها در حدود يک سال و نيم بيش براي استاتيد گزار شهايي ارايه شده و بعداز نهايي شدن به دنبال راهکارها هستيم .
پور محمدي اضافه کرد: بر اين اساس، ابلاغيه رئيس جمهور در 10 بند شکل گرفت که به عنوان چار چوب هاي مدنظر در صنعت بيمه که بايد بررسي شود تدوين و طراحي شد.
معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: گروههاي کاري در دو زمينه فعاليتهاي خود را آغاز کرده اند و برنامه هاي آنها در دو جهت ارزيابي اطلاعات درون صنعت بيمه و چگونگي حمايت از اين صنعت با توجه به ابلاغ سياستهاي اصل 44 و لزوم تحرک اقتصاد ايران بر اساس چشم انداز 20 ساله است .
وي ادامه داد: براي اين منظور مجددا جلساتي بين فعالان صنعت بيمه بادستگاههاي اجرايي بخش کشاورزي، صنعت و همچنين بهداشت و درمان انجام و 318 راهکار براي ارايه به سرويسهاي جديد شکل گرفت وهمچنين 68 سرويس جديد بيمه اي در حوزه مسئوليت اشخاص اموال پيشنهاد شده است .
به گفته معاون وزير اقتصاد، بخشهاي مختلف اين کار اجرايي و در اختيار شوراي عالي بيمه قرار گرفته است .
او گفت: تصويب اين طرح در درون موجب تنوع خدمات بيمه اي يا خدماتي که با سرعت و فناوري اطلاعات صورت مي گيرد از جمله بيمه نامه هاي الکترونيکي مي شود.
پور محمدي با بيان آنکه در بعد بيروني به دنبال تشکيل شرکتهاي بيمه اتکايي داخلي و منطقه اي هستيم از تقويت بيمه اتکايي امين خبر داد و گفت: تشکيل بيمه هاي اتکايي توسط بخش خصوصي در دستور کار قرار دارد.
وي اضافه کرد: بر اين اساس، بسياري از صورتهاي مالي که از پيچيده گي هاي زيادي برخودار هستند شفاف خواهند شد.
| | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
