 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری رد شد
|
| | | |
 | شورای نگهبان وظیفه نظارت بر تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون و نظارت بر انتخابات دارد و وظیفه ای در این زمینه ندارد. |  هموطن آنلاین _شورای نگهبان طرح اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را که به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود ، مغایر اصول 115 ، 110 و 3 قانون اساسی تشخیص داد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اصل 115 قانون اساسی شرایط انتخاب شوندگان ریاست جمهوری را کاملاً توضیح داده است گفت: در مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی علاوه بر این شرایط، افراد باید سابقه تصدی مناصبی نظیر ریاست جمهوری ، وزراء ، رؤسای قوای مقننه یا قضاییه ، وکلاء پایه یک تا مدیران غیردولتی در سطح ملی را داشته باشند.
کدخدایی گفت: این بخش از مصوبه مجلس مغایر اصل 115 قانون اساسی تشخیص داده شد.
وی با بیان اینکه در تبصره سه ماده یک این طرح، شرط سنی برای داوطلبان ریاست جمهوری قید شده است گفت: این تبصره هم مغایر اصل 115 قانون اساسی تشخیص داده شد.
وی گفت: شورای نگهبان معتقد است این قیود مانع از ثبت نام سایر افراد دارای صلاحیت برای ریاست جمهوری است و بنا بر این مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی است و تبعیض ناروا محسوب می شود.
کدخدایی گفت: مصوبه اخیر مجلس احراز شرایط انتخاب شوندگان موقع ثبت نام را به عهده وزارت کشور گذاشته و این در حالیست که اصل 110 قانون اساسی این وظیفه را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است که این مصوبه مغایر اصل 110 نیز محسوب می شود.
نیازمند قانون جامع انتخاباتیم
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نیازمند قانون جامع انتخابات هستیم و هیچ کس تردیدی در این زمینه ندارد.
کدخدایی افزود: در قانون اساسی راهنمایی برای اصلاح و تکمیل قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری وجود دارد و امیدواریم مجلس و دولت در این زمینه اقدام کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که نظر شورای نگهبان در خصوص اعلام آمادگی سه نفر از ملی مذهبی ها برای نامزدی ریاست جمهوری تصریح کرد: شورای نگهبان تا زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری فارغ از هرگونه اظهار نظر است و آن موقع در چارچوب قانون نظر خود را بیان می کند.
کدخدایی همچنین از تشکیل نخستین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات میــاندوره ای مجلس، خبرگان و انتخابات ریاست جمهوری در هفته گذشته خبر داد و گفت: اکنون مقدمات فعالیت در این زمینه ها فراهم شده است و در انتظار ارسال اسامی اعضای استانی هیئت های نظارت هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این شورا در زمینه حداقل سن رای دهندگان در این دوره از انتخابات و نیز ضوابط اجرای صحیح فعالیت خیران مسکن ساز اقدامی انجام می دهد یا خیر؟ افزود: این پرسش ها به مصلحت قانونگذاری و راهکارهای اجرای قانون ارتباط دارد.
وی تصریح کرد: اینگونه اقدامات جزو وظایف قانونی شورای نگهبان نیست و مجلس و دولت باید در این خصوص تمهیداتی را در نظر بگیرند.
کدخدایی گفت: سن رای 15یا 16سال ارتباطی با شورای نگهبان ندارد و اگر مجلس آن را تصویب کند، این شورا مغایرت نداشتن آن با قانون و شرع را بررسی می کند.
یکی از خبرنگاران به صدور بیانیه شورای نگهبان در سالروز تصویب قانون اساسی اشاره و اضافه کرد؛ در این بیانیه به استقلال و آزادی اشاره ای نشده است.
کدخدایی در پاسخ گفت: شاید شما با نگاه ادبیاتی به این بیانیه نگریسته اید اما همه موارد کلی در این بیانیه لحاظ شده است.
وی افزود: شورای نگهبان بیشتر از همه به اصول مندرج در قانون پایبند است و خواهد بود.
کدخدائی افزود: شورای نگهبان قانون اساسی اقدامی خلاف قانون انجام نمی دهد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این پرسش که تفسیر این شورا از جابجایی وزراء یا برکناری آنان با توجه به لب مرز بودن کابینه دولت نهم برای رأی اعتماد مجدد از مجلس گفت: هنوز تفسیری در این زمینه نداشته ایم و در صورت ارائه درخواست، نظر شورا را اعلام می کنیم.
کدخدائی افزود: در خصوص اینکه می گویند نیمی از وزراء تغییر کرده اند اگر هر وزیر را مصداق قرار دهیم نیم دیگر وزراء هنوز باقی هستند.
وی در ادامه نشست خبری در پاسخ به این پرسش که آیا هر قانون برای نظارت بر عملکرد مجلس شورای اسلامی و جلوگیری از دو شغله بودن برخی نمایندگان و برگزاری همایش هایی با هزینه هنگفت راهکاری دارد یا خیر؟
گفت: شورای نگهبان وظیفه نظارت بر تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون و نظارت بر انتخابات دارد و وظیفه ای در این زمینه ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: هنوز در خصوص نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس در زمان نمایندگی آنان به نتیجه نرسیده ایم و نمایندگان نیز فقط می توانند در چارچوب مقررات عمل کنند.
کدخدائی افزود: بر اساس اصل141 قانون اساسی نمایندگان مجلس نمی توانند جز نمایندگی مردم شغل دیگری داشته باشند.
وی گفت: شورای نگهبان در جایگاه تعیین مصادیق نیست و مجریان و قانونگذاران باید مصادیق را مشخص کنند.
تایید 4 مصوبه مجلس
سخنگوی شورای نگهبان از تایید 4 مصوبه مجلس درجلسات اخیر این شورا خبر داد.
کدخدایی در ادامه نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت: لایحه اصلاح ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه، درباره فروش اوراق مشارکت جهت کنترل حجم نقدینگی، لایحه اصلاح ماده 56 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تسریع در اجرای طرحهای عمرانی دولت و لایحه اصلاح ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کشور درباره معافیت خیرین مسکن ساز ، مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از پرداخت حق انشعاب آب، برق و گاز برای یک بار به تایید شورای نگهبان رسید.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی برای افزایش اختیارات قضات ، بمنظور مقابله شدیدتر با خرید وفروش اسلحه سرد و گرم و مشروبات الکلی و کسانی که بصورت غیر مجاز از آب، برق ، گاز و شبکه فاضلاب استفاده می کنند در این شورا تایید شد.
کدخدایی گفت: براساس نظر شورای نگهبان ،لایحه اصلاح تبصره 4 مقررات مربوط به تحصیل افسران ، همافران و درجه داران نیروهای مسلح به علت آنکه بخشی از وضع قوانین را بر عهده هیئت وزیران قرار داده است ، مغایر اصل 85 قانون اساسی تشخیص داد .
وی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان های علوم آسیا نیز به علت اینکه طبق اصل 80 قانون اساسی ،پرداخت کمک در هر مورد باید به تصویب مجلس برسد ، در این شورا مغایر قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ارسال 25 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و سازمان های مختلف بین المللی گفت: چون اساسنامه این مجامع و سازمانها ، تاکنون در اختیار این شورا قرار نگرفته است ، این لوایح به مجلس عودت داده شد تا بعد از رفع این اشکال، باردیگر در شورای نگهبان بررسی شود. | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
