اخبار داخلی سياسی پرداخت نقدي يارانه‌ها بعداز انتخابات

شنبه 30 آذر 1387

پرداخت نقدي يارانه‌ها بعداز انتخابات

متاسفانه مباني و شاخص هاي اندازه گيري ما استاندارد و تعريف شده نيست و اين بخاطر اختلاف برداشت ها و آمار است که هر کدام از مراجع آماري کشور يک آمار را در مسائل مختلف عنوان مي کند.

رئيس سازمان بازرسي کشور اعلام کرد با ضرورت تحول در ساختار اقتصادي کشور موافق است اما با منطق طرح تحول اقتصادي موافق نيست و از ديدگاه وي با توجه به حساسيت مجلس بر بار تورمي پرداخت نقدي يارانه ها و همچنين عوامل ديگر ، اجراي اين طرح بويژه در بحث ساماندهي يارانه ها به بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم موکول مي شود.
حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي کل کشور ضمن بازديد از خبرگزاري مهر با خبرنگاران و مديران اين خبرگزاري به گفتگو نشست و در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا جنابعالي فرم اطلاعات اقتصادي را پر نموده ايد يا خير ، اظهار داشت: خير . بنده اين فرم اطلاعات اقتصادي را پر نکردم شايد به قول دوستان فرصت نکرده ام اما در حقيقت چون نسبت به اين طرح توجيه نبودم و با منطق طرح موافقت نداشتم آن را پر نکردم.

رفراندوم تعريف حقوقي مشخصي دارد
وي در خصوص اينکه رئيس جمهوري پر کردن فرم اطلاعات اقتصادي خانوارها از سوي 65 ميليون نفر از هموطنانمان را رفراندوم مردمي نسبت به اين طرح دانسته اند گفت: شايد بتوان به اين گونه نيز نوعي تحليل ارائه نمود ، اما رفراندوم تعريف حقوقي خاصي دارد.
پور محمدي در پاسخ به سئوالي در خصوص عملکرد دولت درباره کاهش وابستگي بودجه جاري کشور به نفت بر اساس تکاليف قانون برنامه و افزايش 80 درصدي آن بر اساس گزارش مجمع تشخيص مصلحت نظام از يکسو و تاکيد دولت بر کاهش اين وابستگي از سوي ديگر و ديدگاه سازمان بازرسي در خصوص اين آمارهاي متفاوت ، اعلام کرد: ما در سازمان بازرسي بدنبال يافتن اشکال کارها هستيم و مسوول نظارت يا اصلاح آن نيستيم . اما اين موضوعي که مي فرمائيد اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام به آن رسيده ، خود با توجه به شان تفويضي نظارتي - از سوي رهبر معظم انقلاب- مي تواند آن را دنبال کند و در اين رابطه نيازي به حضور سازمان بازرسي نيست.

اگر کانديدا شدم، مواضع اقتصادي‌ام را شفاف مي‌گويم
وزير اسبق کشور در پاسخ به اين سئوال که در صورت کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري دهم چه طرحي براي اقتصاد منهاي نفت داريد گفت: اين سئوال را زماني پاسخ مي دهم که کانديدا شدم. آن موقع رسما مواضع و طرح هاي اقتصادي خود را به صورت شفاف براي مردم بيان خواهم کرد.

کشور را الان نمي توان با نفت 10 دلاري اداره کرد
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه با توجه به پيش بيني استمرار کاهش قيمت نفت ، آيا اداره کشور را با نفت 10 دلار و 7 دلاري ممکن مي داند يا خير، اظهار داشت: قطعا اقتصاد بدون نفت در کشور شدني است اما الان نه، اين موضوع زمان مي خواهد و بايد زيرساخت هايش فراهم شود. به اين ترتيب که بازار مصرف و بازار توليد بايد تغيير اساسي پيدا کند تا بتوان با اقتصاد بدون نفت زندگي کرد ولي زمان حتما لازمه اين کار است.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: براي اين کار مثلا تا دولت کوچک نشود اقتصاد بدون نفت شدني نيست. در اين باره دولت هم هيچ تاثيري ندارد . هزينه دولت بزرگ زياد است و با توجه به اينکه پولي از ماليات عايد نمي شود بايد هزينه ها را از نفت تامين کرد. بنابراين اتکا به نفت بالا مي رود. اين فرمول خيلي روشني است که در قدم اول بايد دولت را کوچک کرد، هزينه هاي دولت را کم نمود تا اتکا به منابع درآمدي که مي تواند ماليات يا نفت باشد کاهش يابد. لذا در هر فرضي تا دولت بزرگ داريم راه مفري از نفت نداريم.

شاخص هاي آماري کشوري استاندارد نيست
خبرنگار مهر پرسيد: دولت به عنوان مجري -که قطعا با استناد به آمار مراجعي چون بانک مرکزي سخن مي گويد- اعلام مي کند که وابستگي کشور به نفت کاهش يافته و از 62 درصد به 52 درصد رسيده ، يا مثلا نرخ تورم چنين است، ولي مجمع تشخيص -به عنوان نهاد نظارتي- خلاف آن را مي گويد ؛ به نظر جنابعالي اين دوگانگي در آمارهاي پايه اقتصادي باعث نمي شود که مردم در تشخيص درستي اين مسائل سردرگم بمانند؟
پورمحمدي پاسخ داد : متاسفانه مباني و شاخص هاي اندازه گيري ما استاندارد و تعريف شده نيست و اين بخاطر اختلاف برداشت ها و آمار است که هر کدام از مراجع آماري کشور يک آمار را در مسائل مختلف عنوان مي کند.
وي اضافه کرد: اختلاف در آمار يکي از مشکلات جدي است که سازمان بازرسي بدنبال آن است يکي از کارهاي ما تهيه بانک هاي جامع اطلاعاتي ، استانداردسازي و شاخص گذاري هاي دقيق و يکسان است براي اينکه ارزيابي ها به هم نزديک شود. اشکال جدي فعلي درباره اختلاف آمار و آراي مراجع آماري کشور کاملا وارد است و متاسفانه مشکلاتي در اين زمينه وجود دارد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: اما جداي از مشکلات آماري بعضي وقت ها منظر ديد مراجع اعلام آمار متفاوت است. مثلا در بحث اتکا به نفت بعضي وقت ها به مبلغ اشاره مي شود و بعضي وقت ها به درصد. به موضوع مبلغ که مي رسيد مي گوييم قيمت بالا رفته ، خوب اين درست است اما از حيث درصد که بررسي مي شود چون درآمد هم زياد شده به نسبت درآمد اتکا کمتر است.

هنگام نوسان قيمت نفت، اساس "مبلغ" است
وي با بيان اينکه در مسائل اين چنيني هر کسي از يک منظر حرف مي زند يادآور شد: آن کسي که فقط به صرف برداشت فکر مي کند مي گويد حالا که قيمت 140 دلار است شما که مثلا شصت ميليارد برداشت کرده ايد اگر فردا قيمت شد 80 دلار، اين60ميليارد به نسبت 140 دلار آن موقع 40 درصد بود، اما حالا مي شود 75 درصد . پس اساس را بايد مبلغ محاسبه کرد چون قيمت نفت در حال حاضر نوسان دارد.
پورمحمدي افزود: در نهايت دوگانگي مسائل در مواردي اين چنين باعث مي شود که يکي بگويد به نسبت درآمد در حال حاضر اتکا دولت به نفت 45 درصد است و توانسته ايم 5 درصد آن را کاهش بدهيم و در مقابل ديري هم حرف ديگري بزند. بنابراين مي توان گفت تفاوت اين گونه آمارها بعضا به دليل نوع نگاه نسبت به مسائل مختلف است.البته باز هم در خود دولت درباره بسياري از مسائل از قبيل رشد ، نرخ تورم ، انحراف بنگاههاي زودبازده اختلاف نظر وجود دارد.

اختلاف آمارها را در کشور قبول داريم
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه چون بانکهاي اطلاعاتي، استانداردها و شاخص هاي موجود در کشور تعريف شده و کامل نيست ، اختلاف برداشت و آمار وجود دارد گفت: اين يکي از مشکلات جدي است که آن را قبول داريم. براي اينکه بخواهيم برنامه ريزي درستي در کشور داشته باشيم بايد منابع اطلاعات تثبيت شده و تعريف شده اي داشته باشيم تا بدانيم که روي چه موضوعي مي خواهيم صحبت کنيم. البته در اين رابطه اشکالاتي هم در برخي موضوعات برنامه نويسي وجود دارد.

ساماندهي يارانه‌ها بعد از انتخابات
خبرنگار مهر پرسيد کارشناسان بر اين عقيده اند که طرح تحول اقتصادي يکي از بهترين طرح هاي دولت نهم است اما عده اي از آنها نيز معتقدند اين طرح نياز به زمان دارد و با تدبير بيشتر بايد به بعد از انتخابات رياست جمهوري موکول شود نظر شما در اين باره چيست ؟
پورمحمدي پاسخ داد: با توجه به فرايند تصويب در مجلس بحث اجراي طرح تحول اقتصادي بخصوص در بحث ساماندهي يارانه ها به بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم موکول مي شود اما طرح تحول تنها پرداخت نقدي يارانه ها نيست و دولت مي تواند در حوزه هاي گمرک ، ماليات ، بانک ها و بيمه کار کند و کسي هم درباره اين موضوعات هيچگونه بحثي ندارد.

راضي به تضعيف دولت نهم نيستم
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه آيا زمان آن رسيده است که ناگفته هاي برکناري خود را از وزارت کشور بيان کنيد ، گفت: من تا آن حدي که نياز بوده قبلا درباره اين موضوع صحبت کرده ام و علت اينکه بيشتر درباره آن توضيح نمي دهم اين است که اگر بيشتر در اين باره بگويم به تضعيف دولت نهم خواهد انجاميد و من راضي به آن نيستم.
وي ادامه داد: همانطور که گفته ام در آينده اگر شرايط مناسبي فراهم آيد درباره موضوعات مربوط به برکناري ام از وزارت کشور بيشتر توضيح خواهم داد.

اجراي صحيح دولت الکترونيک
پورمحمدي در پاسخ به سئوالي ديگر درباره اينکه آيا اجراي صحيح دولت الکترونيک همچنان جزء مطالبات سازمان بازرسي کل کشور است يا خير، تاکيد کرد: سازمان بازرسي دنبال اين موضوع است و به طور جدي بحث اجراي صحيح دولت الکترونيک را پيگيري مي کند البته تحقق آن کند است ولي به هر حال جزو مطالبات جدي سازمان قرار دارد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور اضافه کرد: فکر مي کنيم که بسياري از موفقيت ها در حوزه هاي اداري و اقتصادي منوط به تکميل زيرساخت هاي دولت الکترونيک در کشور است و برنامه اجراي هر چه سريعتر آن تنها اراده است چون در اين باره قانون داريم و مدل هاي آن هم تعريف شده است.

روند اجراي مصوبات استاني دولت
وي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسيد آيا پيگيري روند اجراي مصوبات استاني دولت هم در دستور کار سازمان بازرسي کل کشور قرار دارد؟ اظهار داشت: اين موضوع جزو دستور کار سال آينده سازمان بازرسي است که آن را براي استانها گذاشته ايم تا پيگيري شود ولي امسال خيلي جزو برنامه هاي سازمان براي پيگيري نيست.

موافق تغيير قانون انتخابات نبودم
پورمحمدي همچنين نظر خود را درباره اصلاح جزئي قانون انتخابات از سوي مجلس هشتم گفت: نظر بنده اين بود که نبايد با شرايط فعلي قانون انتخابات دچار تغييرات جزئي شود که متاسفانه مجلس برخي تغييرات جزئي را در اين قانون اعمال نمود اما شوراي نگهبان قبول نکرد و حالا مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد اين موضوع را تعقيب کند که البته مجمع يک طرحي تصويب کرده و منتظر تائيد يا اصلاح آن است.
وزير اسبق کشور افزود: نظر من اين است که قانون انتخابات رياست جمهوري همين قانون فعلي باشد به هر حال افکار عمومي و مجريان انتخابات نسبت به اين قانون يک حضورذهني دارند دستگاه نظارتي نيز با اين قانون انتخابات را تمرين کرده است البته يکسري نقاط ضعف و قوتي دارد که بايد پذيرفت ولي ادامه همين روند در انتخابات معقول تر و عملي تر است.
وي درباره اينکه نظر شوراي نگهبان برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم به شيوه دستي است و خيلي در شرايط فعلي اعتقادي به برگزاري انتخابات به صورت رايانه اي وجود ندارد تصريح کرد: اميدوارم در اين زمينه بازگشت به عقب اتفاق نيافتد. ما يک گام به جلو گذاشتيم و پروژه انتخابات رايانه اي را به صورت آزمايشي در انتخابات مجلس هشتم تعقيب کرديم که خوشبختانه نتايج خوبي در اين زمينه حاصل شد و با اتکا به زيرساخت ها توانستيم با بيش از 36 يا 37 هزار شعبه اخذ راي در کشور ارتباط رايانه اي به صورت آنلاين برقرار کنيم و بزرگترين شبکه ارتباطي و ورود ديتا برثانيه را با رکورد يک هزار ديتا در ثانيه به ثبت برسانيم که اين بزرگترين سطح فعاليت رايانه اي است .
پورمحمدي اظهار اميدواري کرد که با توجه به زير ساخت هاي خوبي که براي برگزاري انتخابات به صورت رايانه اي در کشور فراهم شده است از اين تجربه موفق در انتخابات رياست جمهوري دهم بهره گرفته شود و بازگشت به عقب از سوي نهادهاي مسئول برگزاري انتخابات صورت نگيرد.

سفرهايم کاري است نه انتخاباتي
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به اين سئوال مهر که سفرهاي استاني شما در اين سازمان در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم با چه انگيزه اي صورت مي گيرد گفت: بنده به واسطه رياستم بر سازمان بازرسي بايد سفرهاي استاني داشته باشم البته چند ماه اول مسئوليتم صبر کردم تا با کار آشنايي پيدا کنم پس از آن سفرهاي خود را آغاز کردم که در اين سفرها سرکشي از حوزه ها و سازمان هاي تابعه ، سرکشي از حوزه هاي قضايي، ديدار با مديران، ديدار با حوزه هاي نيازمند بررسي مثل حوزه هاي اقتصادي، ديدار با روحانيون و ديدار با شوراهاي شهرها و شهرداري ها در دستور کار قرار دارد.

جزء مديران کثير السفرم
وي ادامه داد: بنده حتي قبل از دولت نهم هم جزو مديران کثيرالسفر بودم ، تقريبا به همه استانها رفته ام و مکررا در آنها حضور مي يافتم ضمن اينکه به محل کارم نيز سرکشي مي کردم البته ديدارهاي خارج از محيط کاري هم داشته ام و اغلب در طول ساليان گذشته به دانشگاههاي کشور ، محيط ها و تجمع هاي مختلف مردمي و نهادهاي مختلف حضور يافته و با آنان صحبت مي کرده ام. اين روند نيز در دولت نهم تقويت شد و در سازمان بازرسي هم اين رويه را ادامه داده ام.

اخيرا ديداري با مراجع تقليد نداشته‌ام
پورمحمدي در پايان در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه آيا اخيرا ديداري با مراجع قم داشته ايد يا خير، خاطرنشان کرد: بعد از حضور در سازمان بازرسي هنوز توفيق حضور در محضر مراجع حوزه علميه قم را نيافته ام.