اخبار داخلی گزارش ويژه 5 اولويت اقتصادي دولت دهم

ایرنا , سه شنبه 9 تير 1388

5 اولويت اقتصادي دولت دهم

بانک جهاني در تازه‌ترين گزارش خود از ايران که در ماه جاري (ژوئن) منتشر شد، به بررسي آخرين تحولات ايران در زمينه هاي آموزش و پرورش ، بهداشت و تامين اجتماعي پرداخته و در ادامه مهمترين چالش هاي اقتصادي ايران را نيز ارزيابي کرده است.

بانک جهاني در تازه ترين گزارش خود از ايران که هفته گذشته منتشر شد ، افزايش کارايي نظام تامين اجتماعي ، هدفمندکردن يارانه ها ، تسريع در اجراي اصل 44 و تقويت بخش‌ خصوصي ، کاهش نرخ بيکاري با تغييرات ساختاري در جانب تقاضا و کاهش نرخ تورم را پنج اولويت کاري دولت آينده ذکر کرد.
بانک جهاني در تازه‌ترين گزارش خود از ايران که در ماه جاري (ژوئن) منتشر شد، به بررسي آخرين تحولات ايران در زمينه هاي آموزش و پرورش ، بهداشت و تامين اجتماعي پرداخته و در ادامه مهمترين چالش هاي اقتصادي ايران را نيز ارزيابي کرده است.
اين گزارش حاکي است، ايران دومين کشور پرجمعيت منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به شمار مي رود. اکثريت جمعيت 73 ميليوني اين کشور جوان هستند که اميدوار به آينده بهتر هستند.
تعداد زيادي از زنان تحصيل کرده و متخصص به دنبال يافتن فرصت هايي براي مشارکت در فعاليت هاي اجتماعي ايران هستند. نرخ مشارکت زنان در فعاليت هاي اجتماعي ايران پايين است و اين مساله سبب شده تا نرخ بيکاري در بين آنها بالا باشد. شاخص هاي بهداشت و آموزش ايران جزء بهترين ها در بين کشورهاي منطقه است.

حذف تبعيض آموزشي بين دختر و پسر
بنا بر اين گزارش ، 15 سال پيش ، دولت برنامه جامعي را براي توسعه ظرفيت هاي منابع انساني طراحي و آغاز کرد. اين برنامه سبب شد تا نرخ سوادآموزي در ايران به شدت افزايش يابد و فرصت هاي آموزشي براي مناطق فقير و محروم کشور نيز فراهم شود.
در ادامه اين گزارش آمده است: اين موضوع همچنين موجب کاهش شکاف آموزشي بين زن و مرد در جامعه ايران شد و در نتيجه ايران به اهداف مورد نظر براي حذف شکاف و تبعيض هاي آموزشي بين مرد و زن دست يافته است. نرخ باسوادي بين جوانان نيز از 86 درصد به بيش از 94 درصد افزايش يافت که اين رقم به خصوص در بين دختران چشمگير بوده است.
طبق اين گزارش هم اکنون تعداد زنان در دانشگاه ها دو برابر تعداد مردان شده است.تلاش هاي زيادي براي اصلاح نظام فني و حرفه اي ايران در حال انجام است. ارتقاي سطح کيفيت آموزشي يکي از مهمترين اولويت هاي سياستگذاران آموزش در ايران است.

استانداردهاي بهداشتي در ايران بالاتر از ميانگين منطقه است
سطح بهداشت در ايران در طول بيست سال گذشته افزايش مطلوبي داشته و اکنون استانداردهاي بهداشتي در ايران بالاتر از ميانگين هاي منطقه است. پايبندي دولت به تعهدات خود در زمينه ارائه خدمات بهداشتي اوليه و موثر به همه مردم تاثير زيادي در دستيابي به اين موفقيت ها داشته است. طرح بزرگ بهداشتي ايران که طي دهه 1980 ميلادي براي سال هاي 2000 - 1983 ميلادي طراحي شد به نيازهاي ضروري و اوليه بهداشتي جامعه ايران توجه ويژه اي داشته و به اقشار محروم و گروه هايي که با ريسک هاي بهداشتي بالايي روبرو هستند، تمرکز خاصي داشته است.
در نتيجه اولويت دادن و ارائه خدمات با کيفيت ابتدايي به کليه اقشار جامعه، اکنون شاهد اين واقعيت هستيم که سطح بهداشت در مناطق روستايي تقريبا با مناطق شهري برابر و يکسان است. نرخ مرگ و مير نوزادان و کودکان در مناطق روستايي تقريبا مشابه مناطق شهري است.

نظام تامين اجتماعي ايران بسيار گسترده است
ايران نظام تامين اجتماعي وسيعي با 28 ميليون بيمه شده شامل تامين اجتماعي و خدمات درماني دارد که به بخش وسيعي از جمعيت کشور خدمات ارائه مي کند. اين برنامه ها شامل آموزش و مشاوره و راهنمايي در زمينه يافتن شغل، بيمه بهداشت و بيکاري، ناتواني و از کارافتادگي، بيمه بازنشستگي و کفالت و پرداخت هاي انتقالي شامل يارانه انرژي، مواد غذايي و مسکن و ساير خدمات و حمايت هاي اجتماعي است. بيمه هاي مختلف اجتماعي ، حمايت هاي اجتماعي و برنامه هاي بازار کار تنها با سازمان کوچکي اداره مي شود و مشکلات زيادي در زمينه تامين مالي، کارآيي و عدالت در اين بخش به چشم مي خورد.

يارانه‌ها به بهره‌وري در ايران ضربه زده است
بانک جهاني در اين گزارش تصريح کرد: عليرغم پيشرفت هاي قابل توجه در شاخص ها و معيارهاي اجتماعي، اقتصاد ايران همچنان با چالش هايي روبرو است. با توجه به فشار بازار کار به دليل پويايي جمعيت جوان و افزايش مشارکت زنان در بازار کار، اقتصاد ايران توانايي ايجاد شغل براي جمعيت جوياي کار را ندارد و در نتيجه دستيابي به هدف کاهش نرخ بيکاري کاري سخت به نظر مي رسد. علاوه بر اشتغالزايي ، نرخ تورم نيز بالا است.
يارانه ها و کنترل هاي دولتي نه تنها سبب ضربه خوردن به کارآيي و بهره وري بلکه مشکلات و معضلات ساختاري مانع از توسعه بخش خصوصي در اقتصاد ايران شده است.

اقتصاد ايران در تسلط شرکت هاي بزرگ دولتي
شرکت هاي بزرگ دولتي اقتصاد ايران را در تسلط خود درآورده اند. شرکت هاي شبه دولتي نيز حضور فراگير و گسترده اي در صنعت و فعاليت هاي تجاري و بازرگاني دارند. بيش از 60 درصد توليدات صنعتي ايران توسط شرکت هاي دولتي عرضه مي شود. بخش مالي نيز تحت سيطره و نفوذ بانک هاي دولتي است. هرچند چهار بانک خصوصي از اوايل دهه 2000 ميلادي پا به عرصه فعاليت در نظام بانکي ايران گذاشتند.
اين گزارش با اشاره به روند خصوصي سازي در ايران نوشته است: طي سال هاي گذشته روند خصوصي سازي و آماده کردن بستري براي گسترش فعاليت بخش خصوصي کند بوده است.
در جولاي سال 2006 ميلادي دولت طرح بزرگي را براي خصوصي سازي صنايع استراتژيک و بزرگ اعلام کرد که براساس آن بخشي از سهام شرکت هاي بزرگ دولتي مطابق اصل 44 قانون اساسي بايد به بخش خصوصي واگذار شود. اجرايي شدن اين برنامه به علت پايين بودن تقاضاي بخش خصوصي براي خريداري بخش زيادي از سهام شرکت هاي بزرگ دولتي، تا حدي به تاخير افتاده است.
دولت براي جذب بخش خصوصي به سرمايه گذاري و ارتقاي فضاي سرمايه گذاري بخش خصوصي، طي سال 2008 ميلادي اصلاحات زيادي را در فضاي سرمايه گذاري بخش خصوصي اجرا کرده است.
طبق اين گزارش ، براي مقابله با مشکل بيکاري که هر سال با رشد چهار درصدي عرضه نيروي کار روبرو است، نياز به دستيابي به رشد باثبات و پايدار اقتصادي با توجه ويژه به بخش خصوصي در زمينه هاي غيرنفتي و صادرات است. همچنين با توجه به تغييرات ساختاري در جانب عرضه نيروي کار و مشارکت زنان تحصيل کرده و متخصص و نيروي کار تحصيل کرده، بايد تغييرات ساختاري در جانب تقاضاي کار نيز ايجاد شود.
براساس اين گزارش ، اقتصاد ايران بايد به سمت اقتصاد دانش محور حرکت کند. اين موضوع در دورنماي برنامه پنج ساله چهارم توسعه لحاظ شده است. عليرغم تلاش هاي زياد بانک مرکزي، نرخ تورم ايران همچنان دو رقمي است. اين موضوع موجب افزايش نگراني بخش خصوصي و بي تمايلي آن براي افزايش سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران خواهد شد.

يارانه‌هاي غيرهدفمند انرژي از مهمترين چالش هاي اقتصاد ايران
يکي از مهمترين چالش هاي اقتصاد ايران طي سال هاي اخير پرداخت يارانه هاي غير هدفمند انرژي است که 10 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را تشکيل مي دهد. هزينه اي که مي تواند صرف گسترش سرمايه گذاري بخش خصوصي و ايجاد اشتغال شود، به صورت غير هدفمند در اختيار گروه هاي مختلف اجتماعي قرار مي گيرد. چالش ديگر فراروي رشد اقتصادي ايران، عدم دستيابي و دسترسي به علم و فناوري اطلاعات و زيرساختهاي مربوط به آن است. علاوه بر اين شفافيت، ارتقاي نظارت موثر دولت و حسابرسي و بازرسي دقيق نيز لازم و ضروري است.

يارانه سوخت طبقه مرفه در ايران 12 برابر فقراست
در نهايت، جهت دسترسي به اين اهداف نيازمند شبکه امنيت اجتماعي و برنامه هايي براي برقراري ثبات اقتصادي و جلوگيري از مواجه شدن گروهها و اقشار آسيب پذير با فقر اقتصادي است. پرداخت هاي انتقالي دولتي اگر به صورت هدفمند به فقرا باشد موجب کاهش فقر خواهد شد.
نيمي از جمعيت فقراي ايران که 5.4 ميليون نفر معادل 5.1 ميليون خانوار است، تحت پوشش شبکه هاي اجتماعي دولت، موسسات خيريه و ساير سازمان هاي غيرانتفاعي هستند. تا زماني که پرداخت هاي انتقالي هدفمند نباشد، چيزي جز هزينه و بار مالي براي دولت در بر نخواهد داشت. گسترده بودن يارانه ها از جمله يارانه انرژي و يارانه هاي اعتبارات بيشتر به نفع طبقات مرفه و ثروتمند جامعه است. يارانه نان و دارو به شدت غير هدفمند است و همچنين طبقه مرفه و ثروتمند 12 برابر بيشتر از طبقه فقير و آسيب پذير، يارانه بنزين دريافت مي کند.
ايران با توجه به رشد جمعيت و کاهش زيرساخت هاي طبيعي، با چالش هاي زيست محيطي زيادي روبرو است. آلودگي هوا به نگراني مهمي در مناطق شهري تبديل شده است.
وسائل نقليه موتوري هر سال پنج ميليون تن گازهاي آلاينده وارد جو زمين مي کنند. آلودگي هوا در تهران و ساير شهرهاي بزرگ ايران فراتر از حد استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني و موجب بروز مشکلات سلامتي زيادي براي مردم ايران شده است. در تهران برخي مواقع مدارس به علت آلودگي بيش از حد هوا تعطيل مي شود. علاوه بر اين عدم وجود سيستم بازيافت آب موجب هرز رفتن مقادير زيادي آب در ايران مي شود. براي مقابله با اين چالش ها دولت اقدام به نصب ايستگاه هاي شبکه کنترل کيفيت هوا در شهرهاي بزرگ مثل مشهد، اصفهان و اراک کرده است.