|
|
|
|
فارس , سه شنبه 20 بهمن 1388 |
|
 صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاونگران تشكيل ميشود
|
| | | |
 | در جهت اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي به فراخور نياز بخش تعاون آييننامههايي در بخشهاي متعدد را تعريف و مورد بررسي و تصويب قرار داد كه از آن جمله ميتوان به آييننامه تشكيل تعاونيهاي نوع جديد، بيمه، تعاونيهاي سهامي عام و تعاونيهاي فراگير ملي اشاره كرد. |  به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمد عباسي در نشست با اصحاب رسانه ضمن تقدير از مجاهدت مردم ايران با رژيم ستمشاهي و تبريك سي و يكمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران، اظهار داشت: يكي از مباحثي كه به عنوان راهبرد اقتصادي كشور از سوي مقام معظم رهبري بر آن تأكيد شده " پيشرفت توأم با عدالت " است كه امروز به هدف والا و چشمانداز نهايي بخش تعاون تبديل شده است.
وي با اشاره به اينكه بخش تعاون هماكنون با مشاركت 25 ميليون نفر عضو تعاوني و تشكيل 150 هزار تعاوني سهم بسزايي در اقتصاد ايران دارد، خاطرنشان كرد: مشاركت 25 ميليون نفري مردم ايران در بخش تعاون مبين ميل به مشاركت عموم مردم در فعاليتهاي اقتصادي و حركت در مسير فعاليتهاي توسعهاي كشور است.
وي با تأكيد بر تبيين ابزارهاي حمايتي به عنوان مهمترين نياز بخش تعاون، افزود: سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي كه تأكيد بر مردميسازي فضاي اقتصادي كشور دارد، بستري را براي بخش تعاون فراهم كرد تا در عرصههاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و آموزشي ورود و زمينههاي مشاركت مردم در اين عرصهها را تعريف كند.
وزير تعاون تصريح كرد: براي اينكه بتوانيم از بسترهاي فراهم شده در جهت رشد و اعتلاي اقتصاد و تثبيت جايگاه ايران در عرصههاي مختلف اقتصادي، علمي و فرهنگي جهان به نحو بهينهاي استفاده كنيم، بايد تمام قواعد و نيازهاي اجرايي تدابير انديشيده شده در قالب اصل 44 را در جامعه فراهم كنيم كه البته اهتمام بين سازماني تنها و تأثيرگذارترين ابزار محقق كردن مباحث مزبور است.
وي خاطرنشان كرد: در جهت اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي به فراخور نياز بخش تعاون آييننامههايي در بخشهاي متعدد را تعريف و مورد بررسي و تصويب قرار داد كه از آن جمله ميتوان به آييننامه تشكيل تعاونيهاي نوع جديد، بيمه، تعاونيهاي سهامي عام و تعاونيهاي فراگير ملي اشاره كرد.
وي با اشاره به اين موضوع كه بورس كشور نيز در راستاي تعاملات صورت گرفته قرار است، نرمافزارهايي را به موجب ورود تعاونيها به بورس تعريف كند، ادامه داد: تعاونيهاي فراگير ملي يكي ديگر از تعاونيهايي بود كه با هدف فقرزدايي در دستوركار بخش تعاون قرار گرفت، تعاونيهاي مزبور علاوه بر اينكه در قالب تعاونيهاي سهامي عدالت به تعداد 380 تعاوني در سراسر كشور در قالب تعاونيهاي سرمايهگذاري استاني نيز قرار است تعريف شود.
عباسي تأكيد كرد: تشكيل تعاونيهاي سهامي عام يكي ديگر از انواع تعاونيهاست كه متشكل از شركتهاي سرمايهگذاري استاني خواهد بود، اين نوع تعاونيها زمينهساز حضور مردم براي به دست گرفتن مديريت بنگاههايي تعريف شده در قالب اصل 44 و سهام عدالت و فعاليت در عرصه بورس كشور است.
وي گفت: تعاونيهاي قرضالحسنه اعتبار از انواع تعاونيهاي با سابقه كشور هستند كه طي چند مدت اخير به دليل عدم تطبيق سياستهاي اعتباري و فعاليتي با بانك مركزي با مشكلاتي مواجه شده بودند، اما به منظور مرتفع ساختن اين مشكل و ساماندهي اين نوع تعاونيها در قالب طرحي مشترك بين بانك مركزي و وزارت تعاون مقرر شد امتيازاتي از سوي بانك مركزي براي حدود هزار و 81 تعاونيهاي اعتبار تخصيص و زمينه تداوم فعاليتي آنها فراهم شود.
وي با اشاره به اين موضوع كه بخش عمدهاي از تعاونيهاي اعتباري به منظور تطبيق سياستهاي فعاليتي، ارتباطهاي لازم با بانك مركزي را برقرار كردهاند، خاطرنشان كرد: تنها سه درصد از مجموع تعاونيهاي اعتباري كارگري و كارمندي تا كنون مقدمات رعايت انضباط پولي كشور در اهتمام بانك مركزي را حاصل نكردهاند كه در صورت تمايل به فعاليت در اين عرصه ضمن ارائه مدارك لازم به بانك مركزي بايد در اين مسير گام بردارند.
وزير تعاون اظهار داشت: با توجه به تأكيد شوراي عالي اشتغال مبني بر حضور فعال تعاونيها در عرصه اشتغالزايي كشور موضوع حمايت از فارغالتحصيلان و جوانان علاقهمند براي فعاليت در قالب تشكلهاي تعاوني به بخش تعاون واگذار شده است كه در سال 89 به عنوان يكي از راهبردهاي جدي سالانه بخش تعاون پيگيري خواهد شد.
وي با تأكيد بر اينكه تغييرات ساختار تعاون با توجه به نيازهاي كل كشور با هدف برنامهريزي مناسب در امور اقتصادي تصويب و در دست انجام است، تصريح كرد: بررسيهاي صورت گرفته مبين اين موضوع است كه بخش تعاون در مسير اجرايي كردن تدابير لحاظ شده در قالب سياستهاي اصل 44 به تمام وظائف خود عمل كرده است، بنابراين در ادامه راه تنها ابزار حمايتي دولت خواهد بود تا سهم مشاركت مردمي در بازارهاي اقتصادي افزايش يابد.
عباسي گفت: تشكيل بانك توسعه تعاون يكي ديگر از تكاليف سياستهاي اصل 44 بود كه به واسطه پيگيريهاي صورت گرفته محقق شد، اما به منظور حمايت بهينه از تعاونگران تشكيل صندوق ضمانت سرمايهگذاري بخش تعاون يكي ديگر از تدابير ارزشمند در اين بخش است كه در حال حاضر اساسنامه آن بعد از تهيه در وزارت تعاون و تصويب در دولت به شوراي نگهبان ارسال و مورد تأييد قرار گرفت بر اين اساس تمام زيرساختهاي تشكيل و راهاندازي صندوق ضمانت سرمايهگذاري تا پايان سال جاري يا اويل سال 89 فراهم شده است.
وزير تعاون خاطرنشان كرد: در راستاي اجرايي كردن سياستهاي اصل 44 قانون اساسي علاوه بر اختصاص 30 درصد منابع حاصله از واگذاريها به تعاونيهاي فراگير ملي " تعاونيهاي صدگانه "، نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي و تخفيفات مالياتي و حمايتهاي نوع ديگر نيز از جمله ظرفيتهاي حمايتي مالي است كه بايد با لحاظ ابزارهاي مزبور در جهت توانمندسازي تعاونيها گام برداريم.
| |
| |
|
|
| |
|
