|
|
|
|
فارس , يكشنبه 8 اسفند 1389 |
|
 عزم دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارانهها در سه گام
|
| | | |
 | براساس اين مصوبه دولت ميتواند 20 هزار ميليارد تومان را در هر زمان از سال اجرا كند تا شيب قيمتها و ميزان يارانه پرداختي به اندازه مدنظر خود تغيير يابد |  ه گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، قانون هدفمندي يارانهها پس از فراز و نشيبهاي فراوان و تغييراتي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد؛ لايحه پيشنهادي دولت اجراي قانون در مدت زمان سه سال و آزادسازي 60 درصد از يارانهها در سال اول اجرا بود اما در مقابل مجلس معتقد بود بايد در مدت پنج سال و هر سال 20 درصد يارانهها هدفمند شود . همچنين سهم خانوارها از يارانههاي پرداختي از 60 درصد به 50 درصد، توليد با دو برابر افزايش از 15 درصد به 30 درصد افزايش يافت و سهم دولت از 25 درصد به 20 درصد كاهش يافت. اما بر اساس قانون دولت ميتواند درصدهاي تعيين شده را تا 10 درصد جابهجا كند كه به عنوان مثال دولت ميتواند سهم خانوار را از 50 درصد به 60 درصد افزايش دهد.
لايحه هدفمندي يارانهها با همان مكانيزم طراحي شده توسط مجلس به تصويب رسيد و دولت با تغييرات در سهم بخشهاي مختلف مخالفتي نداشت اما بر ديدگاه خود در خصوص مدت زمان اجرا و شيب اصلاح قيمتها در قانون هدفمندي يارانهها اصرار داشت و به همين دليل لايحه بودحه را براساس ديدگاه خود تنظيم و به مجلس ارائه كرد. دولت در بودجه پيشنهادي سال 89 ميزان درآمد خود را از محل اجراي قانون هدفمندي يارانهها 8 هزار ميليارد تومان تعيين كرد كه با توجه به سهم 20 درصدي دولت از محل هدفمندي يارانهها براي وصول اين درآمد بايد 40 هزار ميليارد تومان يارانه هدفمند ميشد. اما اين بند از لايحه با واكنش نمايندگان روبرو شد و پس از بحثهاي فراوان ميزان درآمد دولت از محل اجراي قانون هدفمندي يارانهها به 4 هزار ميليارد تومان كاهش يافت تا منابع آزادشده به 20 هزار ميليارد تومان كاهش يابد. * احمدينژاد: اگر 20 هزار ميليارد تومان را اجرا كنيم به هر نفر ماهانه 12 تا 15 هزار تومان ميرسد
اما احمدينژاد با حضور در مجلس در يك جلسه غيرعلني گفت: اگر 20 هزار ميليارد تومان براي يارانهها اجرا شود ميتوانيم 9 هزار ميليارد تومان را بين مردم تقسيم كنيم كه در آن صورت به هر نفر ماهانه 12 تا 15 هزار تومان ميرسد كه اين مبلغ به اندازهاي نيست كه طرح بزرگي كه دولت ميخواهد پس از 30 سال اجرا كند، آبرومندانه بين مردم توزيع شود. وي افزود: اگر 40 هزار ميليارد تومان تقسيم شود ماهانه به هر نفر 30 تا 40 هزار تومان يارانه تعلق ميگيرد كه چون يارانهها هر دو ماه يك بار به حساب مردم واريز ميشود براي يك خانوار 5 نفره هر دو ماه 300 هزار تومان تعلق خواهد گرفت. رئيس جمهور بر اين نكته تأكيد داشت كه با توجه به اينكه هر دو ماه يارانه نقدي به مردم پرداخت ميشود نبايد به اندازهاي باشد كه كمتر از افزايش برق و آب و گاز باشد بلكه بايد مقداري از اين پول نزد مردم بماند. در مقابل موافقان اجراي پنج ساله و تدريجي قانون هدفمندي يارانهها افزايش شديد تورم را از دلايل مخالفت خود با اين پيشنهاد دولت عنوان ميكردند. مخالفان معتقد بودند با توجه به وابستگي شديد اقتصاد به انرژي و زمانبر بودن تغييرات تكنولوژي و توسعه زيرساختهاي اقتصادي به ويژه حملونقل بايد مدت زمان اجرا پنج ساله باشد تا اقتصاد كشور دچار ركود تورمي نشود. سرانجام از مجموع 234 نماينده حاضر 111 نفر به پيشنهاد دولت مبني بر اختصاص 40 هزار ميليارد تومان براي اجراي هدفمند كردن يارانه ها راي منفي و 105 نفر راي مثبت و مابقي راي ممتنع دادند و با اين حساب اين پيشنهاد تصويب نشد و دولت مكلف شد در سال اول با 20 هزار ميليارد قانون را آغاز كند.
* تلاشهاي دولت براي كاهش گامها و تحقق درآمد 40 هزار ميليارد توماني
اما تلاشهاي دولت براي اصلاح قانون به اينجا ختم نشد و رئيس جمهور در ايام نوروز با حضور در يك برنامه تلويزيوني در پاسخ به سؤالي درباره هدفمند كردن يارانهها گفت: با نحوه تصويب لايحه هدفمندسازي يارانه ها در مجلس مردم ضرر مي كنند و راهحل اين است كه با همهپرسي از مردم بخواهيم كه آيا ميخواهند اين قانون اجرا شود يا نه. وي گفت: ما اجراي هدفمندسازي يارانهها را به آنها واگذار ميكنيم و اختيار تام به آنها ميدهيم و اگر ميتوانند اجرا كنند.پس از پايان تعطيليها عيد نوروز و آغاز به كار مجلس، برخي از نمايندگان به اظهارات رئيس جمهور واكنش نشان دادند و از دولت خواستند بر اجراي قانون با همان مكانيزم تعيين شده در قانون تمكين كند.چند روز بعد لاريجاني با ارسال نامهاي به احمدينژاد براي بررسي نظرات دولت در خصوص قانون هدفمندي يارانهها اعلام آمادگي كرد و بر همين اساس پس از نشستها و جلسات متعدد دولت و نمايندگان بالاخره مقرر شد دولت سالانه 20 هزار ميليارد تومان استحصال كند اما زمان اجراي قانون را در اختيار دولت قرار دادند. پس از اين توافق، رئيس جمهور از مجلس در همراهي تدوين قانون تشكر كرد. به گزارش فارس، براساس اين مصوبه دولت ميتواند 20 هزار ميليارد تومان را در هر زمان از سال اجرا كند تا شيب قيمتها و ميزان يارانه پرداختي به اندازه مدنظر خود تغيير يابد.
* درآمد 14 هزار ميليارد توماني در سه ماه
هماكنون حدود 70 روز از اجراي قانون هدفمندي يارانهها ميگذرد و از همان ابتدا قيمتهاي اعلام شده براي برخي دور از انتظار بود. لازم به ذكر است كه دولت در اين مدت با در نظر گرفتن تمهيداتي به خوبي قانون را اجرا كرد و توانست مردم را در اجراي آن همراه سازد اما نكته اصلي اينجاست در سال اول اجراي قانون بر اساس بررسي هايي كه از همان روزهاي ابتدايي اجراي اين قانون با بررسي منابع پرداختي به كل خانوارها مشخص شد كه دولت حدود 14 الي 15 هزار ميليارد تومان در اين مدت آزادسازي انجام داده است. فرزين سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي چندي پيش با تأييد اين مطلب با بيان اينكه برآورد ما براي تحقق كل درآمدهايمان در سال جاري 14 هزار ميليارد تومان است، گفت: بنابراين ميزان تحقق درآمدها در سال جاري كمتر از 20 هزار ميليارد تومان است؛ قانون ميگويد در سال اول اجرا ميزان تحقق درآمد ميتواند 20 هزار ميليارد تومان باشد، برداشت ما از قانون اين بود كه اين 20 هزار ميليارد تومان متعلق به هر دورهاي از اجراي قانون است كه ما ميتوانيم انجام دهيم.
* 56 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي در سال آينده بدون تغيير قيمتها
بنابراين به نظر ميرسد اگر دولت از همان ابتداي سال جاري با همين شيب قيمتي، به اين معني كه بنزين 700 و 400توماني، گازوئيل 150 و 400 توماني و نان 100 توماني و ساير كالاهايي را كه در اين مدت اصلاح قيمت شدهاند، عرضه ميكرد ميزان آزادسازيها به 56 هزار ميليارد تومان در سال اول ميرسيد و در واقع اگر در سال آينده دولت قيمتها را تغيير ندهد 56 هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمتها به دست خواهد آمد.
* تعيين درآمد شش هزار ميليارد توماني دولت از يارانهها در لايحه بودجه 90
بر اساس آنچه در خبرها آمده بود دولت در بودجه سال آينده بيش از 6 هزار ميليارد تومان درآمد از محل اجراي قانون هدفمندي يارانهها در نظر گرفته است كه طبق گفته يكي از نمايندگان، دولت سهم خود را از منابع هدفمندي يارانهها به 10 درصد كاهش داده كه در اين صورت سال آينده رقم منابع آزادشده به 60 تا 62 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه در اين صورت نيمي از يارانهها هدفمند خواهد شد.
* هدفمندي يارانهها در سه گام
در صورتي كه دولت همانند سال جاري در سه ماه پاياني اصلاح قيمتها را انجام دهد؛ در 9 ماه اول سال، 42 هزار ميليارد تومان آزادسازي شده كه از اين ميزان، سهم 10 درصدي دولت حدود چهار هزار و 200 ميليارد تومان خواهد بود و براي تحقق درآمد شش هزار ميليارد توماني در سه ماه پاياني سال بايد حدود دو هزار ميليارد تومان به دست آورد. براي تحقق اين رقم دولت نيازمند 20 هزار ميليارد تومان آزادسازي است تا هدف آزاد كردن 62 هزار ميليارد تومان محقق شود. با توجه به اينكه دولت در سه ماه پاياني قيمتها را اصلاح كرده است در صورتي كه در سال 91 هيچگونه اصلاح قيمتي در كالاهاي يارانهاي انجام ندهد حدود 80 هزار ميليارد تومان از مجموع يارانه 120 هزار ميليارد تومان هدفمند شده است كه در نتيجه فقط 40 هزار ميليارد تومان باقي خواهد ماند.
اما بايد بررسي شود كه آيا بعد از هدفمندي يارانهها و كاهش مصرف حاملهاي انرژي و همچنين نان سقف كل يارانهها 120 هزار ميليارد تومان است يا در حقيقت با اين كاهش مصرف يارانهها كمتر شده است. طبق قانون هدفمند كردن يارانهها قيمت بنزين و گازوئيل بايد به 90 درصد فوب خليج فارس برسد كه در حال حاضر با توجه به اينكه قيمت نفت در حال افزايش است به نظر ميرسد ميزان يارانهها چندان كاهش نيابد. در صورتي كه كل يارانهها را 120 هزار ميليارد تومان و ميزان اصلاح قيمتي سال آينده را در نظر بگيريم به نظر ميرسد پس از اين اصلاح قيمت، در سال آينده فقط يگ گام ديگر براي اصلاح قيمتها باقي خواهد ماند و دولت مطابق با تئوري و روش اجرايي مدنظر خود يارانهها را در سه گام، هدفمند خواهد كرد.
| |
| |
|
|
| |
|
