 علی لاریجانی در دیدار با اعضای هیئت رئیسه فراکسیون تعاون گفت: قانون اساسی به بخش تعاون خیلی جدی پرداخته است ولی در ابتدای تصویب این قانون یک نظریه وجود داشت که مرحوم شهید بهشتی به دنبال آن بود که افرادی که فاقد سرمایه هستند به کمک دولت صاحب شغل شوند و بدین ترتیب اقتصاد های کوچک به منظور مقابله با خطر نظام های سرمایه داری و شرکت های بزرگ سرمایه ای شکل بگیرد.
وی افزود: این اقتصادهای کوچک برای کمک به افراد کم دست در نظر گرفته شده بود و باید این رابپذیریم که قانونی که در ابتدا نوشته شد قانون جالبی نبود و تصدی گری دولت را خیلی زیاد کرده و افراد را از بخش تعاون فراری می داد؛ مثل این موضوع که اگر شخصی بخواهد از تعاونی خارج شود فلان بخش باید تصمیم بگیرد و این قانون به جای اینکه کار را سهل کند، سخت کرده بود.
رئیس مجلس گفت: من در این زمینه مذاکرات زیادی انجام دادم و آن مسئله ای که تصمیم گیری شد برای این بود که این قانون را به شکلی بازنگری کنیم تا افراد جذب تعاونی ها شوند، مثلا سهامی عام را به همین منظور وارد بخش تعاون کنیم تا قانون موجود تاحدی اصلاح شود و هنوز هم اصلاح قانون تعاون را امری ضروری می دانم که نمایندگان هرچه زودتر باید طرحشان را در این خصوص ارائه دهند تا در دستور کار قرار بگیرد.
وی در ادامه با ابراز تاسف از دخالت دولت در تصمیمات اتاق های تعاون، گفت: بعد از ۳۲ سال تجارب مدیریتی باید به این نتیجه رسیده باشیم که چنین شیوه های مدیریتی صحیح نیست و باید کمک کرد که اتاق تعاون به شیوه مستقل شکل بگیرد.
رئیس مجلس تاکید کرد: نمایندگان و بالاخص فراکسیون تعاون باید از ابزارهای نظارتی خودش به شکل درستی استفاده کند، در آیین نامه هم ذکر شده است و اگر قوانینی روی زمین مانده به درخواست۱۰ نفر آن را به کمیسیون بدهید و اگر تخلفی از اصل ۴۴ صورت گرفته به کمیسیون ویژه آن را انتقال دهید.
لاریجانی ادامه داد: پیشنهاد می کنم که به درخواست نمایندگان جلسه ای با موضوعیت تعاون گذاشته شود و در آن جلسه از مسئول اتاق تعاون، وزیر و نمایندگان بخواهیم درخصوص مشکلات موجود صحبت کنند و استدلال ها هم شنیده شود.
وی ضمن استقبال از ادغام وزارت تعاون خاطرنشان کرد: ادغام این وزارتخانه به نفع بخش تعاون است و با فلسفه فکری که تاسیس شد بیشتر هم خوانی دارد و به افراد جویای کار کمک می کند تا از طریق تعاون وارد بازار کار شوند.
وی با اشاره به بحث سهام عدالت افزود: اگر سهام عدالت به سوی سهامی عام هدایت شده و وارد بخش تعاون شوند معقول تر است، زیرا این قسمت وضعیت مناسبی ندارد.
در ابتدای این دیدار سید کاظم دلخوش رئیس فراکسیون تعاون ، رحمانی نیا دبیرکل اتاق تعاون و اعضای هیئت رییسه فراکسیون گزارشی از فعالیت های این فراکسیون و موانع و مشکلات موجود در بخش تعاون ارائه دادند.
افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور،عدم استقلال اتاق تعاون و دخالت دولت در تصمیمات این بخش، عدم اجرای قانون اصل ۴۴ از سوی وزارت تعاون، عدم اجرای برنامه پنجم، برخوردهای سلیقه ای در اتاق های تعاون، نابسامانی در وضعیت سهام عدالت ، ادغام وزارت کار و تعاون و عدم همکاری میان اتاق تعاون و اتحادیه ها از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود | 
مجلس قانون تعاون را اصلاح میکند
