اخبار داخلی اقتصاد مردمی اولويت اصلي دولت بهبود فضاي كسب و كار نيست

فارس , يكشنبه 6 شهريور 1390

اولويت اصلي دولت بهبود فضاي كسب و كار نيست

دولت در سال 20 میلیارد دلار طرح عمرانی اجرا می‌کند اما به قوه قضائیه 5 میلیارد دلار تخصیص می‌دهد در حالی که می‌دانیم قوه قضائیه از نظر سخت‌افزار و نیروی انسانی به شدت تحت فشار است و دادگاه‌ها بسیار شلوغ هستند تا حدی که بسیاری از کسانی که شکایت دارند متوجه می‌شوند که پیگیری پرونده چندان مقرون به صرفه نیست و از حق خود می‌گذرند.

سید امیر سیاح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار با بیان اینکه مجموعه مولفه‌های موثر بر اداره بنگاه که خارج از کنترل مدیران بنگاه است محیط کسب و کار نامیده میشود،اظهارداشت: عوامل مؤثر بر کسب و کار ناشی از مسائل فرهنگی، قوانین و مقررات است و به دو دسته کلی تقسیم می‌شود که دسته اول ناشی از سیاست‌ها و دخالت‌های حکومت و دسته دوم ناشی از سیاست‌های بازار است. این کارشناس اقتصادی مصداق دخالت‌های دولت را قوانین و مقررات دانست و گفت: تعرفه‌های واردات، نرخ‌های مالیاتی و فسادی که بین دولت و تولید‌کنندگان وجود دارد از مصادیق تأثیر دولت بر محیط کسب و کار است و مصداق ساختار بازار مانند کمبود نیروی متخصص، محدودیت‌های زیرساختی و ساختار بازار از نظر رقابتی بودن است. وی در خصوص مؤلفه‌های اصلی و تأثیرگذار بر محیط کسب و کار ایران گفت: مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عامل بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در ایران ضعف ضمانت‌های اجرایی قوانین و مقررات است، به این معنی که حقوق مالکیت در کشور چندان محترم شمرده نمی‌شود و صاحبان بنگاه‌ نسبت به عمل به قراردادها مطمئن نستند. سیاح ادامه داد: در صورت عمل نکردن به تعهدات از سوی بنگاه یا فرد طرف قرارداد نهادی قوی که فرد را به انجام تعهدات خود مجبور کند وجود ندارد.
* لزوم تقویت قوه قضائیه برای بهبود فضای کسب و کار
وی تصریح کرد: البته در ساختار نظام ما، قوه قضائیه این مسئولیت را به عهده دارد اما تولید‌کنندگان نمی‌‌توانند با تکیه بر دادگاه‌ها حق پایمال شده خود را بگیرند. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: مسائل زیرساختی مانند جاده، برق و آب در رده‌های آخر اهمیت در ایران قرار دارد در حالی که حقوق مالکیت در رتبه‌های اول است و این نشان می‌دهد که توجه دولت و حکومت باید از توسعه زیرساخت‌ها به تضمین‌های اجرای قراردادها معطوف شود. وی افزود: دولت در سال 20 میلیارد دلار طرح عمرانی اجرا می‌کند اما به قوه قضائیه 5 میلیارد دلار تخصیص می‌دهد در حالی که می‌دانیم قوه قضائیه از نظر سخت‌افزار و نیروی انسانی به شدت تحت فشار است و دادگاه‌ها بسیار شلوغ هستند تا حدی که بسیاری از کسانی که شکایت دارند متوجه می‌شوند که پیگیری پرونده چندان مقرون به صرفه نیست و از حق خود می‌گذرند. سیاح با بیان اینکه در صورتی که دولت 20 درصد از بودجه عمرانی خود را کاهش داده و به قوه قضائیه تخصیص دهد بودجه این نهاد دو برابر خواهد شد، گفت: تحقیقات نشان می‌دهد که مشکل اصلی محیط کسب و کار، عدم توسعه زیرساخت‌ها نیست، بلکه مشکل به اجرای صحیح قوانین و مقررات برمی‌گردد زیرا در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری در کشور صورت نخواهد گرفت.به گفته وی، در صورت توجه به قوه قضائیه و کاهش مشکلات این بخش انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش یافته و تولید‌کننده ایرانی سد و جاده هم خواهد ساخت. وی در پاسخ به این سؤال که دیدگاه بسیاری از کارشناسان حقوقی برای کاهش مشکلات قوه قضائیه اصلاح قوانین و مقررات است و افزایش بودجه راهکار مناسبی نیست، گفت: اصلاح قوانین موجب محدود شدن پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه خواهد شد اما خروجی آن هم باید بزرگ‌تر شود. سیاح ضمن تأیید لزوم کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها و دادسراها، افزود: اصلاح قوانین به کاهش پرونده‌های ورودی کمک خواهد کرد اما با افزایش تعداد قضات میزان سرعت و رسیدگی به پرونده‌ها بیشتر شود.
* مولفه‌های فضای کسب و کار بانک جهانی بی‌اعتبار است
وی با بیان اینکه نباید به مؤلفه‌های تعیین شده توسط بانک جهانی برای اقتصاد ایران چندان توجه کرد، اظهار داشت: این شاخص‌‌ها از نظر جامعیت، متدولوژی، روش‌شناسی و نتایج بی‌اعتبار و مورد ابهام و سؤال است و همچنین این شاخص‌ها چند مؤلفه عمومی متداول در دنیا را بررسی می‌کنند اما ما نیازمند مؤلفه‌های بومی و متناسب با شرایط اقتصادی ایران هستیم. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: مؤلفه‌های اداره بنگاه‌ها یا محیط کسب و کار بستگی به زمان، اقلیم، فرهنگ و حوزه‌های کاری دارد به عنوان مثال مبل‌سازان یزد با گندمکاران شیراز محیط کسب و کار تفاوتی دارند و همچنین باران برای گندمکاران دیم یک مؤلفه مهم محسوب می‌شود اما برای سایر تولید‌کنندگان عامل مهمی به حساب نمی‌آید.
* مخاطب گزارش‌های بانک جهانی سرمایه‌گذاران خارجی هستند
وی با بیان اینکه مخاطب گزارشات و تحقیقات بانک جهانی سرمایه‌‌گذاری خارجی است، گفت: در این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی وضعیت نحوه دریافت مجوز و نوع قراردادها و نحوه تأمین اعتبار و چندین مؤلفه دیگر نشان داده می‌شود و در این بین وضعیت ایرانی را نسبت به سایر کشورها ارزیابی می‌کنند. خبرنگار فارس پرسید: در صورتی که سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی بتواند سریع‌تر و راحت‌تر مجوز دریافت کند، شرکت خود را به ثبت برساند و منابع مالی برای سرمایه‌گذاری تأمین کند راغب‌تر به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور نخواهد بود؟ سیاح پاسخ داد: عمل به این توصیه‌ها خوب است اما نباید سیاست‌گذاران داخلی تنها به این شاخص‌ها توجه کنند و بهبود رتبه ایران الزاما به معنای بهبود محیط کسب و کار نیست زیرا این گزارش‌ها نسبت به واقعیت فاصله زیادی دارد؛ به عنوان مثال در این گزارش به فساد اقتصادی پرداخت نشده در صورتی که این یک مؤلفه بسیار مهم در محیط کسب و کار است. وی افزود: تلاش برای ارتقاء رتبه ایران اقدام مثبتی است اما اگر تمام تلاش‌ها معطوف به این کار شود سیاست مناسبی نیست. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که اصلاح قانون کار، قانون تجارت، اصل 44 و طرح تحول اقتصادی می‌تواند محیط کسب و کار را اصلاح کند، گفت: قطعا این قوانین و طرح‌ها و همچنین عمل به توصیه‌های بانک جهانی برای بهبود فضای کسب و کار ایران مفید خواهد بود اما محیط کسب و کار در تمام کشورها متشکل از چندین مؤلفه است که یکی از آن‌ها شروع کسب و کار و قانون کار است و توجه به آنها گامی به جلو خواهد بود اما کشور نیازمند مجموعه‌ای از گام‌ها است.
* بهبود محيط کسب و کار اولویت اصلی دولت نیست
وی تصریح کرد: برای تحقق این هدف، باید اولویت اصلی سیاست‌گذارن و دولت بهبود فضای کسب و کار باشد اما در حال حاضر این گونه نیست. سیاح در خصوص مؤلفه‌های استخراج شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، اظهار کرد: این مرکز در ارتباط با فعالان اقتصادی، شاخص‌های محیط کسب و کار ایران را به دست آورد به این نحو که با طرح این پرسش که چه عواملی در اداره بنگاه‌های شما مؤثر است به جواب‌های یکسانی دست یافت.
وی ادامه داد: این تحقیقات که به روش دلسی است از برخی کارشناسان سوالات یکسان می‌پرسند و آنقدر آن را تکرار می‌کنند تا به جواب‌های یکسان برسند و در طرح مرکز پژوهش‌ها 22 مولفه مشترک در همه جواب‌های پرشس‌شوندگان وجود داشت.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این 22 پاسخ مشترک مجموعه مولفه‌های ملی کسب و کار ایران را تشکیل می‌دهند، بیان کرد: طبیعتا این مولفه‌ها نشاندهنده عوامل موثر بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در ایران است و در واقع ممکن است برای هر استان شاخص‌های دیگری افزوده و برخی از مولفه‌ها حذف شود اما به نظر می‌رسد این 22 مولفه، معیارهای جامعی است زیرا از فعالان اقتصادی در ایران پرسش شده و بین همه تولیدکنندگان ایران مشترک است.
* تشریح 22 مولفه بومی تدوین شده برای محیط کسب و کار ایران وی در تشریح مولفه‌های استخراج شده برای محیط کسب و کار ایران، گفت: دریافت تسهیلات از بانک‌ها، نرخ بیمه اجباری از نیروی انسانی، تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه، تعهد شرکت‌های دولتی به پرداخت بدهی به پیمانکاران داخلی، پبات در قیمت مواد اولیه، امکان تعدیل و جابجایی نیروی کار بر اساس قانون کار، میزان تعطیلات رسمی، تعهد مشتریان و همکاران به پرداخت تعهدات در چک‌های صادره، مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی، قیمت‌گذاری محصولات تولید توسط دولت، عملکرد دادسرا‌ها در رسیدگی به شکایات، وجود کالاهای تقلبی و استاندارد در بازار، ثبات قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری، اعمال تحریم‌های بین‌المللی، عرضه کالاهای قاچاق در بازار، تثبیت نرخ ارز با وجود تورم داخلی و ثبات قیمت‌ها در خارج از کشور، تعرفه کالاهای وارداتی و رقابت محصولات رقیب در داخل، زیرساخت‌های حمل و نقل، موانع تعرفه‌‌ای صادرات و واردات، تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی، توانایی نظام توزیع، زیرساخت‌های تامین برق 22 مولفه بومی محیط کسب و کار در ایران است.
* مولفه‌های تدوین شده مرکز پژوهش‌ها از انسجام کافی برخوردار نیست وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد این مولفه‌ها جزئی‌ بوده و باید کلی‌تر تدوین شود،اظهارداشت: هر چقدر جزئی‌تر باشد دقیق‌تر است؛ شاخص‌های تعیین شده در گزارش‌های بانک جهانی هم دارای چند زیر مجموعه است و آنچه که از فعالان اقتصادی پرسیده می‌شود مولفه‌ها خردی است.سیاح گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس ‌هم‌اکنون در حال تدوین شاخص‌های کلی‌تر و منسجم‌تر است و البته ایراد اصلی به این مولفه‌ها، عدم انسجام کافی و همپوشانی آن است.وی ادامه داد: ضعف دیگر این کار تحقیقاتی اکتفا به نظر سنجی از تشکل‌های تولیدی و عدم استفاده از داده‌های آماری است و گزارش‌های خوب بین‌المللی که منظور گزارش بانک جهانی نیست، گزارشی است که از نظرسنجی و داده‌های آماری توأمان با هم استفاده کرده باشد.

واگذاري طرح رفع موانع کسب و کار به بخش خصوصي براي نخستين بار در کشور