|
توصيه روز |
|
|
:: بازار کامپيوتر :: |
|
|
:: نکته آموزشی :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
هموطن آنلاین , شنبه 29 بهمن 1390 |
|
«سلطان رشوه» اتهامات را به طور كلي نپذيرفت؛ گزارش ويژه از نخستين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي |
| | |
| جلسه رسيدگي به پرونده «فساد عظيم بانكي» راس ساعت 9:25 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي «ناصر سراج» و با تلاوت آياتي از قرآن كريم آغاز شد. اين پرونده در 12 هزار صفحه و 33 جلد به دادگاه رفته است و براي 32 نفر از متهمان كيفرخواست صادر شده است. |
New Page 1
هموطن
آنلاین - در اين جلسه پس از قرائت بخشهايي از كيفرخواست توسط دادستان تهران و
نماينده او، رييس شعبه به «مهآفريد اميرخسروي» ـ متهم رديف اول پرونده ـ تفهيم
اتهام كرد و از او خواست از خودش دفاع كند.
پروندهاي 33 جلدي با 12 هزار صفحه
بر اساس اين گزارش، متهماني كه در زندان به سر ميبرند با لباس زنداني در دادگاه
حضور داشتند و مابقي كه تحت قرار هستند، لباس شخصي به تن داشتند.
وكلاي متهمان نيز در اين جلسه حضور داشتند كه چهار نفر از آنان خانم و دو نفر نيز
روحاني بودند.
عباس جعفري دولتآبادي ـ دادستان عمومي و انقلاب تهران ـ با حضور در اين جلسه مقدمه
كيفرخواست را قرائت كرد و مابقي كيفرخواست نيز توسط «فراهاني» نماينده دادستان
قرائت شد.
در جلسه دادگاه تعدادي از خانوادههاي متهمان، نمايندگان اصحاب رسانههاي مختلف و
جمعي از شهروندان حضور داشتند.
اظهارات دادستان تهران در دادگاه
دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکي صبح روز شنبه به رياست قاضي سراج
در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران و با حضور «جعفري» دادستان عمومي و انقلاب
تهران برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه، دادستان تهران در مقدمه کيفرخواست صادره عليه متهمان اظهاراتي
به شرح ذيل ايراد کرد:
رياست محترم دادگاه انقلاب اسلامي تهران
با سلام و تحيت؛
نظام مقدس جمهوري اسلامي که مرهون ايثار جان و مال هزاران شهيد و انسان هاي پاک
ضمير بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده که اين معنا در اولين اصل قانون
اساسي ايران و نيز اصل سوم همان قانون مورد تصريح قرار گرفته است. اصل سوم دولت را
موظف كرده تا همهي امکانات خود را صرف ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر
اساس ايمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهي و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي
همه و تساوي عموم در برابر قانون نمايد و بر همين اساس مقام معظم رهبري به
مناسبتهاي مختلف متذکر اين بحث شدهاند که مهمترين آن بيانات ايشان در فرمان هشت
مادهي در زمينهي مبارزه با فساد است که به جهت اهميت فرازهايي از آن ذکر ميشود:
«حکومتي که مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است، بايد در همه حال تکليف بزرگ خود را
کم کردن فاصلهي طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند، و اين، جهادي از
سر اخلاص و همتي سستيناپذير ميطلبد. اگر دست مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از
امکانات حکومتي قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زيادهخواهان پرمدعا و انحصارجو طرد
نشوند، سرمايهگذار و توليدکننده و اشتغالطلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند
کرد و کساني از آنان به استفاده از راههاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد...
به مسؤولان خيرخواه در قواي سهگانه بياموزيد که تسامح در مبارزهي با فساد، به
نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضايي در
گِرو آن است که اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعيت و عدم تزلزل خود
را نشان دهند. مبارزهي با مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از ثروتهاي ملي، موجب
امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان کساني است که ميخواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته
باشند. توليدکنندگان اين کشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد
ناسالماند... ضربهي عدالت بايد قاطع، در عين حال دقيق و ظريف باشد. در امر مبارزه
با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ کس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود.
هيچ شخص يا نهادي نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسؤولان کشور، خود
را از حسابکِشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت
گيرد».
اهميت بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي از آن جهت است که تأمين امنيت به عنوان نياز
همهي افراد و جوامع از وظايف اصلي حکومت است. تبيين مولفههاي امنيت و ابعاد آن،
مستلزم بررسي دورانهاي مختلف است؛ زيرا تحولات مربوط به امنيت به حدي است که
ميتوان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنيت نام برد. در گذشته، ناامني و خدشه به
امنيت کشورها از وراي مرزها نشأت ميگرفت؛ اما در عصر حاضر توسعهي ابعاد امنيت از
بعد نظامي به ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و مانند آن، موجب شده است در
ارزيابي ميزان امنيت يک کشور، علاوه بر توجه به تهديدهاي نظامي، به برخورداري مردم
از رفاه و آسايش خاطر در همهي عرصهها نيز توجه شود. بدينمعنا، مولفههاي امنيت
روز به روز در حال تحول است و به جرأت ميتوان از امنيت اقتصادي، به عنوان يکي از
ابعاد امنيت نام برد، و تحقق سلامت در عرصههاي اداري و اقتصادي را به عنوان شاخص
تشخيص آن ذکر نمود، و بر همين اساس ابتناي جمهوري اسلامي بر قسط و عدل و استقلال
سياسي، اقتصادي و اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خوبي لحاظ گرديده
است. امروزه دولتها در تأمين امنيت از راهکارهاي متفاوتي از جمله ابزارهاي نظام
عدالت کيفري بهره ميگيرند. تحقق امنيت اقتصادي که بيارتباط با ديگر ابعاد امنيت
نيست؛ از يک سو مستلزم وجود قوانين و مقررات؛ و از ديگر سو مستلزم پيشبيني
سازوکارهاي متعدد در برخورد با عوامل تهديدکنندهي امنيت و آسيبرسانندهي به آن
است. قانون تضمينکنندهي امنيت بوده و قوهي قضاييه به عنوان ناظر بر اجراي قانون
و مجري آن، اجراکنندهي تضمينها است.
رياست محترم دادگاه!
همگان ميدانند نظام جمهوري اسلامي ايران طي چند دهه در مقابل همه فشارهاي دشمنان و
8 سال جنگ تحميلي و اقدامات تخريبي و تروريستي بيامانِ داخلي و خارجي و فشارهاي
وارده از تحريمهاي اقتصادي مثل کوه استوار ايستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب
به سازندگي و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ايران عزيز را به کارگاهي فعال و
پويا تبديل کرد. دشمن که از تحميل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران، دانشمندان
و مبتکران طرفي نبست، سعي در اخلال در نظام اقتصادي کشور نمود و بعضي از افراد
سودجو و زيادهخواه نيز همراه با دشمن با سوءاستفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از
قدرت و ارتباطات ناصحيح، از منابع بانکي و انفال در جهت منافع شخصي خود بهره بردند
و نه تنها مانع پيشرفت و توليد و افزايش ثروت ملي شدند، بلکه با خدشه بر اعتماد
مردم و فعاليت سالم اقتصادي ضرباتي بر نظام وارد کردند. به همين جهت از سالها پيش
نظر مسؤولان و دلسوزان کشور و نظام به پديدهي فساد مالي و زيانهاي مهلک ناشي از
آن جلب شد، و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي به مناسبتهاي مختلف خطر فساد
مالي را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بيامان با آن فراخواندند.
با پيدايش فساد مالي، اختلاف طبقاني و فقر و بيعدالتي به وجود ميآيد و انگيزهي
کار و توليد را تضعيف ميکند و براي عدهاي ثروتهاي بادآورده فراهم ميشود و با
تکاثر ثروت در دست عدهاي معدود، دستاندازي به قدرت نيز پيدا خواهد شد. بدون ترديد
با پيوند ناميمون ثروت و قدرت به نظامي اسلاميِ مبتني بر عدالت و ارزشهاي الهي
ضربه کاري وارد ميشود.
فساد مالي نه تنها مانع بزرگي براي تحقق اهداف نظام اسلامي است بلکه فساد اقتصادي
سازمانيافته هر نظامي را متلاشي ميکند و از اين رو پيوند ناميمون ثروت و قدرت در
دنيا به يک نگراني عمومي تبديل شده است و موجب تصويب معاهدات بينالمللي مختلف براي
مبارزه با فساد گرديده است.
آثار و پيامدهاي فساد مالي آن چنان براي هر نظام و کشور مضر است که بسياري از
کشورها شديدترين مجازات را براي مفسدين اقتصادي لحاظ کردهاند. جمهوري اسلامي ايران
نيز براي مفسدين اقتصادي از همان دههي اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضي از
مفسدين اقتصادي را به عنوان مفسد فيالارض شناخته و براي آنان مجازات افساد
فيالارض پيشبيني گرديده است. در مورد پيشگيري از فساد مالي و مبارزه با آن، همه
قوا و همه دستگاهها مسؤوليت دارند و البته وظيفهي دستگاه قضايي در اين خصوص
خطيرتر و سنگينتر است. قوه قضاييه بايد با مفسدين و کساني که جرم آنها ثابت شد
بدون اغماض و تبعيض برخورد نمايد که براي ديگران عبرت و بازدارنده باشد و از طرفي
بايد نهايت دقت و احتياط را داشته باشد که خدشهاي بر فعاليتهاي سالم اقتصادي و
جرأت و جسارت فعالان در اين عرصه وارد نشود.
رياست محترم دادگاه!
صاحبان اصلي شرکت سرمايهگذاري آريا، چهار فرزند ذکور منصورخان اميرخسروي، از
ملاکين منطقهي عمارلو در شهرستان رودبار ميباشند. برادران خسروي پيش از تأسيس
شرکت آب معدني داماش، زندگي کاملاً معمولي داشتند، تا اين که چند سال قبل، تصميم به
اخذ وام و تأسيس يک واحد صنعتي توليد آب معدني در منطقهي داماش شهرستان رودبار
گرفتند. آنان در همان گام اول براي تسريع در روند اجرايي و پيشبرد اهداف خود، با
ارتباطهاي ناصحيح با برخي عناصر اجرايي و سياسي و پرداخت رشوه اولين قدم را
برداشتند و ثروتي کسب نمودند. اين ارتباطهاي ناصحيح و پرداخت رشوه و کسب درآمد
نامشروع به کام آنان شيرين آمد. آنان در سال 1385 شرکتي به نام «توسعه سرمايهگذاري
اميرمنصور آريا» تأسيس کردند و براي رسيدن به اهداف خود از هيچ اقدامي در
آلودهسازي افراد و عوامل موثر دستگاهها فروگذار نکردهاند. طبق اسناد موجود در
پرونده، دهها مورد پرداخت رشوه به برخي از کارکنان، مديران بانکها و افراد و برخي
دستگاههاي اجرايي تحت عناوين مختلف صورت گرفته است.
گروه مذکور در چند سال اخير با رهبري «م.الف» با فساد پيچيده و سازمانيافته و
ارتباطات ناصحيح و پرداخت رشوههاي کلان و يا پرداختهايي تحت عناوين ديگر به چند
هزار ميليارد تومان ثروت نامشروع دست يافت که پس از کشف جرم و تشکيل پرونده قضايي
به لحاظ پيچيدگي و ابعاد گسترده فساد مالي ضرورت داشت در بررسي وضعيت سرمايه، گردش
مالي، عملکرد اجرايي، مصوبات، وامها، زمينهاي خريداري شده، ماليات، واردات،
صادرات، اعتبارات اسنادي، وثايق، سهامداران و فعاليت تمامي شرکتهاي تابعهي شرکت
توسعه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا، رسيدگي دقيقي صورت گيرد و در اين راستا تيمهاي
متعدد قضايي، نظارتي، اجرايي و اطلاعاتي تشکيل گرديد تا با جديت، موضوعات مذکور را
پيگيري نمايند. اين امر، علاوه بر شفافسازي وضعيت آنها، حجم کلاني از ثروتهاي
نامشروع و بادآوردهي اين گروه را آشکار کرد.
رياست محترم دادگاه!
پروندهي حاضر، مصداقي از يک باند متشکل و سازمانيافته است که با اقدامات مجرمانه
در قالب يک شرکت سرمايهگذاري، امنيت اقتصادي جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و
تعقيب گروه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا که در کمتر از يک دهه فعاليت، به يک قطب
اقتصادي در کشور تبديل گرديده است، از مردادماه سال جاري آغاز گرديد و به لحاظ
گسترده بودن فعاليتهاي گروه و ارتکاب اين فعاليتها در حوزههاي قضايي مختلف از
جمله تهران و نيز اهميت موضوع، در مهرماه سال جاري، رسيدگي به پرونده از دادسراي
عمومي و انقلاب اهواز، به دادسراي عمومي و انقلاب تهران احاله گرديد که به لحاظ
اهميت پرونده از طرف رياست محترم قوه قضاييه، ناظر ويژه تعيين گرديد. رسيدگي به اين
پرونده علاوه بر روند مورد نياز و معمول در پروندههاي قضايي، که تحقيق در خصوص
متهمان و جمعآوري ادله را در پي داشت، از جهت نظارت بر ادارهي شرکتهاي گروه
سرمايهگذاري اميرمنصور آريا به منظور حفظ اموال و نيز جلوگيري از تعطيلي کارخانجات
و شرکتها، مستلزم فعاليتها و تلاش شبانهروزي همکاران ما در بخشهاي مختلف بوده
است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهي به صدور کيفرخواست براي تعداد زيادي از
متهمان اين پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است. ضمناً اين
کيفرخواست دربرگيرندهي موارد اتهامي سي و دو نفر از متهمان اين پرونده و درخواست
مجازات براي آنان است و پرونده نسبت به اتهامات ديگر متهمان و نيز ساير اتهامات
برخي از متهمان موضوع همين کيفرخواست مفتوح است.
وظيفه خود ميدانم از تمام کساني که در اين پرونده به طور شبانهروزي تلاش نمودند،
از جمله همکاران قضايي و اداري دادسرا و سازمان بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات،
نيروي انتظامي و ساير دستگاهها قدرداني نمايم.
اظهارات نماينده دادستان در دادگاه
پس از اظهارات دادستان تهران، قاضي فراهاني نماينده دادستان با قرائت بخشي از
كيفرخواست اظهار كرد: آقاي مهآفريد اميرخسروي مديرعامل شرکت توسعهي سرمايهگذاري
اميرمنصور آريا و رييس هيأت مديرهي شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران، طي سالهاي
گذشته مبادرت به تأسيس و يا خريد شرکتهاي متعدد بهرغم زيانده بودن آنها نموده و
با استفاده از مقررات جاري وقت که به تناسب شرايط حاکم بر اقتصاد کشور وضع
گرديدهاند، پس از برقراري ارتباط با بعضي از مديران بانکي و اشخاص صاحب نفوذ، از
سياستهاي انبساطي بانکها در پرداخت تسهيلات به بهانهي کارآفريني و اشتغال،
سوءاستفاده كرده و منابع هنگفتي را از شبکه بانکي کشور جذب ميكند.
فراهاني اضافه کرد: در ادامه، متهم براي وسعت بخشيدن به دامنه اخذ تسهيلات و فرار
از مقررات سيستم بانکي، با تباني و همکاري دو متهم ديگر پرونده ظرف کمتر از يک سال
تعداد دهها فقره گشايش اعتبار اسنادي ايجاد و تنزيل ميكند در حالي که در هيچ کدام
از گشايشهاي تنزيل شده، کالايي بين دو شرکت مبادله نميگردد و صرفاً به همان اسناد
صوري اکتفا شده است، اين درحالي است که هشدارهايي نيز در زمينه سوء عملکرد گروه
سرمايه گذاري اميرمنصور آريا از سوي کميسيون اصل نود به بانک مرکزي و برخي از
بانکها ارايه شده بود.
فراهاني در ادامه به شيوه هاي سوء استفاده متهم رديف اول اين پرونده از اشخاص
پرداخت و در خصوص متهمان ديگر اين پرونده نيز گفت: دستهي اول از متهمان به عنوان
شرکاي اصلي متهم رديف اول نيز محسوب ميشوند که در تمام مراحل و عمليات مادي اين
فرايند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادلهي اسناد گشايش اعتبار
اسنادي، ايجاد شرکتهايي در ظاهر غيروابسته به گروه اميرمنصور آريا، انتقال و تبديل
عوايد و وجوه ناشي از گشايشها از طريق شرکتها و افراد واسطه يا خريد املاک، شرکت
داشتهاند.
وي ادامه داد: دسته دوم از متهمان کساني هستند که به عنوان شريک اميرخسروي در اين
فرايند اقدام كردهاند، دستهي سوم از اين متهمان، اشخاصي هستند که ارتباط متهم با
مديران بانکها را جهت تباني، برقرار نمودهاند، دستهي چهارم از اين متهمان، اعضاي
هيأت مديره شرکتهايي هستند که متقاضي تنزيل گشايشهاي اعتبار اسنادي صوري
گرديدهاند که بعضي از آنها به طمع کارمزد وجوه، به اين عمل مبادرت كردهاند. بعضي
نيز به انگيزهي اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت كردهاند، دستهي پنجم،
برخي کارکنان گروه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا هستند که عالمانه و با توجه به
رابطهي استخدامي ايشان و دريافت حقوق گزاف، هر يک قسمتي از بزه را عهدهدار
بودهاند و دستهي ششم اعضاي کميتهي اعتبارات و هيأت مديره، بازرسي و ادارهي
مناطق آزاد برخي بانکها هستند که بعضا در انجام وظايفشان، در حفظ وجوه دولتي،
تفريط و اهمال كردهاند و يا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکميل اين فرايند اقدام
كردهاند.
نماينده دادستان تهران در پايان موارد اتهامي متهم رديف اول را افسادفي الارض از
طريق شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تباني و فساد در شبکهي بانکي
کشور و توسل به روشهاي متقلبانه و مجرمانه و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانوني،
با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداري کلان
و تحصيل مال از طريق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000 /400/ 554/ 28 ريال ( 28
هزار و 554 ميليارد و 400 ميليون ريال) با تشکيل و رهبري يک شبکهي سازمان يافته
براي ارتکاب جرايمي نظير ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول
و صوري، شرکت در پولشويي از طريق مصرف عوايد حاصل از جرم، پرداخت بيش از سي فقره
رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشايشهاي اعتبار اسنادي تنزيل شده و
معاونت در جعل اسناد و تسهيل وقوع بزه اعلام کرد.
نماينده دادستان پس از پايان قرائت بخشي از كيفرخواست تصريح كرد: بر اساس قرائن و
امارات و محتويات پرونده مشتمل بر 33 جلد بالغ بر 12 هزار صفحه و با عنايت به نظريه
هيات كارشناسي رسمي دادگستري به تاريخ 30/8/90 و پنج مورد قرار مجرميت صادره از سوي
شعبه ششم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت تهران، نامبرده در تمام اتهامات مجرم شناخته
و مستندا به ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور و بندهاي «الف»،
«ج» و «ه» ماده يك همين قانون و مواد 2، 3 و 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و
اختلاس و كلاهبرداي و بند «ب» ماده دو قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به
قاچاق كالا و ارز مصوب 74 و ماده شش همان قانون ناظر به ماده يك قانون مجازات
مرتكبين قاچاق مصوب 1312 با اصلاحات بعدي و نيز مواد 526، 536، 540، 592 و 598
قانون مجازات اسلامي، مواد يك و دو قانون راجع به محاكمه و مجازات مامورين خدمات
عمومي مصوب 1315 و نظريه مشورتي 4589/7 مورخ 5/11/90 اداره حقوقي قوه قضاييه در
مقام تفسير مقرره مذكور و نيز مواد 42 و 43 و 45 قانون مجازات اسلامي با رعايت مواد
46 و 47 و 19 همان قانون و نيز مواد 55 و 56 قانون آيين دادرسي كيفري و بند 5 ماده
3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، تقاضاي محاكمه و مجازات قانوني وي
ميشود.
وي ادامه داد: همچنين در خصوص مشاراليه، مصادره كليه اموال متهم نيز اعم از منقول
و غير منقول كه طي سالهاي 88 تا 90 به نحو نامشروع به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از
طريق اقدامات مجرمانه تحصيل كرده است، تقاضا ميشود.
نماينده دادستان تهران در ادامه خطاب به رييس دادگاه گفت: مطالب مذكور صرفا مربوط
به بخشي از اتهامات و اقدامات مجرمانه متهم بود كه در چارچوب موازين و الفاظ حقوقي
بيان شد. حقيقتا ميتوان گفت كه جرم و گناه اصلي اين متهم و اين گروه همانا خيانت
به ملت و نظام جمهوري اسلامي است. همه ميدانيد كه براي پيروزي انقلاب و استقرار
نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و سرافرازي و حيثيت اين مملكت و مرز و بوم، آحاد اين
ملت هزاران شهيد تسليم كردند اما اين گروه از متهمان با تباني با يكديگر و در پي
مطامع شخصي، با اقدامات مجرمانه خويش به آبروي اين نظام و مملكت لطمه زدند و جبران
آن سخت است.
وي افزود: نامبردگان با تاراج سرمايههاي ملي به اين ملت خيانت كردهاند كه به
فرموده مولا علي (ع) همانا بزرگترين خيانت، خيانت به ملت است.
نماينده دادستان تهران با قرائت ترجمه نامه چهل و يك نهجالبلاغه به اين بخش از
صحبتهاي خود پايان داد.
تفهيم اتهام به «اميرخسروي» از سوي قاضي «سراج»
در ادامه جلسه، قاضي سراج از متهم رديف اول خواست در جايگاه قرار گيرد و خطاب به او
گفت: اتهامات افساد فيالارض، اختلاس، ارتشا، كلاهبرداري و جعل، شركت در پولشويي از
طريق مصرف عوائد از جرم موضوع تعداد 136 فقره گشايش اسناد اعتباري صادره از بانك
صادرات شعبه گروه ملي حفاري از ديماه 88 لغايت 9/5/90 در مجموع به مبلغ حداقل 28
تريليون و 554 ميليارد و 400 ميليون ريال جهت تاسيس بانك آريا، خريد يا تاسيس
شركتهاي جديد و ... و خروج بخشي از سرمايه به خارج از كشور و پرداخت رشوه. متهم تا
كنون به بيش از 30 فقره پرداخت رشوه اعتراف كرده است كه تا اين مرحله براي 16 مورد
به شرح زير قرار مجرميت صادر شده است و در ساير موارد از جمله پرداخت رشوه به آقاي
محمودرضا خاوري مديرعامل سابق بانك ملي و تعدادي ديگر پرونده مفتوح است.
وي در مورد اين موارد ادامه داد: موارد ديگر عبارتند از مبلغ 34 ميليارد و 500
ميليون ريال به آقاي «س.ك» رييس شعبه گروه ملي بانك صادرات اهواز، به كاركنان بانك
ملي شعبه كيش از قرار مبلغ يك ميليارد و 70 ميليون ريال به آقاي «س.م»، 20 ميليون
ريال به خانم «م.م»، هفت ميليون ريال به آقاي «م.ز» و 50 ميليون ريال به خانم
«غ.الف»، به كارمندان بانكي از كيش مبلغ 30 ميليون ريال به «ف.ف»، 20 ميليارد ريال
به «ح.ف»، 10 ميليون ريال به «ح.ك» با وساطت يا مباشرت «س.م» كارپرداز شركت
اميرمنصور آريا، پرداخت مبلغ 9 ميليارد ريال به «خ.الف» متهم رديف نهم از مسئولان
وزارت صنايع با همكاري و وساطت «ع.ر» متهم رديف دهم، پرداخت 550 ميليون ريال به
آقاي «ع.ب» رييس وقت بانك پارسيان شعبه پامنار و رييس فعلي بانك تات شعبه بازار
مبل، پرداخت مبلغ 266 هزار دلار و 350 ميليون ريال در يك نوبت به آقاي «ش.ر» از
مسئولان وزارت راه، پرداخت مبلغ 113 هزار يورو به «ك.ر» مديرعامل شركت ايمنپايا
توسط «الف.گ»، پرداخت مبلغ 202 هزار يورو و نيز 800 ميليون ريال به «م.الف» از
مسئولان وقت وزير راه و ترابري توسط «الف.گ»، پرداخت مبلغ 168 هزار يورو به آقاي
«ع.الف» از مسئولان وزارت راه و ترابري در شهرستان لارستان به واسطه «الف.گ»،
استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشايشهاي اعتباري اسناد تاسيسشده شركتهاي
آهن و فولاد دوشان، فولاد فام اسپادانا، شركت اليت منطقه آزاد انزلي و اسناد بانكي
شركتهاي مذكور و معاون در جعل اسناد شركتهاي پيشگفته از طريق ترغيب آقايان
«س.ك»، «گ.ب»، «الف.ش» و خانم «ع.ح».
پس از قرائت اين موارد، قاضي سراج خطاب به متهم گفت: آيا اتهامات وارده را قبول
داريد يا خير؟ كه متهم در پاسخ گفت: خير، به طور كلي خير.
قاضي پرسيد: با توجه به اتهامات تفهيمشده و دلايل آن هر دفاعي از خود داريد بيان
كنيد.
«سلطان رشوه» اتهامات را نپذيرفت
«مهآفريد اميرخسروي» اظهار كرد: ضمن پوزش از ملت ايران و مقام معظم رهبري و
خانواده معظم شهدا و كليه مسئولان دولتي كه در راه پيشرفت كشور خدمت ميكنند، بايد
بگويم ما يكسري عمليات خلاف انجام داديم كه همه به دستور من بوده و كارمندان من به
دستورات من عمل كردهاند. بنده قبول كردهام كه دستورات از طرف من بوده و در نظر
گرفتن قرارهاي سنگين براي كارمندان درست نيست.
وي افزود: شش ماه است در انفرادي به سر ميبرم و هيچكدام از گزارشات را نخواندهام
و فقط حدود دو ساعت با وكيلم صحبت كردم كه اين دو ساعت فرصت زيادي نبود.
در ادامه جلسه، وكيل متهم خطاب به قاضي سراج تصريح كرد: چون مقدمات دفاع آماده
نبود، تنها بر اساس صحبتهاي مقدماتي با موكل كه حدود چند ساعت بيشتر طول نكشيد
خواستههايي از خدمت شما داريم. يكي اينكه بحث ايراد صلاحيت را مطرح ميكنيم كه آيا
اساسا رسيدگي به اين پرونده در صلاحيت دادگاه انقلاب است؟
سراج در پاسخ گفت: براساس نظر شوراي نگهبان، در صورت تعارض قانوني با مصوبه مجمع
تشخيص مصلحت نظام، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است و اين ايراد وارد نيست.
وكيل متهم اظهار كرد: در مورد اتهام افساد فيالارض بايد بگويم كه چون هنوز پرونده
را مطالعه نكردهايم امكان دفاع در اين زمينه وجود ندارد.
سراج به وي گفت: وقت براي مطالعه پرونده به شما داده خواهد شد.
در ادامه، متهم رديف اول در بيان دفاعيات خود گفت: همانطور كه قبلا گفتهام به
هيچوجه در جريان گشايشهاي بدون مجوز نبودم و 11/5/90 از طريق آقاي «ك» متوجه اين
موضوع شدم. گروه ملي فولاد ايران مجوزهاي خود را از تهران ميگرفت و در تمام
تمهيداتي كه انجام شده، بانكها تاييديه دادهاند.
وي افزود: من هيچ شبكهاي را سازمان ندادهام و فقط خريدار بودهام ولي قبول دارم
كه يك مقدار از السيها صوري بوده و خريد و فروشي صورت نگرفته است. من نميدانستم
صوري بودن السي به چه معناست. نظر من اين است كه در مورد السي داخلي اطلاعات
زيادي وجود نداشته و كسي نميدانسته كه خريد صوري غير قانوني است. خود آقاي «ك» هم
گفته كه اين قضيه را اواخر سال 89 فهميده است.
اميرخسروي با بيان اينكه دو ميليارد و 450 ميليون تومان به آقاي «ك» پرداخت كرده
است، ادامه داد: در مورد «خ.م» هم براي اينكه سهميه فولاد ما را حفظ كند و ميزان
توليد ما پايين نيايد مجبور بوديم 900 ميليون تومان پرداخت كنيم. براي آقاي خاوري
هم قرار بود دو ميليون دلار در حسابش در كانادا واريز كنيم تا سقف اعتباري ما در
بانك ملي شعبه مركزي را افزايش دهد كه البته بعدا سه ميليون و 159 هزار دلار آمريكا
به حسابي در كانادا براي او واريز كرديم.
متهم رديف اول با بيان اينكه مبلغي به عنوان كارمزد به بانك سامان پرداخت شده است،
گفت: در مورد بانك سپه به جز عيديهايي كه در زمان عيد پرداخت كرديم و اين عرف
بانكهاست، چيز ديگري نداديم.
وي در مورد پولهاي پرداختشده به برخي از مسئولان در وزارت راه و ترابري نيز اظهار
كرد: ما براي اينكه بتوانيم پروژه راهآهن شيراز ـ بندرعباس را بگردانيم، مجبور
بوديم اين كار را انجام دهيم. براي اين پروژه مشاور را به ما معرفي كردند و ما با
مشاور بيشتر از نرم قرار داد بستيم تا بتوانيم كار را بگيريم. فردي به نام «پ» 400
ميليون تومان گرفت تا به يكي از مسئولان وقت وزارت راه بدهد كه بعد از پرداخت اين
مبلغ هيچ اتفاقي نيفتادو سرانجام با فاينانس پروژه را گرفتيم و وزارت در اين زمينه
پولي نداد.
متهم رديف اول در مورد كيفهاي حاوي پول و ارز نيز خاطرنشان كرد: هشت ميليارد تومان
در كيفها بوده كه به آقاي «ن» پرداخت كرديم و اينها بابت مابهالتفاوت سودي است كه
از شركت فولاد ميگرفتيم.
وي اضافه كرد: كيفهاي پول، كيفهايي مشكي حاوي تراول، ارز، دلار و يورو بوده كه در
منزل، دفتر كار خودم و خيابان تحويل آقاي «ن» شده است.
متهم رديف اول تصريح كرد: هيچوقت قصد خيانت به كشور را نداشتم و در اين فكر نبودم؛
البته منافع اقتصادي خود را لحاظ ميكردم ولي اگر قصد خيانت داشتم پولها را از
كشور خارج ميكردم.
به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه نماينده دادستان تهران گفت: متهم گفت كه شبكهاي
ايجاد نكرده است و در برخي موارد هم ميگويد كه از فلان چيز اطلاع ندارم و مسئولش
فلاني است. حجم بالاي فعاليتها باعث شده كه شما بخشي از مسائل در ذهنتان نباشد و
از افراد ديگري نام ببريد. موارد ديگري وجود دارد كه نشان ميدهد حلقهاي براي
انجام كارها داشتهايد؛ حلقهاي براي ارتباطگيري با بانكها، پرداخت رشوه و تطميع
آنها، به طوري كه برخي از اعضاي اين گروه در اعترافاتشان از شما با نام «سلطان
رشوه» ياد كردهاند.
وي افزود: اين شبكه كاملا با شما هماهنگ بوده و برخي از اعضاي آن گفتهاند كه بدون
اجازه شما حق آب خوردن نداشتهاند. پس رهبري متهم رديف اول در جايجاي پرونده كاملا
مشخص است. حال آيا فعاليتهاي صورت گرفته براي خدمت به مملكت بوده است؟
نماينده دادستان تهران اظهار كرد: اينكه از مجوزدار بودن يا نبودن السيها صحبت
ميكنيد، حرف ديگري است اما همين كه متهم ميدانسته است گشايشهاي صوري بوده و
خريدي صورت نگرفته براي اخلال در نظام اقتصادي كشور كافي است.
در ادامه، متهم رديف اول گفت: بنده مديرعامل يك شركت بودم و خودم ميگويم رهبري
كردهام و اعتراف دارم خلافهايي صورت گرفته است. من چيزي را نميخواهم كتمان كنم.
اگر آقاي «الف» آمده با من صحبت كرده و قرار بوده مجوز تاسيس بانك آريا را به ما
بدهد ميگويم ولي مواردي را كه اطلاع ندارم ميگويم در حيطه اطلاعات من نيست وگرنه
قصد پنهان كردن چيزي را ندارم.
وي ادامه داد: من اگر ميخواستم كلاهبرداري كنم به جاي 17 تا 18 كارخانهاي كه
ايجاد كردم ميتوانستم پولها را به خارج از كشور انتقال دهم. من يك آپارتمان در
آستاراخان خريدم و خاوري ميگفت از اين طريق ميتوانيم دلار به كشور وارد كنيم.
اميرخسروي اظهار كرد: من چهار ماه چيزي نگفتم ولي الان ميخواهم همه چيز را بگويم و
هر رايي كه صادر شود روي چشمم ميگذارم و ميدانم به مملكت آسيب رسيده است. من همه
چيز را ميدانم و قبول دارم. هيچ چيزي از زير دست من در نرفته است. مثلا اگر من به
خانم «ع.ح» گفته بودم كه ايجاد كارخانه فولاد ملي را امضا كند، خودم گفته بودم.
وي در مورد اتهام شركت در پولشويي نيز گفت: از دو هزار و 800 ميليارد تومان، هزار
ميليارد تومانش تسويه شده است و ما اين پولها را در سررسيد، به بانك طلبكار داديم
يعني يك مقدار از پول برگشته است. اين كارها در اهواز انجام ميشد و من رييس
هياتمديره بودم. اگر اين چيزهايي كه ميگوييد پولشويي است، قبول دارم كه پولشويي
كردم ولي آن موقع كه السي گشايش ميكردم نميدانستم دارم پولشويي ميكنم.
وي گفت: مبلغ دو و نيم ميليارد تومان به حساب خيريه براي آقاي «ك» واريز كرديم.
قاضي پرسيد يعني شما نميدانيد آقاي «ك» رييس وقت بانك صادرات اهواز خلاف كرده است؟
كه متهم گفت: خير.
در ادامه به دستور قاضي، «س.ك» در جايگاه قرار گرفت و درباره اظهارات متهم رديف اول
گفت: كاملا از اين قضيه اطلاع وجود داشته است چون از طريق خود كارخانه براي ما
فرمهاي درخواست و پيشفاكتور ميآمد. ما بدون پيشفاكتور امضاشده السي صادر
نكرديم. دو ميليارد و 350 ميليون تومان دريافت كردم كه متهم رديف اول گفت به عنوان
خيريه آن را در اختيارت قرار ميدهيم؛ لذا تمام اين مجموعه ميدانست كه دارد چه
كاري انجام ميدهد.
به گزارش ايسنا، رييس دادگاه هنگام اذان ظهر اعلام تنفس كرد و گفت كه زمان برگزاري
جلسه بعدي متعاقبا اعلام خواهد شد.
| | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
:: اقتصادی :: |
|
|
:: فناوری اطلاعات :: |
|
|
:: روی خط جوانی :: |
|
|
:: ورزش :: |
|
|
:: فرهنگ و هنر :: |
|
|
:: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|