اخبار داخلی اقتصادی اشتغالزایی بخش خصوصی در صنعت نفت

ايرنا , جمعه 23 بهمن 1383

اشتغالزایی بخش خصوصی در صنعت نفت

وزارت نفت در چند سال گذشته هم سو با عقد قراردادهای‌ توسعه صنعت نفت به ابتکار عمل دست زد و آن نيز تلاش برای‌ حضور بيشتر و افزايش سهم شرکت‌های‌ ايرانی‌ در اين قراردادها بود.

با تلاش وزارت نفت سهم شرکت‌های‌ ايرانی‌ در قراردادهای‌ نفت و گاز افزايش يافت و با تصويب قانونی‌ تحت عنوان "حداکثر استفاده از سهم داخل" از سوی‌ مجلس شورای‌ اسلامی‌، سهم شرکت های‌ ايرانی‌ در قراردادهای‌ نفتی‌ از 30 درصد به 51 درصد ارتقا يافت.
طبق اين قانون شرکت‌های‌ خارجی‌ طرف قرارداد به واگذاری‌ بخشی‌ از فعاليت‌های‌ خود به شرکت‌های‌ ايرانی‌، ملزم شدند.
تصويب اين قانون رشد قابل توجه شرکت‌های‌ ايرانی‌ و ايجاد اشتغال در اين بخش را به دنبال داشت؛ اما از آنجايی‌ که شروع حرکت بدون زمينه‌سازی‌ و ظرفيت‌سازی‌ کامل قبلی‌ صورت گرفت، پيشرفت

	" سهم پيمانکاران داخلی‌ از طرح‌های‌ صنعت نفت در هفت سال گذشته حدود 1/3 ميليارد دلار در سال بود و اين رقم در 10 سال آينده به شش ميليارد دلار در سال افزايش خواهد يافت. لذا بايد مشکل‌ها و چالش‌های‌ پيش روی‌ شرکت‌ها و پيمانکاران به منظور حضور موثرتر آنها در طرح‌های‌ آتی‌ صنعت نفت شناخته و رفع شود... "

آن همواره با چالش‌هايی‌ روبه‌رو بوده است.
در آستانه ورود به دوره 10 ساله سرمايه‌گذاری‌ کلان 100 ميليارد دلاری‌ در صنعت سهم بخش ايرانی‌ از اين سرمايه‌گذاری‌ 60 ميليارد دلار برآورد شده است.
سهم پيمانکاران داخلی‌ از طرح‌های‌ صنعت نفت در هفت سال گذشته حدود 1/3 ميليارد دلار در سال بود و اين رقم در 10 سال آينده به شش ميليارد دلار در سال افزايش خواهد يافت. لذا بايد مشکل‌ها و چالش‌های‌ پيش روی‌ شرکت‌ها و پيمانکاران به منظور حضور موثرتر آنها در طرح‌های‌ آتی‌ صنعت نفت شناخته و رفع شود.
صنعت پتروشيمی‌ در سال‌های‌ اخير در مشارکت دادن شرکت‌های‌ ايرانی‌ برای‌ اجرای‌ طرح‌های‌ توسعه خود نقش پررنگی‌ داشته است. به طوری‌ که شرکت‌های‌ داخلی‌ حدود 950 ميليون دلار از فعاليت‌های‌ پيمانکاری‌ اين صنعت را به خود اختصاص دادند.
اکنون مسئله قابل توجه در صنعت پتروشيمی‌ اين است که بخش عمده طرح‌های‌ آن طبق برنامه زمانبندی‌ اجرا نمی‌شود و با تاخيرهای‌ زيادی‌ مواجه است، به طوری‌ که شرکت ملی‌ صنايع پتروشيمی‌ نتوانسته است به اهداف خود در پايان سال 1383، دست يابد.
تاخير در بهره‌برداری‌ از طرح‌های‌ پتروشيمی‌ و برخی‌ طرح‌های‌ ديگر صنعت نفت به توانمندی‌ و ظرفيت کم شرکت‌های‌ ايرانی‌ نسبت داده می‌شود. به طوري‌که اکنون برخی‌ از مسئولان و دست‌اندرکاران صنعت نفت کشور خواهان اصلاح قانون حداکثر استفاده از سهم داخل می‌باشند.
اما شرکتهای‌ ايرانی‌ حاضر در اين قراردادها علت تاخير در بهره‌برداری‌ از طرح‌ها را متوجه مديريت ضعف بخش دولتی‌ می‌دانند. آنها نه فقط معتقدند که توانايی‌ کافی‌ در شرکت‌های‌ ايرانی‌ برای‌ اجرای‌ طرح‌های‌ بزرگ صنعت نفت وجود دارد، بلکه اذعان دارند که ظرفيت‌های‌ بسياری‌ در اين بخش معطل مانده است و استفاده کافی‌ از آن نمی‌شود. اين شرکت‌ها حمايت مالی‌ دولت از اين بخش و اصلاح قوانين گمرکی‌ و مالياتی‌ را از راهکارهای‌ اصلی‌ رشد شرکت‌های‌ ايرانی‌ می‌دانند.
اين امر نه فقط جذب نيروهای‌ جوان تحصيلکرده کشور، بلکه اجرای‌ قراردادها با هزينه کمتر را به دنبال دارد.
مهندس "سيدمهدی‌ ميرمعزی‌" مدير عامل شرکت ملی‌ نفت ايران در همايش بررسی‌ چالش‌ها و فرصت‌های‌ شرکت‌های‌ ايرانی‌ در قراردادهای‌ نفت و گاز، ضمن اشاره به اين‌که توانايی‌ شرکت‌های‌ ايرانی‌

	" فيروز اردشيريان مديرعامل شرکت ناموران در اين همايش ضمن اشاره به اين‌که حضور شرکت‌های‌ ايرانی‌ در طرح‌های‌ نفت و گاز هفت ميليارد دلار در دهه گذشته صرفه‌جويی‌ به دنبال داشته است، افزود: حضور اين شرکت‌ها نه فقط ايجاد اشتغال در تمام زمينه‌ها بلکه توسعه خوب نيروی‌ انسانی‌ را به دنبال داشت... "

در اجرای‌ طرح‌های‌ نفت و گاز منحصر به فرد است، تاکيد کرد، اين شرکت‌ها به دليل داشتن اين مشخصه بايد در پی‌ اتخاذ راهبرد بلند مدت برای‌ توانمندسازی‌ خود باشند.
وی‌ معتقد است که ظرفيت مديريت طرح در بخش کارفرمايی‌ و پيمانکاری‌ کشور هنوز محدود است و بايد تقويت شود.
مهندس انصاری‌ مديرعامل شرکت کيسون نيز دراين همايش ضمن ضروری‌ دانستن تعامل بين شرکت‌های‌ دولتی‌ و پيمانکاران خصوصی‌، تاکيد کرد، شرکت‌های‌ ايرانی‌ با وجود داشتن توانمندی‌، جايگاه مناسبی‌ در اجرای‌ طرح‌های‌ نفت و گاز داخلی‌ و خارجی‌ ندارند.
وی‌ معتقد است، صرفه جويی‌ از جيب پيمانکاران در اجرای‌ طرح‌های‌ نفت و گاز سبب می‌شود که اين شرکت‌ها نتوانند به فکر رشد و توسعه باشند.
همچنين "پل گراف" مدير سابق شرکت نفت توتال در ايران در اين همايش ضمن اشاره به رشد روزافزون فعاليت شرکت‌های‌ ايرانی‌ در سال‌های‌ گذشته، محدوديت مالی‌ اين شرکت‌ها و بی‌توجهی‌ به ايمنی‌ و سلامتی‌ در انجام کار را از چالش‌های‌ مهم آنها در اجرای‌ طرح‌های‌ بزرگ عنوان کرد.
برخی‌ شرکت‌کنندگان در اين همايش معتقد بودند که اقدام شرکت‌های‌ دولتی‌ برای‌ تشکيل شرکت‌های‌ به اصطلاح خصوصی‌ نه فقط به بخش خصوصی‌ لطمه می‌زند، بلکه عرصه فعاليت اين بخش را تنگ می‌کند.
به گفته آنان، شرکت‌های‌ خصوصی‌ نسبت به رعايت زمان و کيفيت و کميت کار با دقت بيشتری‌ عمل می‌کنند، در حالی‌ که شرکت‌های‌ نيمه دولتی‌ خود را چندان ملزم به رعايت موارد ياد شده نمی‌دانند.
فيروز اردشيريان مديرعامل شرکت ناموران در اين همايش ضمن اشاره به اين‌که حضور شرکت‌های‌ ايرانی‌ در طرح‌های‌ نفت و گاز هفت ميليارد دلار در دهه گذشته صرفه‌جويی‌ به دنبال داشته است، افزود: حضور اين شرکت‌ها نه فقط ايجاد اشتغال در تمام زمينه‌ها بلکه توسعه خوب نيروی‌ انسانی‌ را به دنبال داشت.
به گفته وی‌، حضور شرکت‌های‌ ايرانی‌ در صحنه کار، مخاطره‌پذيری‌ (ريسک) شرکت‌های‌ بين‌المللی‌ را کم می‌کند که اين امر پايين آوردن رقم سرمايه‌گذاری‌ را در پی‌ دارد.
اردشيريان با اشاره به اين‌که برای‌ حضور در طرح‌های‌ آتی‌ صنعت نفت بايد توان و نيروی‌ کارآمد شرکت‌های‌ ايرانی‌ دو برابر شود، افزود: در اين راستا چالش بزرگی‌ را پيش‌رو داريم و بايد به سوی‌ فناوری‌ اطلاعات حرکت

	" اردشيريان با اشاره به اين‌که برای‌ حضور در طرح‌های‌ آتی‌ صنعت نفت بايد توان و نيروی‌ کارآمد شرکت‌های‌ ايرانی‌ دو برابر شود، افزود: در اين راستا چالش بزرگی‌ را پيش‌رو داريم و بايد به سوی‌ فناوری‌ اطلاعات حرکت کرد و از آن به عنوان ابزار مفيد، استفاده کرد... "

کرد و از آن به عنوان ابزار مفيد، استفاده کرد.
وی‌ ضمن تاکيد بر ارتقای‌ نظام کنترل بهره‌وری‌، مديريت مخاطره‌پذيری‌ را حايز اهميت دانست و ايجاد کميته مديريت ايرانی‌ و خارجی‌ در هدايت کارها را راهگشا ارزيابی‌ کرد.
وی‌ به کارفرمايان توصيه کرد که ضمن برقراری‌ نظام کنترل کيفی‌، در بودجه‌بندی‌ دقت لازم را انجام دهند، زيرا مديريت نقدينگی‌ در سرنوشت اجرای‌ طرح پيمانکار به صورت مهندسی‌، ساخت و تهيه کالا (ای‌ پی‌ سی‌) بسيار مهم است.
اردشيريان با اشاره به اين‌که کارفرمايان ايرانی‌ جوابگوی‌ اجرای‌ کار پيمانکار به صورت مهندسی‌، ساخت و تهيه کالا (ای‌ پی‌ سی‌) نيستند، گفت: اگر قرار است پيمانکار طرح را سريع انجام دهد، کارفرما نيز بايد در انجام مسئوليت‌های‌ خود سريع باشد.
دکتر نادر عطايی‌ مدير عامل جهان پارس ضمن فراخوانی‌ حمايت دولت از بخش خصوصی‌، گفت: برخی‌ معتقد به متعادل کردن ثروت در کشور هستند و به همين علت موافق رشد شرکت‌های‌ خصوصی‌ نيستند.
وی‌ با اشاره به اين‌که اين ديدگاه مغاير خصوصی‌سازی‌ است، افزود: يا دولت بايد تمام کارها را به عهده گيرد و يا به بقای‌ شرکت‌های‌ خصوصی‌ نيز توجه کند.
وی‌ ضمن اشاره به اين‌که شرکت‌های‌ خارجی‌ طرف قرارداد با ايران خواسته‌های‌ خود را به شرکت‌های‌ ايرانی‌ تحميل می‌کنند، افزود: بايد عکس اين وضعيت وجود داشته باشد.
عطايی‌ يکی‌ از عوامل دستيابی‌ به توسعه پايدار را تقويت شرکت‌های‌ ايرانی‌ دانست.
با تجربه قدمت يک صد ساله صنعت نفت ايران، بخش خصوصی‌ ايران در اين صنعت هنوز به جايگاه واقعی‌ خود دست نيافته است. شرکت‌های‌ ايرانی‌ توان کسب جايگاه مناسب در بازار داخلی‌ و حتی‌ بازارهای‌ خارجی‌ را دارند، به شرط آن که فرصت رشد برای‌ آنها فراهم و مشکل‌ها و چالش‌های‌ پيش‌رو مرتفع شود. اکنون شاهد فعاليت شرکت‌های‌ خارجی‌ متعددی‌ در صنعت نفت کشور هستيم که دارای‌ هيچ نوع منابع نفت و گاز در کشورهای‌ خود نيستند؛ اما به توانمندي‌های‌ اين صنعت دست يافتند و موفق به کسب بازارهای‌ خارجی‌ شده‌اند. تحقق اين امر در کشور فقط با حمايت دولت،ارزش دادن به توان نيروهای‌ ايرانی‌ و اصلاح قوانين ميسر خواهد شد.