چهارشنبه 20 خرداد 1405

 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آگهي درهموطن 
اخبار در موبايل 
آرشيو روزنامه 
تماس با ما 
توصيه روز
:: بازار کامپيوتر ::
معرفی تبلت چهار هسته‌يی شرکت ASUS‎
:: نکته آموزشی ::
چگونه گوشی اورجینال را از تقلبی تشخیص دهیم؟

اخبار داخلی اقتصادی هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تغییر قانون نوسازی صنایع ایران

 
 

مهر , جمعه 22 مهر 1384

هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تغییر قانون نوسازی صنایع ایران

 
 

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی مفصل، نسبت به عواقب اجرای اصلاح مفاد مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع ایران هشدار داد.

هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تغییر قانون نوسازی صنایع ایران
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: بر اساس ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع ایران‌، 50 درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده کارکنان تا زمان بازنشستگی توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشورپیش بینی و پرداخت می‌شود‌، یعنی تعهدات بخش خصوصی به دولت منتقل شده و هزینه‌های سنگینی به دوش دولت خواهد گذاشت.
این مرکز در ادامه با اشاره به این که بر اساس ماده (2) آئین نامه اجرایی ماده (9) قانون فوق، مازاد نیروی کارهر بخش درچارچوب طرح ارتقای کیفیت و بهره وری طی دستورالعملی تعیین می‌شود، تصریح کرد: کیفیت و بهره وری صرفا و ضروتا به معنی کاهش نیروی کار نیست‌، مگر این که اثبات شود کدام کارگر یا کارگران مازادند و این امر نیزبه آسانی قابل حصول نیست و این نگرانی وجود دارد که افراد شایسته از کار برکنار شوند.
بنا براین گزارش، همچنین ممکن است جمعی از نیروهایی که پیش از موعد بازنشسته می‌شوند با سنین کم مشغول به کار شده و با داشتن 25 سال سابقه کار هنوزبرای بازنشستگی جوان باشند و این امرامکان وقوع مشکلات اجتماعی را برای آنها در پی دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اطلاعات ارائه شده‌، تداوم اجرای مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشوردر سال 84 موجب بازنشسته شدن حدود 7 هزار نفر دیگر می‌شود. همچنین با توجه به مقررات موجود، سازمان تامین اجتماعی مکلف است درخواست‌ها را مورد رسیدگی قرارداده و در صورت احراز شرایط حکم مستمری یا مقررات بیمه بیکاری را برای افراد واجد شرایط صادر کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از این گزارش چنین نتیجه گیری کرده است: افراد واجد شرایط در سال 83 وفق مقررات با مشکل روبه‌رو نخواهند شد و حکم مستمری یا مقرری آنان به هر حال صادر خواهد شد.

 
 
   
 
تحليل
:: اقتصادی ::
مدیریت حضور کارکنان با استانداران است
:: فناوری اطلاعات ::
پایان ممنوعیت پرحاشیه؛ واردات تمام برندهای موبایل، آزاد اعلام شد
:: روی خط جوانی ::
دلیل نوعروس برای طلاق 6 ماه بعد از عقد چه بود؟
:: ورزش ::
اولادقباد کوتاه آمد: قدردان آقای شمسایی هستم
:: فرهنگ و هنر ::
۸۳ درصد اولیا، کیفیت آموزش مجازی را «خوب» و «خیلی خوب» ارزیابی کردند
:: حوادث ::
اختلاف بر سر مبلغ رهن یک خانه به قتل منجر شد

يادداشت
:: اقتصادی ::
صادرات تخم مرغ آزاد شد

 
     
   
     
     
    ::  تماس با ما  ::  درباره ما  ::  sitemap  ::  آگهي درهموطن  ::
کليهء حقوق متعلق است به روزنامهء هموطن سلام. ۱۳۹۳ - ۱۳۸۳
طراحی و اجرای سايت : شرکت به نگار