 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 خروج افراد غيرمتخصص از بخش ساختوساز مسکن
|
| | | |
 | از سال 85 ديگر هيچ فرد يا شركت غير تخصصي در عرصه ساخت و ساز فعاليت نخواهد كرد. |  مهندس معروفي ـ مديركل دفتر انبوهسازي وزارت مسكن و شهرسازي در مورد كيفيت انبوهسازي افزود: «كيفيت انبوهسازي بايد در سطح مطلوبي قرار داشته باشد به اين دليل كه در برنامه سوم توسعه به بخش انبوهسازي توجه بسياري شده است.»
او گفت: «رشد جمعيتي كشور در سالهاي گذشته دولت را مجبور به حمايت از انبوهسازي كرده كه حمايت از اين بخش موجب افزايش كيفيت ساخت و ساز شده است به طوري كه سهم ساختمانهاي فلزي و بتون آرمه از 58 درصد در سال 79 به 72 درصد در سال 83 افزايش يافت.»
معروفي با بيان اين كه تكنولوژيهاي جديد به ندرت وارد عرصه ساخت و ساز انبوه شده است، بيان كرد: «ما در عرصه استفاده از تكنولوژيهاي مدرن و پيش ساخته از دنيا عقب هستيم و قدم بعدي وزارت مسكن ايجاد بسترهاي لازم براي ورود تكنولوژيهاي جديد و استفاده انبوهسازان از اين تكنولوژي است.» وي تصريح كرد: «در برنامه چهارم توسعه ميزان توليد مسكن با روش انبوهسازي از 50 درصد فعلي به 80 درصد افزايش مييابد كه دستيابي به اين هدف با استفاده از روشهاي ساخت و ساز فعلي امكانپذير نيست. لذا ورود تكنولوژيهاي جديد و مدرن ساخت و ساز به كشور از اهداف برنامه چهارم توسعه است.»
مديركل دفتر انبوهسازي وزارت مسكن و شهرسازي با اشاره به لزوم جذب سرمايهگذاري خارجي براساس اهداف برنامه چهارم گفت: «تنها هدف ما براي جذب سرمايهگذاري خارجي ورود تكنولوژيهاي جديد ساخت و ساز به اين عرصه است كه در اين صورت نيز قيمت تمام شده مسكن در كشور كاهش مييابد.» او افزود: «در برنامه چهارم توسعه افراد غير مرتبط با ساخت و ساز از عرصه توليد خارج خواهند شد به طوري كه انبوهسازان فعلي نيز غربال خواهند شد چراكه هم اكنون نيز انبوهسازاني بدون پروانهاي وجود دارند كه با پروانههاي چند سال گذشته مشغول ساخت و ساز هستند.»
معروفي با بيان اين كه ارائه پروانه انبوهسازي هيچ رانتي را در بر نداشته است بيان كرد: «اگر انبوهسازان بتوانند مهندسان و افراد مورد نظر قيد شده در آييننامه انبوهسازي را فراهم كنند پروانه كسب خواهند گرفت كه در اين راستا سازمان نظام مهندسي و سازمانهاي مسكن و شهرسازي و انجمن صنفي انبوهسازان بايد در عملكرد انبوهسازان نظارت داشته باشند.» وي تصريح كرد: «اگر از سال 85 سازنده بدون پروانه اشتغال به كار انبوهسازي مشغول به كار باشد، شهرداريها مقصر خواهند بود و با اين گونه شهرداريها برخورد خواهد شد.»
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
