اخبار داخلی اقتصادی تصویب لایحه مبارزه با پولشویی در اغما

مهر , شنبه 13 آبان 1385

تصویب لایحه مبارزه با پولشویی در اغما

ایرج ندیمی گفت: به‌جای مبارزه سیستماتیک، برخورد رسانه‌ای با پولشویی مورد توجه قرار گرفته است.

ایرج ندیمی با تاکید بر این‌که روحیه لازم برای تصویب لایحه مبارزه با جرم پولشویی در کشور وجود ندارد، گفت: به‌جای مبارزه سیستماتیک، برخورد رسانه‌ای با پولشویی مورد توجه قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براین که مجلس منتظررفع اختلافات مجلس و شورای نگهبان در خصوص لایحه ضد پولشویی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تصریح کرد: با توجه به اختلافات گوناگون مجلس وشورای نگهبان درارتباط با این لایحه، مجلس نظرات نهایی خود را اعلام کرده بود.
وی بر اجرایی شدن قانون مبارزه با جرم پولشویی در کشور تاکید کرد و گفت : همچنانکه چند سال پیش نیز در دفاع ازاین لایحه اعلام شد، برای رسیدن به اهداف مورد نظردر راستای تامین مبارزه سیستماتیک ، علمی و عملی و قابل پیگیری ، قانون پولشوئی باید اجرا شود و این در حالی است که این لایحه پس از گذشت 5،4 سال هنوز به تصویب نرسیده است.
دلخوش در پاسخ به این سئوال که برخی رسانه ها از بررسی لایحه مذکور طی هفته جاری درکمیسیون اقتصادی خبر داده اند، اظهار داشت : لایحه پولشویی در دستور کار مجلس یا کمیسیون ها نیست و هیچ فعالیتی در مجلس در این ارتباط وجود ندارد مگر اینکه طرحی در این خصوص به مجلس ارائه شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: از لحاظ روند بررسی ، برگشتی توسط دولت ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مانند آن به مجلس وجود نداشته و تا زمانیکه این برگشت انجام نشود بررسی آن منتفی است.
وی با اشاره به این که در شرایط کنونی اهمیت چندانی به مبارزه با پولشویی داده نمی شود، افزود: مسئولان بررسی این لایحه معتقدند که پولشویی یک مقوله جهانی است و این در حالی است که وظیفه مدیران کشور حل مسائل داخلی است..
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مسائل داخلی کشور بیشتر از طریق تریبون ها حل می شود نه از طریق رسیدگی قضائی یا اقتصادی.
وی با بیان اینکه برخورداری و تامین از یک نظام کارآمد اقتصادی از طریق توجه به دو بخش مسائل اقتصادی و امنیت اقتصادی حاصل می شود، گفت : وجود یک لایحه برای مبارزه با جرم پولشویی برای کشورمثبت خواهد بود، زیرا به جای اتهامات بی پایه به افراد از طریق قانون می توان منشاء پول را یافت؛ بنابراین با این شیوه هر فردی که پولی را وارد کشور می کند باید منشاء آن را مشخص کند.
به گفته دلخوش، برخورد بدون قانون با یکسری از افراد و عدم برخورد با گروهی دیگرجامعه را دچار هرج و مرج خواهد کرد. از این رو، اگر خواهان کشوری باثبات و دارای امنیت سرمایه گذاری وجلوگیری از رکورد فعالیت های اقتصادی هستیم راهی جز داشتن یک قانون جداکننده کارهای مثبت و خلاف نداریم.
وی گفت : براساس این قانون، ورود و خروج پول ها از کشور بدون مشخص شدن منبع آن غیرقانونی خواهد بود. بنابراین دارا بودن از چنین قانونی مثل سایر قوانین با نقاط مثبت بسیاری روبرو است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تنظیم شدن نوع برخورد با افراد متخلف در بخش پولی را از مزایای این قانون دانست و تصریح کرد: با این وجود دیگر برخورد با افراد متخلف ، سیاسی تلقی نمی شود بلکه قانونی خواهد بود.