 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 صادق زاده: از لحاظ فني توسعه MCI به صلاح نيست!
|
| | | |
 | رمضانعلي صادق زاده گفت: با توجه به سياستهاي اصل 44، برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله، اپراتور اول نبايد خود را توسعه دهد. |  رييس كميته مخابرات مجلس، گفت: موافقت شوراي اقتصاد براي ثبت نام سيم كارت دولتي تلفن همراه در سال 85 باعث تعجب است.
دكتر رمضانعلي صادق زاده با بيان اينكه طبق سياستهاي اصل 44 قانون اساسي ورود شركت هايي كه صددرصد سهامشان دولتي است مانند شركت ارتباطات سيار به جايي كه بخش خصوصي و تعاوني ورود كرده است غير قانوني است، گفت: با توجه به سياستهاي اصل 44، برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله، اپراتور اول نبايد خود را توسعه دهد.
وي، افزود: باعث تعجب است كه شوراي اقتصاد مجوز ثبت نام سيم كارت در بهمن ماه را به اپراتور اول داد، علي رغم اينكه اپراتور دوم و تاليا در حال فعاليت هستند، ضمن اين كه وزارت ارتباطات ميتواند مقدمات مزايده اپراتور سوم تلفن همراه را فراهم كند.
صادق زاده، يادآور شد: با توجه به آن كه از اوايل دهه 70تلفن همراه وارد كشور شد، لايههاي مختلف تكنولوژي از كشورهاي مختلف وارد اين شبكه شده است، به طوري كه طراحيهاي انجام شده بر مبناي طراحيهاي اوليه بوده و يكي از دلايل ضعف كيفيت در وضعيت فعلي، مشكل مربوط به طراحيها و فناوريهاي متنوع از كشورهاي مختلف است، بنابراين از لحاظ فني توسعه اين شبكه به صلاح نيست.
رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به برنامه پنج ساله چهارم توسعه كه شركتهاي دولتي را موظف كرده است كه سالانه 20 درصد حجم فعاليت خود را كاهش دهند، افزود: با توجه به آن كه هم بخش خصوصي و هم تعاوني در زمينه تلفن همراه ورود كرده است، دولت بايد حجم فعاليتهاي خود را در اين زمينه كاهش دهد، نه اين كه خود را توسعه دهد.
وي، يادآور شد: طبق قراردادي كه بين اپراتور دوم و وزارت ارتباطات منعقد شده است، 2 سال پس از اجرايي شدن اين قرارداد اپراتور سوم ميتواند وارد عرصه شود، اما در حال حاضر ديده ميشود كه اپراتور اول كار اپراتور سوم را انجام ميدهد.
وي، افزود: درست است كه اپراتور سوم رسما وارد عرصه نشده است، اما با توسعه اپراتور اول در واقع همان نقش اپراتور سوم در حال انجام است، بنابراين اپراتور دوم و تاليا كه نوپا هستند و به صورت غير دولتي اداره ميشوند قطعا نميتوانند با شركت دولتي مخابرات ايران كه داراي سابقه بيش از نيم قرن است رقابت كنند، چراكه اهرمهاي متفاوتي در اختيار شركت دولتي قرار دارد كه شركت غير دولتي ايرانسل و تعاوني تاليا از آن محروم هستند.
صادق زاده، خاطرنشان كرد: شركت ارتباطات سيار بايد در جهت ارتقاي كيفي خود حركت كند و نسل فعلي تلفن همراه در اپراتور اول كه نسل 2 و قديمي است را بيش از اين توسعه ندهد.
وي، با بيان اين كه وزارت ارتباطات بايد كمك كند تا بسترهاي لازم براي رشد شركتهاي غير دولتي فراهم شود، تصريح كرد: اگر شركت ارتباطات سيار براي ارائه سيم كارت اعتباري بخواهد از ظرفيت موجود استفاده كند، با وضعيت فعلي به ويژه در شهرهاي بزرگ باعث افت كيفيت بيشتر خواهد شد.
عضو كميسيون صنايع مجلس، گفت: هم اكنون پيمانكاران عمومي در حال فعاليت براي افزايش ظرفيت شبكه تلفن همراه هستند تا شركت مخابرات بتواند تعهدات مربوط به ثبت نام سال گذشته را اجرايي كند، بنابراين از ظرفيتهاي موجود نميتوان سيم كارت اعتباري واگذار كرد، چراكه از لحاظ فني غير ممكن است.
صادق زاده، يكي از دلايل وزارت ارتباطات را براي توسعه كمي شبكه تلفن همراه اپراتور اول، رسيدن به ضريب نفوذ 35 درصد برنامه چهارم توسعه عنوان كرد و يادآورشد: با وضعيت فعلي كه تا پايان سال ارتباطات سيار 15 ميليون مشترك، تاليا 2 ميليون مشترك خواهد داشت و ظرف چند سال آينده نيز ميزان مشتركان اپراتور دوم افزايش مييابد، ديگر نيازي به توسعه اپراتور اول نيست.
وي، افزود: درست است كه دولت مكلف شده است كه طبق برنامه چهارم توسعه ضريب نفوذ تلفن همراه را به 30 درصد برساند، اما اين به مفهوم آن نيست كه خود دولت اين كار را انجام دهد، بلكه دولت بايد با سياستگذاري اپراتورهاي متفاوت را به كارگيرد تا به ضريب نفوذ مورد نظر برسد.
صادقزاده، نياز بازار به تلفن همراه را از ديگر دلايل وزارت ارتباطات براي واگذاري و ثبت نام سيم كارت عنوان كرد و افزود: سياست گذاران امر با كمك بخش خصوصي و غير دولتي اين نياز را تامين كنند، در هيچ جايي از قانون تكليف نشده است كه نياز به وسيله بخش دولتي تامين شود.
رييس كميته مخابرات مجلس، در خصوص قيمت بالاي سيم كارت در بازار به عنوان يكي ديگر از دلايل وزارت ICT براي ثبت نام سيم كارت، گفت: قيمتها را ميتوان با ايجاد رقابت بين اپراتورهاي مختلف رقابتي كرد، به جاي آن كه وزارت ارتباطات اپراتور اول را توسعه دهد بهتر است كه مقدمات قرارداد اپراتور سوم را فراهم كنند تا به تمام مواردي كه اعلام ميكنند به وسيله اپراتورهاي غير دولتي جامه عمل پوشانده شود.
صادقزاده، با اظهار مخالفت و انتقاد از ثبت نام سيم كارت دولتي در بهمن ماه سال 85، تصريح كرد: جاي تعجب است كه چرا در شوراي اقتصاد كه رياست آن به عهده رييس جمهور است، اين مجوز صادر شد.
وي، با اشاره به تشكيل ستاد ويژه اجراي سياستهاي اصل 44 در دولت، خاطرنشان كرد: بايد تا سال آينده شركت ارتباطات سيار و 33 شركت مخابراتي زير مجموعه وزارت ICT با 80 درصد سهام از طريق بازار بورس به مردم واگذار شود، چطور شوراي اقتصاد با ثبت نام سيم كارت سال 85 موافقت كرده است؟
| | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
