 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 نهاونديان :اتلاف پنهاني منابع انساني در صنعت نفت
|
| | | |
 | دولتي بودن صنعت نفت در سالهاي اخير موجب اتلاف پنهاني منابع نيروي انساني در اين بخش شده است.
|  دولتي بودن صنعت نفت در سالهاي اخير موجب اتلاف پنهاني منابع نيروي انساني در اين بخش شده است.
"محمد نهاونديان"-رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران-دردومين همايش سالانه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي گفت: يکي از شيرين ترين پيامدهايي که آزاد سازي اقتصاد و اجراي سياستهاي اصل 44 براي کشور داشته است، استفاده بهينه از نيروي انساني بوده است.
وي گفت:با وجود تربيت نيروهاي متخصص در بخش نفت، نبود مراکز فعاليت براي بخش خصوصي دراين صنعت موجب شده بود تا بسياري از نيروهاي بازنشسته اين بخش جذب بنگاه هاي اقتصادي در خارج از کشور شوند.
رييس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران يکي از پيامدهاي خصوصي سازي براي اقتصاد ملي را استفاده بهينه از نيروي انساني براي افزايش رقابت و کارآمدي بنگاه هاي اقتصادي دانست.
نهاونديان ادامه داد: رشد تضميني کارآمدي در سيستم دولتي وجود ندارد.
وي با اشاره به اينکه نبايد تنها به مزيت هاي طبيعي کشور در مورد منابع غني نفت وانرزي متکي بود، اظهار داشت:بسياري از کشورهايي که منابع نفت و گاز ندارند ارزش افزوده بسياري را از طريق فرآيند فرآوري اين محصولات براي اقتصاد خود به ارمغان مي آوردند. اين در حالي است که جاي تأسف است که به دليل انحراف مصرفي در داخل به اين کشورها نفت صادر مي کنيم و به جاي آن فرآورده هاي نفتي وارد مي کنيم.
به اعتقادوي خصوصي سازي در بخش نفت ترکيب نيروي منابع انساني با منابع طبيعي است.
رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه بقاء يک بنگاه دربخش نفت و گاز به ابداع و پژوهش بستگي دارد گفت: بدون پژوهش باوجود افزايش رقابت و قيمت متعادل نسبت به قيمت هاي جهاني به بهره وري تضمين شده دست نخواهيم يافت.
وي در ادامه به همکاري اتاق بازرگاني و وزارت بازرگاني براي واگذاري امور به بخش خصوصي اشاره کردو گفت: مقرر شده تا پرداخت هزينه ما به التفاوت به صادرکنندگان که به غلط جايزه صادراتي نام گذاشته شده است به اتاق واگذار شود.
نهاونديان با اشاره به عدم استقبال بخش خصوصي براي خريد سهام بلوکي شرکتهاي دولتي اظهار داشت: براي اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 بايددر خصوص اصلاح روش در واگذاري ها و تقويت حضور در بخش هاي جديد با بخش خصوصي مشورت شود.
به اعتقاد نهاونديان در واگذاري ها بايد نگراني ها و عنصر ريسک براي بخش خصوصي با تعامل دولت و تشکلهاي خصوصي مشخص شود.
وي خواستار معين شدن چشم انداز فعاليت بنگاه ها و قيمت خوراک آن قبل از واگذاري ها شد وخاطرنشان کرد:قيمت برخي از سهام شرکتهاي دولتي پس از واگذاري تا سه برابر افزايش مي يابد.
نهاونديان با بيان اينکه در سالهاي قبل از انقلاب صادرات غير نفتي موضوعيتي نداشت افزود: رقم صادرات غير نفتي در سالهاي 65 تا 72 از يک ميليارد دلار به 8/4 ميليارد دلار رسيد که اين جهش به دليل تصميمي که در سال 74 درباره پيمان ارزي گرفته شد متوقف شد و همين امر موجب تورم 48 درصدي درآن سالهاشد.
نهاونديان ادامه داد : با وجود اقدامات دولت در سال 76 وکاهش 23 درصدي تورم اما لطمه جبران ناپذيري به صادرات غيرنفتي واردشد، به طوري که ميزان صادرات تا 6سال در رقم 3 ميليارد دلار باقي ماند.
رييس اتاق بازرگلاني اضافه کرد :در صورت روند افزايشي صادرات مي توانستيم تا دهه 70 واردات را از محل در آمد صادرات غيرنفتي تامين کنيم.
وي با بيان اينکه تورم و اشتغال دو نماد اقتصاد هستند اظهار داشت: نمادها نبايد ما را از ريشه دور کنند؛چرا که خط قرمز سياست هاي اقتصادي شامل مواردي است که صادرات مورد آسيب قرار مي گيرد.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
