اخبار داخلی اقتصادی كردزنگنه :واگذاري سهام شركت‌هاي مخابراتي تا پايان دي ماه

اکونیوز , دوشنبه 10 دي 1386

كردزنگنه :واگذاري سهام شركت‌هاي مخابراتي تا پايان دي ماه

كردزنگنه گفت: حدود 300 ميليارد تومان سهام براي سال جاري آماده شده تا در مقابل مطالبات صادركنندگان از محل جوايز صادراتي پرداخت شود.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: حدود 300 ميليارد تومان سهام براي سال جاري آماده شده تا در مقابل مطالبات صادركنندگان از محل جوايز صادراتي پرداخت شود.
"غلامرضا حيدري كرد زنگنه" رييس سازمان خصوصي‌سازي در نشست خبري مشترك با رييس اتاق بازرگاني ايران كه درباره همايش جهاني شدن، عدالت اقتصادي و خصوصي‌سازي برگزار شد اهداف اوليه و ثانويه خصوصي‌سازي را برشمرد و عنوان كرد: كاهش اندازه فعاليت بخش دولتي از طريق انتقال مالكيت و كنترل اقتصاد، افزايش كارايي موسسات اقتصادي، كاهش بدهي‌هاي ملي دولت و رقابت‌پذيري در اقتصاد از اهداف اوليه خصوصي‌سازي است
وي ادامه داد: همچنين گسترش بازار سرمايه، تشويق مالكيت گسترده سهام، تعديل مقررات، مقررات‌زدايي در كشور، ايجاد دلبستگي و علاقه در شاغلان شركت‌ها تامين منافع مصرف كننده و نيز تعديل يارانه‌ها از مهمترين اهداف ثانويه خصوصي‌سازي در كشور‌هاي مختلف محسوب مي‌شوند.
كردزنگنه با اشاره به علت‌هاي محقق نشدن خصوصي‌سازي و نيز تقويت بخش خصوصي گفت: اقتصاد متمركز دولتي به دليل شفاف نبودن و بالا بودن قيمت تمام شده راهي براي رانت ايجاد كرده و علاوه بر آن كنار ماندن ظرفيت و پتانسيل ارزشمند مردم و نيز عدم استفاده از سرمايه‌هاي مادي و انساني و نيز بازدهي پايين سرمايه به علت كاركرد پايين بنگاه‌هاي اقتصادي در حد 30 درصد همچنين سهم بالاي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به دولت و بانك‌ها كه امكان رقابت را كاهش داده از دلايل عمده در عدم توانمندي بخش خصوصي و نيز محقق نشدن خصوصي‌سازي بوده است.
وي همچنين پس رفتگي و كهنگي صنعت كشور را يكي از دلايل كاهش قدرت رقابتي توليدات داخلي برشمرد و عنوان كرد: علاوه بر اين عدم توسعه يافتگي بازار سرمايه موجب شده است از 300 هزار شركت تنها 500 شركت در بورس حضور يابند بنابراين ضروري است تا كشورمان از نظر فرهنگ سهامداري تقويت شده و مشكلات فعلي بخش خصوصي را كه اجازه رشد به آن نداده است برطرف كند.
مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به سياست‌هايي كه در بند (ج) اصل 44 قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته با توجه به تغيير فرمول‌هاي اقتصادي و حتي عوامل توليد خاطرنشان كرد: در حال حاضر اقتصاد‌هاي ملي در سراسر دنيا به اقتصاد‌هاي منطقه‌اي تبديل شده كه نمونه بارز آن مي‌توان به اتحاديه اروپا، اتحاديه آمريكاي شمالي، خاور دور، اتحاديه شانگهاي و خليج فارس و غيره اشاره كرد.
به گفته وي در شرايط فعلي اقتصادي بازار‌هاي مالي در دنيا تابع يك نظم ملي و منطقه‌اي نيست و به شكل خودمختار عمل مي‌كند و شركت‌هاي فرا مليتي نيز به شكل جهاني عمل كرده و در پي سودهاي كلان كوتاه مدت نيستند بلكه به دنبال دستيابي به حداكثر سهم در بازار‌هاي جهاني هستند.
كرد زنگنه تصريح كرد: ما بايد براي حضور رقابتي در چنين فضايي از اقتصاد بسته خارج شده و با حركت به سمت خصوصي‌سازي و جهاني شدن و عدالت اقتصادي سهم خود را در بازار جهاني به دست آوريم بنابراين معتقديم كه از طريق خصوصي‌سازي مي‌توانيم دريچه‌اي به روي اقتصاد باز كرد.
كردزنگنه در ادامه در پاسخ به سوالي درباره وضعيت خصوصي‌سازي بانك‌ها و بيمه‌ها گفت: بانك‌ها و بيمه‌هاي كشورمان نقش بزرگي در فرآيند جهاني شدن ايفا مي‌كنند از اين رو سازمان خصوصي‌سازي تلاش بسياري در جهت واگذاري بانك‌ها انجام داده است.
كردزنگنه همچنين درباره روش‌هاي واگذاري و علت اتخاذ تنها يك روش در واگذاري‌هاي اخير توضيح داد: معتقديم كه بورس سالم‌ترين و بهترين روش براي واگذاري است اما درباره علت عدم استقبال از اين واگذاري نيز به دليل شفافيت بالاي آن است چراكه طبق فرهنگي كه در كشورمان جا افتاده مردم ما هميشه عادت دارند تا ميان دارايي‌هاي خود را حتي براي نزديكانشان نيز مخفي نگه دارند. اما چون بورس مالكيت را به طور شفاف مطرح مي‌كند از اين رو شفافيت در مالكيت موجب شده است تا استقبال چنداني از اين واگذاري انجام نشود.
رييس سازمان خصوصي‌سازي همچنين در پاسخ به اين سوال كه پيشنهاد وزارت بازرگاني درباره واگذاري سهام به جاي جوايز صادراتي در چه مرحله‌اي قرار دارد خبر داد: حدود 300 ميليارد تومان سهام براي سال جاري آماده شده تا در مقابل مطالبات صادركنندگان از محل جوايز صادراتي پرداخت شود. كه قطعا سازمان خصوصي‌سازي تلاش خواهد كرد تا اين سهام به بخش خصوصي واقعي واگذار شود.
وي در ادامه با اشاره به اصلاحاتي كه در لايحه اجراي اصل 44 قانون اساسي پيش‌بيني شده است آن‌ها را بسيار مثبت ارزيابي كرد و گفت: در آيين‌نامه جديد بسياري از ابهامات رفع شده و در بحث قيمت‌گذاري شرط بررسي ميانگين 60 روزه حذف شده و طبق آيين‌نامه جديد قيمت روز تابلو به عنوان قيمت سهام معين مي‌شود.
وي تصريح كرد: در واگذاري سهام اطلاعات به صورت شفاف و در قالب دفترچه‌هاي تحليل قيمت عرضه مي‌شود و اطلاعات بر كسي پوشيده نيست.
وي با رد اين موضوع كه سازمان خصوصي‌سازي در واگذاري‌هاي اخير در بحث بانك‌ها و نيز واگذاري برخي شركت‌هاي مخابراتي خلف وعده نكرده است؟ عنوان كرد: سازمان خصوصي‌سازي طبق برنامه زمان‌بندي حركت كرده و براي واگذاري شركت‌هاي مخابراتي تا پايان دي ماه زمان دارد و در مورد بانك‌ها نيز كه قرار بود در آذر ماه واگذار شود به علت اين كه اساسنامه آن‌ها به اصلاحاتي نياز داشت و نيز با مشكلاتي به لحاظ حسابرسي مواجه بود بايد به تاييد سازمان حسابرسي مي‌رسيد.
كردزنگه در ادامه همچنين با اشاره به انتقادات برخي از فعالان بخش خصوصي در مورد شركت‌هايي كه واگذار شده‌اند گفت: برخي از فعالان ادعا كرده بودند كه گنجشك را رنگ كرده و به شكل قناري به آن‌ها فروخته‌اند از اين رو در اصلاحيه جديد پيش بيني‌هايي براي برخورد شديد با حساب‌سازي‌ها و كنترل آن‌ها انجام شده و نيز مواردي براي جلوگيري از كتمان اطلاعات و حساب‌سازي انجام گرفته تا از واگذاري غير شفاف جلوگيري شود.
وي همچنين گفت: سازمان خصوصي‌سازي روش‌هايي واگذاري از طريق بورس، مزايده ، اجاره به شرط تمليك و غيره را در دست بررسي دارد و در حال حاضر نيز در لايحه اخير پيش‌بيني‌هايي در اين خصوص انجام داده است.