سه شنبه 19 خرداد 1405

 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آگهي درهموطن 
اخبار در موبايل 
آرشيو روزنامه 
تماس با ما 
توصيه روز
:: بازار کامپيوتر ::
معرفی تبلت چهار هسته‌يی شرکت ASUS‎
:: نکته آموزشی ::
چگونه گوشی اورجینال را از تقلبی تشخیص دهیم؟

اخبار داخلی اقتصادی مظاهری : منع استفاده از ابزار ممنوعیت خروج برای وصول مطالبات بانکها

 
 

مهر , شنبه 6 بهمن 1386

مظاهری : منع استفاده از ابزار ممنوعیت خروج برای وصول مطالبات بانکها

 
 

طهماسب مظاهری گفت: بانک مرکزی استفاده از ابزار ممنوعیت خروج برای وصول مطالبات از مشتریان بدهکار به عنوان یک رویه را منع کرد.

رئیس کل بانک مرکزی بر منع استفاده از ابزار ممنوعیت خروج به عنوان یک رویه برای وصول مطالبات بانکها تاکید کرد.
طهماسب مظاهری گفت: بانک مرکزی استفاده از ابزار ممنوعیت خروج برای وصول مطالبات از مشتریان بدهکار به عنوان یک رویه را منع کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب بر ضرورت انضباط بخشی به روابط اقتصادی میان بانک و مشتری تاکید کرد و اظهار داشت: اخذ تسهیلات از بانک و بازپرداخت آن یک فعالیت اقتصادی است که دو طرف آن باید از ابزارها و قانونمندی های اقتصادی و پولی و قانون بانکداری بدون ربا و همچنین قوانین و مقررات عمومی کشور نظیر قانون مدنی برای تنظیم روابط خود استفاده کنند.
وی ادامه داد: همچنین هر یک از طرفین لازم است متناسب با نوع و اندازه معامله و توان و ظرفیت و منابع خود به دیگری تعهد بدهند و در نهایت قراردادی موثق و محکم و متکی بر اسناد و مدارک و وثیقه های قابل اتکا منعقد نمایند.
مظاهری اظهارداشت: ابزارهای قضائی و حقوقی برای عملی کردن تعهدات یک طرف، صرفا در شرایطی که ابزارهای مالی و اقتصادی به نتیجه نرسد قابل استفاده خواهد بود.
به گفته وی بانک مرکزی با هدف احترام به آزادی‌های فردی افراد و ارتقای آرامش و اطمینان در محیط کسب و کار و افزایش امنیت اقتصادی و نیز الزام در بکارگیری ابزارهای بانکی در مراوده‌های اقتصادی با مشتریان، استفاده از ابزار ممنوعیت خروج در وصول مطالبات را به نحو چشمگیری محدود کرد.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: از مهر ماه سال جاری تقاضای ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، تعدیل و طی بخشنامه ای به بانکها ابلاغ و اجرا شد.
وی اضافه کرد: بر این اساس تقاضای بانکها برای استفاده از این ابزار با اعلام اینکه عملیات پولی و بانکی و ابزارهای مالی و اقتصادی با حداکثر ظرفیت مورد استفاده واقع شده است و منجر به حل مسئله و وصول مطالبات نشده است وتنها در شرایط خاص با دلالت مستقیم مدیرعامل بانک به بانک مرکزی ارائه و در صورت تائید پس ازنظارت موشکافانه به شکل یک پیشنهاد به دادستان کل کشور منعکس می شود تا دادستان کل کشور تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
مظاهری گفت: در گزارش های ارسالی بانکها به بانک مرکزی پس از تشریح کامل مشخصات، ‌دلایل و میزان بدهی فرد بدهکار از سوی بانک عامل باید ضرورت استفاده از ابزار قضایی و دلایل توفیق حاصل نشدن در به کارگیری سایر ابزارهای بانکی توضیح داده و احراز شود.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که بر پایه قوانین مصوب در سال 1359 دادستان موظف به اجرای دستور بانک مرکزی مبنی بر ممنوع الخروج کردن افراد است، چرا شما آن را در قالب پیشنهاد ارایه می‌کنید؟ گفت: به عنوان رئیس کل بانک مرکزی برای خود و سایر مدیران بانکها شان قضایی قائل نیستم، لذا باتوجه به مجموعه قوانین مملکت و اختیارات ذاتی دادستان، در این خصوص اختیار با دادستان است تا نسبت به بررسی محتوایی موضوع تصمیم گیری و فردی را ممنوع الخروج کرده و یا توضیح بیشتری پیرامون مسئله بخواهد و یا اینکه آن پیشنهاد را رد کند.
مظاهری خاطر نشان کرد: ضمن احترام به حقوق شهروندی افراد، حق قوه قضائیه در تصمیم گیری در اینگونه موارد محفوظ و در عین حال منحصر است و نه مدیران بانکها و نه هیچیک از مسئولین اجرائی و حتی دستگاه های نظارتی مجاز به اعمال محدودیت برروی حقوق اجتماعی افراد و ورود به احوال شخصی آنان نیستند، تا در سایه آن آرامش اقتصادی، امنیت بخشی به فضای کسب و کار و انضباط بخشی به روابط اقتصادی بانکها فراهم شود، ارتباطات مالی بانکها با مشتریان نیز به تبع قرارداد فیمابین آنان تنظیم می شود.
وی به وضعیت نامناسب ممنوع‌الخروج‌ها در گذشته اشاره کرد و گفت: پیش ازتاریخ یادشده این اقدام صرفا با ارسال لیست اسامی افراد توسط دفتر بانکها به دادستان کل کشورانجام می گرفت و دادستانی هم بدون بررسی محتوایی، موظف بود نسبت به ممنوع الخروج کردن فرد یا افراد معرفی شده اقدام کند.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: علاوه براقدام اصلاحی که از مهرماه سال جاری ملاک عمل قرار گرفته است، بانک مرکزی و دادستانی کل کشور برای تعیین تکلیف ممنوع الخروجی های قبلی توافق نمودند که فهرست آنها را که عمدتا مربوط به قبل از سال 1381 است، مورد بررسی مجدد قرارگیرد، به نحوی که از اول خرداد سال 1387 کلیه کسانیکه ضرورت تداوم ممنوعیت خروج آنها احراز نشود رفع ممنوعیت شوند، همچنین پیش بینی می شود که با این اقدام، بخش بزرگی ازلیست قدیمی حذف شود.

 
 
   
 
تحليل
:: اقتصادی ::
مدیریت حضور کارکنان با استانداران است
:: فناوری اطلاعات ::
پایان ممنوعیت پرحاشیه؛ واردات تمام برندهای موبایل، آزاد اعلام شد
:: روی خط جوانی ::
دلیل نوعروس برای طلاق 6 ماه بعد از عقد چه بود؟
:: ورزش ::
اولادقباد کوتاه آمد: قدردان آقای شمسایی هستم
:: فرهنگ و هنر ::
۸۳ درصد اولیا، کیفیت آموزش مجازی را «خوب» و «خیلی خوب» ارزیابی کردند
:: حوادث ::
اختلاف بر سر مبلغ رهن یک خانه به قتل منجر شد

يادداشت
:: اقتصادی ::
صادرات تخم مرغ آزاد شد

 
     
   
     
     
    ::  تماس با ما  ::  درباره ما  ::  sitemap  ::  آگهي درهموطن  ::
کليهء حقوق متعلق است به روزنامهء هموطن سلام. ۱۳۹۳ - ۱۳۸۳
طراحی و اجرای سايت : شرکت به نگار