سخنان رئيسجمهوری در قم در مورد معضلات اقتصادي، واكنش اكثر روزنامهها و پايگاههاي خبري تحليلي را برانگيخته است.علاوه بر آن، اظهارات پنجشنبه آيتالله مهدوي كني در جمع روحانيون تهران بازتاب گسترده اما متفاوتي داشته است.
روزنامههاي وابسته به جناح دوم خرداد، وجه انتقادي سخنان آيتالله مهدوي كني نسبت به وضعيت اقتصادي و فرهنگي كشور را برجسته كردهاند و روزنامههاي اصولگرا اين عبارت وي را كه در مرحله دوم انتخابات به فهرست اصولگرايان رأي ميدهد، انتشار دادهاند. به عبارت ديگر در روزنامههاي اصولگرا از لحن نسبتاً تند و گلايهآميز مهدوي كني كمتر خبري هست.
مجلس ومديران همراه رئيس جمهورنيستند
روزنامه ايران در سرمقاله خود كه آن را به قلم مجتبي ثمرههاشمي مشاور ارشد رئيس جمهور منتشر كرده به موضوع مفاسد اقتصادي اشاره كرده و نوشته است: نگراني رئيس جمهور ناشي از اين واقعيت ناگوار است كه عليرغم تلاش و عزم مسئولان اصلي و رده بالا براي انجام اصلاحات اقتصادي، بخشهاي مياني مديران كه در برخي موارد به لايههاي بالايي مديريتي نيز نفوذ كردهاند خود را متعهد به اجراي اين سياستها نميدانند؛ ضمن اينكه در بعضي مواقع ممكن است در مقابل اين سياستها نيز مقاومت كنند. طبيعي است كه اين رويه اصلاحات اقتصادي كشور و سياستهاي مقابله با فساد را مخدوش ميكند.
ثمرههاشمي سپس با انتقاد از مصوبات مجلس درباره بودجه 87 نوشته است: در بخشهايي از بودجه امسال، سياستهاي دولت رعايت نشده است و برخي منابع در نظر گرفته شده جز اعمال و تحميل هزينه به دولت چيزي را دربر نداشته است.
در بخش معدن چندين برابر وضعيت موجود درآمد در نظر گرفته شده در حالي كه تحقق اين درآمدها اصلا امكانپذير نيست. بسياري از منابع مالي براي دولت تعريف نشده است. اينها فقط مثالهاي بسيار ناچيزي در اين خصوص است.
مشاهده چنين مواردي چندان دشوار نيست؛ كافي است درست به تحولات اقتصادي اخير و سنگاندازيهاي صورت گرفته در مسير حركت دولت نگاه كنيم. واضح است كه عدم رعايت اين موارد رهاوردي جز تورم را به دنبال نخواهد داشت.
پيشبرد يك سياست اقتصادي، مستلزم همراستايي اراده تمامي سازمانها و مسئولين مربوط است. سياست مبارزه با فساد نيز از جمله اين سياستهاست كه تحقق اهداف آن نيازمند همكاري سازمانها و قواي ديگر با دولت است. مبارزه با فساد هم در بخش قانونگذاري، هم در بخش اجرا و هم در بخش برخورد با متخلفين ميبايست با قدرت زياد و اراده قوي پيش برود تا ثمرات مثبتي داشته باشد. در غير اين صورت مطمئنا چشمانداز مثبتي را براي آن نميتوان متصور بود.
نقد سخنان رئيسجمهوري
روزنامه اعتمادملي سخن اخير رئيسجمهور در مورد «مديريت بر جهان» را كه در سخنراني وي در قم نيز تكرار شد به بوته نقد گذارده و نوشته است:
رئيسجمهور محترم كه از مدل مديريت الهي سخن ميگويد بايد مديريت اجرايي خود را كه 3 سال از آن ميگذرد، به نقد گذارد كه تاچه ميزان به سوي مديريت الهي پيش رفته است. اجازه دهيد كه به جاي مديريت الهي، جامعه الهي يا جامعه پيامبرپسند بگوييم تا بتوان نظر قرآن را در اين باره جويا شد.
خداوند جامعه مطلوب خود را چنين مثال ميزند: منطقه آرام، امن و مطمئن كه روزي مردم همواره فراهم.(نحل،112)
يعني شاخصه جامعه الهي-مديريت الهي-دو چيز است يكي امنيت فراگير و دوم رفاه فراگير، يعني امنيت و اقتصاد آن جامعه در همه بلاد، در جهت تعالي انسان است. شاخصه مديريت الهي شعائر مذهبي نيست، زيرا شعائر مذهبي به مديريت، ارتباطي ندارد و آن يك مقوله اعتقادي است.مديريت به تعبير فلاسفه يعني سياست مدن و اداره كردن درست جامعه از جهت فرهنگي، اقتصادي و امنيت اجتماعي و سياسي است كه به فكر و تجربه بشر برميگردد.
حال سوال اين است كه جامعه ايران در اين چند سال مديريت جنابعالي تا چه ميزان نسبت به اين دو شاخصه كه قرآن ميگويد رشد داشته است؟ آيا تورم چند صددرصدي مسكن درمديريت الهي قابل توجيه است؟ آيا تفاوت قيمت فروردين سال 87 با فروردين سال 86 نسبت به مواد خوراكي مردم از شاخصههاي مديريت الهي است؟
گزارشهايي كه هر روز از صفحات حوادث جرايد، درباره قتل و تجاوز و سرقت و ساير جرائم داده ميشود و حتما آمار جرائم بيش از اين است به حساب كدام مدل مديريت بايد گذاشت؟ در اينجا صحبت از برشمردن عيوب نيست.
يقينا خدماتي بزرگ نيز صورت گرفته است ولي سوال اين است كه چرا يك رئيسجمهور بايد به جاي رهبران الهي سخن بگويد و جهان را به مديريتي دعوت و يا تهديد نمايد كه نه تنها مانيفست آن روشن نيست، بلكه ممكن است با تصالح كشور در تضاد باشد.
رئيسجمهور كاملا اختيار دارد
روزنامه آفتاب يزد درباره سخنرانيهاي اخير دكتر احمدينژاد نوشته است:سخنان اخير احمدينژاد در حالي مطرح ميشود كه او نه تنها به صورت 100درصد از اختيارات خود استفاده كرده، بلكه هرگاه كه مصلحت دانسته است حتي وارد حوزه اختيارات ساير دستگاهها شده است.
اظهارنظر صريح قضايي در مورد متهمي كه در جمع منتقدان دولت قرار دارد و تاكيد بر جاسوس بودن او قبل از بررسي قانوني، عدم ابلاغ مصوبه قانوني مجلس و قائل شدن حق تطبيق مصوبه مجلس با قانون اساسي براي خود، موضعگيري صريح در موضوعاتي كه درحوزههاي وظايف و اختيارات نيروي انتظامي و قوه قضاييه است و حتي ورود به موضوعي كه مخالفت صريح مراجع تقليد را برانگيخت از نمونههايي است كه نشان ميدهد رئيسجمهور كنوني ايران، براي پياده كردن ديدگاههاي خود با هيج مانعي مواجه نيست.
از سوي ديگر او ثابت كرده است كه دخالت هيچ نهاد و دستگاهي را در حوزه مسئوليت خويش تحمل نميكند. مقاومت سنگين در برابر تلاش عدهاي از نمايندگان براي استيضاح نشان داد كه او در محدوده اختيارات قانوني خود حتي حاضر به تعامل با دستگاههايي نيست كه در برخي حقوق قانوني- از جمله عزل و نصب وزيران- با او شريك هستند.
در مقابل، نهادها و قواي ديگر نه تنها در خصوص اقدامات فعلي رئيسجمهور، نهايت مدارا و همراهي را به او تقديم ميكنند بلكه آن قدر بر حفظ جايگاه وي اصرار دارند كه حتي حاضر به گشتوگذار در عملكردهاي مديريتي دكتر احمدينژاد در مسئوليتهاي پيشين از جمله دوره تصدي شهرداري تهران نيستند.
چه كسي پاسخگوست؟
روزنامه اعتماد با اشاره به سخنان رئيسجمهور، ريشه پاسخگو نبودن دولت را غيرحزبي بودن آن دانسته و نوشته است: رئيسجمهوري، همانطور كه خود گفتهاند فردي حزبي و جناحي نيستند. تا زماني كه تحزب، كه نام دقيق اداره امور به وسيله خرد جمعي است، در كشور ما نهادينه نشود بحران ناكارآمدي و مديريتي هر روز از جايي زبانه ميكشد و توسعه را به تعويق مياندازد و هزاران هزينه غيرضروري را متوجه منافع مردم ميكند.
واقعاً آيا كسي هست اكنون پاسخ مردم را بدهد كه پس از دو سال و اندي از قبل ناهماهنگي و تقصير دستگاههاي مهمي چون بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و... تا چه ميزان به سامان كشور خسارت وارده و جيب خالي مردم تا چه حد مقروضتر از گذشته شده است؟
وقتي رئيسجمهور يك نفر است فردا كه دوران مسئوليتش خاتمه يافت جز يك خداحافظي و پذيرفتن عذر و تقصير چه ميتواند بكند؟ و ملت به صورت مستقيم از كدام جريان و جناح و حزب ميتواند استنطاق پس بگيرد؟
چرا ما اصول تجربه شده جهاني را به هيچ ميگيريم و با اينكه بر سر هر بزنگاهي چوب ناديده گرفتنشان را ميخوريم يك بار و براي هميشه تواضع نميكنيم كه آنها هم مشكلاتي مثل ما داشتهاند و از قدرتها و ضعفهايي مثل ما برخوردار بودهاند؟
اقتصاد دستوري يا مافيا؟
روزنامه سرمايه در مقالهاي به قلم دكتر محمد طبيبيان با اشاره به سخنان رئيس جمهوري در مورد مسائل اقتصادي نوشته است: در ارتباط با ديدگاههايي كه اين روزها توسط رئيس جمهوري در مورد مقابله با مافيا و مفسدان اقتصادي و عملكرد عدهاي كه به قول ايشان از طريق ابزارهاي بانكي، قصد تضعيف سياستهاي دولت را دارند و عامل مشكلات اقتصادي هستند و همچنين در ارتباط با ديدگاه برخي كارشناسان در مورد ضرورت تعيين نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم و كاهش فشار به سيستم بانكي در جهت كاهش رشد نقدينگي و مطالبات معوق سيستم بانكي، ذكر نكاتي ضرورت دارد تا از ديدگاه كارشناسي، هم صورت مسئله را درست تشخيص دهيم و هم راهحل درستي براي حل مشكلات اقتصاد كشور ارائه كنيم.
همانطور كه كارشناسان بارها اشاره كردهاند ريشه مشكلاتي مانند رشد نقدينگي و تورم، قيمت بالاي مسكن، رشد مطالبات معوق بانكها و عدم تعادل بازار پول و سيستم بانكي را بايد عمدتا در سياستهاي دستوري دولتها جستوجو كرد نه عملكرد تعدادي از بانكها و گروهي به نام مافيا و... .
مجلس هفتم و دولت در سالهاي اخير، براي تعيين دستوري نرخ سود بانكي پافشاري كردهاند و هر دو نهاد در ارتباط با آثار كاهش نرخ سود بانكي به صورت دستوري و بدون توجه به رشد شديد نقدينگي و آثار تورمي موجود در اقتصاد به نظر كارشناسي توجه نكردهاند و اين سياستها و اقدامات كه به صورت دستوري اجرا شده، آثار منفي از خود برجاي گذاشته و آسيبهاي اساسي به بخش پولي و بانكي زده است.
تحليل نتايج انتخابات
روزنامه رسالت، تحليل نتايج انتخابات از سوي اصلاحطلبان را به چالش كشيده و نوشته است: آيا رواست كه رفتار انتخاباتي مردم را آنگونه تحليل بكنيم كه خود ميخواهيم؟ و امروز شاهد رخ برتاباندن تحليلهاي وارونه ديروز باشيم همچنان كه جبهه اصلاحطلبان بعد از مقطع دوم خرداد 76 با تشكيل احزاب دولتي، تعريف و تبيين وارونهاي از وظايف احزاب داشتند در صورتي كه در مباني علم سياست وظيفه اصلي احزاب تبديل خواستها به تصميمات و سياستگذاريها تعريف شده است.
ولي احزاب دوم خردادي دچار وارونگي در انجام وظيفه حزبي شدند و تلاش كردند تا خواستهها و مطالبات گروهي و باندي مطرح در محافل درون گروهي را تبديل به سياستها و استراتژيها نمايند و به جاي تبيين واقعي خواستها و مطالبات واقعي مردم وهميات خود را بر افكار عمومي تزريق نمايند و پيكره عظيمي از حاكميت يعني دولت و مجلس را تبلور اين خواستهاي حزبي قلمداد نمودند و به مدت 8 سال روند پيشرفت و آباداني و توسعه همهجانبه و پايدار كشور سير قهقرايي طي نمايد.
| 