بخشنامه‌ ادامه بيمه‌پردازي با يك ماه سابقه هنوز صادر نشده‌است.
مراجعه‌كنندگان به شعب سازمان تامين اجتماعي براي برقراري بيمه‌شان با پاسخ‌هاي متفاوتي از سوي كارمندان روبه‌رو مي‌شوند.
بيشتر پاسخ‌ها از ابلاغ نشدن بخشنامه مربوطه حكايت دارد، در واقع كارمندان شعب سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به مراجعه‌كنندگان تاكيد مي‌كنند كه تا كنون هيچ ابلاغيه‌اي براي برقراري بيمه افرادي كه سابقه بيمه‌پردازي حداقل يك ماهه را داشته‌اند، ندارند.
گروهي از بيمه‌شدگان در ادامه تلاش‌هايشان براي استفاده از شرايط اعلام شده از سوي مسئولين در تماس با واحد مشاوره سازمان تامين اجتماعي با پاسخي مشابه روبه‌رو شده‌اند.
شنيدن پاسخ‌هايي مشابه سبب شده تا مراجعه‌كنندگان به سردرگمي دچار شوند، چرا كه براساس اطلاعاتي كه پيش از اين در اختيار رسانه‌ها قرار گرفته‌بود، تمامي كساني كه سابقه يك ماه بيمه‌پردازي در شعب سازمان تامين اجتماعي را داشتند مي‌توانستند بلافاصله با مراجعه به شعب اين سازمان با پرداخت حق بيمه تعيين شده از مزاياي سازمان تامين اجتماعي بهره‌‌مند شده و تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
سال گذشته از حوزه سازمان تامين اجتماعي خبري منتشر شد مبني بر اين‌كه كساني كه سابقه بيمه‌پردازي دارند مي‌توانند با خودپردازي حق بيمه سابقه‌شان را ادامه دهند.
اصل خبر اين بود كساني كه حداقل يك ماه سابقه بيمه‌پردازي دارند، مي‌توانند با همان ميزان سابقه درصورت تمايل با پرداخت حق بيمه از مشتركان سازمان تامين اجتماعي باشند.
حسينعلي ضيائي، مدير عامل سازمان تامين اجتماعي، در جلسه‌ اسفند ماه سال گذشته گفت: يكي از خبرهاي خوبي كه مي‌توان به بيمه‌شدگان داد اين است كه سقف سابقه پرداخت حق بيمه از يك سال به يك ماه كاهش پيدا كرده‌است.
او در توضيح بيشتر افزوده‌بود:‌ از اين به بعد كساني كه تنها يك ماه سابقه بيمه‌پردازي از سوي كارفرمايان را دارند، درصورت تمايل مي‌توانند خودشان با ادامه پرداخت حق بيمه تعيين شده سازمان تامين اجتماعي، بيمه شده اين سازمان محسوب شده و از مزاياي بيمه‌شدگان بهره‌مند شوند.
به گفته ضيايي، تا پيش از اين ادامه بيمه‌پردازي به وسيله افراد نيازمند سابقه پرداخت حق بيمه‌اي يك‌ساله از سوي كارفرما بود و اين كاهش ناگهاني سابقه از يك سال به يك ماه جهش بزرگي از سوي سازمان بيمه‌گر تامين اجتماعي به حساب مي‌آمد.
جلسه خبري مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در ۲۰ اسفند سال گذشته كه با حضور خبرنگاران رسانه‌هاي عمومي برگزار شد‌ه بود انعكاس اين خبر را در صفحه‌هاي روزنامه‌ها در پي داشت.
عكس‌العمل رايج در اين‌گونه موارد، باخبر شدن عموم مردم و در پي آن مراجعه آنان به مراكز مورد نظر براي استفاده از مزاياي قانون تعيين شده‌خواهد بود.
شايد نكته مغفول مانده در سخنان مدير عامل، تعيين تاريخ اجراي اين قانون بود. براساس آنچه مدير‌عامل سازمان تامين اجتماعي در جلسه گفت و نيز آنچه در رسانه‌ها منتشر شد، تمامي هماهنگي‌هاي درون سازماني براي انجام اين خدمت به تمامي مردم آماده و در دسترس بود.
اما با گذشت يك ماه از سال جديد و در حالي كه بيش از ۵۰ روز از خبر منتشره مي‌گذرد، تجربه مراجعه‌كنندگان نشان داده كه سازو كار سازمان تامين اجتماعي كشور حتي در تهران نيز هنوز آمادگي لازم براي خدمت‌رساني در اين زمينه را به مراجعه‌كنندگان ندارد.
نكته جالب توجه اين‌كه نه تنها در شعب بلكه بخش مشاوره تلفني مركزي سازمان تامين اجتماعي نيز اطلاعات بيشتري از زمان اجراي اين قانون براي مراجعه بعدي به درخواست‌كنندگان ارائه نمي‌دهد و تنها به گفتن اين نكته كليدي كه هنوز بخشنامه‌اي ابلاغ نشده اكتفا كرده و مراجعه‌كننده را سردرگم بر جاي مي‌‌گذارد.
به‌نظر مي‌رسد براي جلوگيري از سرگرداني مردم در اينگونه مراجعات، بهتر است زمان دقيق اجراي قوانين به اطلاع نمايندگان رسانه‌ها و مردم رسانده شود تا مردم نيز از مراجعه بي‌نتيجه دور بمانند. شايد تعيين زمان اجرا، بهترين عامل براي سرعت بخشيدن به انجام كارهاي اداري باشد و به اين وسيله ادارات ناچار باشند تا رسيدن به زمان از پيش تعيين شده تمامي كارهاي مورد نياز را انجام دهند و در همان تاريخ تعيين شده ارائه خدمت را آغاز كنند.