مردم ناچارند براي انجام كارهاي درمانيشان پرداختهاي هنگفتي را از جيبشان بپردازند.
سواي كساني كه از بيمه درماني برخوردار نيستند، بيمهشدگان نيز ناچار به پرداخت هزينهاند. اين در حالياست كه تمامي شاغلين هر ماهه سهمي از حقوق دريافتيشان را بابت حق بيمه درمان به سازمانهاي بيمهگر ميپردازند.
بهنظر ميرسد پرداخت حق بيمه هرگز نتوانسته است گرهي از مشكلات مردم بگشايد، در برخي موارد هم اگر در بخش درمان تاجي به سر مردم ميزنند بيمههاي تكميلي اين كار را خواهند كرد؛ به اين معنا كه بيمههايي با عنوان بيمه تكميلي درمان با دريافت مبلغ ماهانهاي كه چندان هم كم نيست، عهدهدار پرداخت برخي از هزينههاي درمان مردم ميشوند.
صرفنظر از اينكه ساز و كار و گسترش بيمههاي تكميلي چقدر با ماموريت و مسئوليتهاي اصليشان فاصله دارد بهنظر ميرسد در سالهاي اخير تنها راه نجات مردم از پرداخت برخي از هزينههاي درمان همين بيمههاي تكميلي است.
اينكه مردم از وضعيت درمان حاكم بر كشور ناراضياند، واقعيتي انكارناپذير است اما مسئولان هر بار با گره خوردن مشكلات بخش درمان تلاش كردهاند تا با وارد شدن به حوزه بحث و بررسي، عواملي را در ناهماهنگي بازار درمان بيان كنند و جالب اينكه شدت نقش اين عوامل بستگي تام به بررسيكننده دارد به اين معنا كه هريك از مسئولان دستگاه متبوعش را كمتر و ساير گروهها را بيشتر مقصر اعلام ميكند.
انداختن توپ به زمين حريف روشي است كه تكرار شده اما آنچه به جايي نرسيده، دستيابي به رضايت مردم از اوضاع درمان است. مردم انتظار دارند در ازاي پرداخت حق بيمه به سازمانهاي بيمهگر بزرگ كشور از خدمات ارزندهاي با پرداخت هزينه كمتر و كيفيت مناسب بهرهمند شوند. اين انتظار مردم شايد هم چندان بيراه نباشد اما سازمانهاي بيمهگر و دولت تا كنون نتوانستهاند جامه عمل را بر تن خواستههاي مردم بپوشاند.
تعرفه دوگانه درمان
مهمترين دليلي كه از سوي مسئولان وزارت رفاه و تامين اجتماعي بهعنوان متولي اصلي بيمههاي درماني عنوان شدهاست، دوگانه بودن تعرفههاي خدمات درماني است. براساس قانون تصويب شده در مجلس شوراي اسلامي، تعيين تعرفه درمان در بخش خصوصي بر عهده سازمان نظام پزشكي است و اين سازمان وظيفه دارد تا همه ساله تعرفه امور درماني از حق ويزيت پزشكان گرفته تا هزينه هتلينگ بيمارستان را تعيين كرده و مراكز پزشكي- درماني از اين تعرفه پيروي ميكنند.
از سوي ديگر تعرفه درمان بخش دولتي از سوي دولت تعيين شده و غالبا تعيين تعرفه اخير با در نظر گرفتن سرانه درمان مصوب در قانون بودجه، تعيين ميشود كه البته هميشه از تعرفه درمان بخشخصوصي كمتر است.
وزارت رفاه سال گذشته در مقابل تعرفه بخش خصوصي موضعگيري كرد و در چند مصاحبه مسئولان اين وزارتخانه حتي وزير رفاه، نسبت به تعيين تعرفه بخشخصوصي به وسيله سازمان نظام پزشكي اعتراض كردهبودند.
قرارداد نميبنديم
با شروع سال جديد وقتي سازمان نظام پزشكي ميزان تعرفههاي پيشبيني شده امسال را اعلام كرد، ناگهان موجي از مخالفت تريبونهاي خبر را در برگرفت.
شايد مخالفتهاي پيشين زمينه را آنچنان مساعد كردهبود كه همين بهانه افزايش 25تا 50 درصدي تعرفهها نسبت به سال گذشته براي به پا كردن توفان مخالفت كافي باشد.
عبدالرضا مصري در جلسه شورايعالي بيمه كه بدون حضور نماينده سازمان پزشكي قانوني تشكيل شده بود در انتقاد از دادن حق تعيين تعرفه درمان به سازمان نظام پزشكي به وسيله نمايندگان مجلس ششم تا بدانجا پيش رفت كه صدور اين مجوز از سوي نمايندگان وقت مجلس را اقدامي ناميمون قلمداد كرد.
در تهديدي جديتر مصري از لغو قرارداد بيمه با مراكز خصوصي سخن گفت. درواقع وزير رفاه با اين اعلام اين موضع بخشخصوصي درمان را با تهديدي جدي روبهرو كرد. موضعگيريهاي تند وزارت رفاه، نمايندگان مجلس، سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تامين اجتماعي عليه سازمان نظام پزشكي سبب شد تا بالاخره اين سازمان نيز بيانيهاي صادر كند.
در بيانيه سازمان نظام پزشكي با انتقاد از عملكرد وزارت در تشكيل شورايعالي بيمه كشور بدون حضور نماينده سازمان نظام پزشكي از اظهار نظر غيرمسئولانه وزارت رفاه نيز انتقاد شدهاست.
در بخشي از اين بيانيه آمدهاست: متأسفانه در مجموعه اظهارات مسئولان وزارت رفاه در رسانهها برخي اظهارات غيرمسئولانه، دور از حقيقت، غيركارشناسي، فاقد وجاهت قانوني و بعضاً حاوي عبارات توهينآميز نسبت به سازمان نظام پزشكي و جامعه شريف پزشكي نيز مشاهده شد كه زيبنده مسئولان و دولتمردان جمهوري اسلامي نيست و نيز وعده داده شده كه در فرصت مقتضي علاوه بر تبيين كارشناسي و دقيق حقايق و واقعيتها و ريشهيابي مشكلات موجود در نظام بهداشت و درمان كشور، به اظهارات غيرمنصفانه پاسخ شايسته داده خواهد شد.
به گفته يك استاد دانشگاه ، وزارت رفاه مسئول تنظيم بيمههاي درماني كشور و حفاظت از منافع بيمهشدگان است.
حسين راغفر، مدير گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا، با اشاره به مسئوليت دولت در برقراري عدالت اجتماعي در بخش درمان كشور ميگويد: اشكال اساسي اين است كه به غلط تعيين قيمتها در بخش درمان بهعهده توليدكنندگان اين بخش گذاشته شدهاست، اين اتفاق در هيچ كجاي دنيا رايج نيست.
راغفر معتقد است: عدمتعادل بين منافع مصرفكننده و توليدكننده در تمام بخشها طبيعي است اما هزينههاي گزافي كه در بخش درمان به ويژه به صندوقهاي بيمه و بيمهشدگان تحميل ميشود نيازمند يك راهكار چندوجهي است.
به گفته اين استاديار دانشگاه ، مسائل اجتماعي و اقتصادي جامعه تكعنصري نيستند و نميتوان با ارائه راهحلهاي يك سو نگر از سوي دولت به حل آنها اميدوار بود.
او در توضيح بيشتر بروز مشكل پيش آمده در تعيين تعرفههاي درمان بخشخصوصي ميگويد: مشكل اصلي ما به مسائل اقتصادي جامعه برميگردد، مادامي كه تورم لگام گسيخته بر كشور حكمفرماست، توليدكنندگان بخش درمان نيز براي انجام خدمات درمانيشان بهاي بيشتري طلب ميكنند و بهنظر ميرسد كه مشتريان بخش درمان ناچار به پرداخت اين هزينهها باشند.
مدير گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اينكه دولت وظيفه حاكميتي دارد، افزود: وظيفه حفظ منافع عمومي بر عهده دولت است و در واقع دولت موظف به ايجاد يك توازن بين بخشهاي مختلف جامعه است به همين دليل نميتوان تعيين قيمت خدمات درماني را به بخش خصوصي كه نمايندگان پزشكان است ، واگذار كرد.
او در پاسخ به اينكه درصورت كاهش تعرفهها از سوي دولت پديده زيرميزي دوباره رايج ميشود و بيماران ناچار به پرداخت پولهاي هنگفتي ميشوند گفت: دولت ضمن حفاظت از منافع بيماران وظيفه دارد تا از منافع جامعه پزشكي نيز حمايت كند، از همين رو بهنظر ميرسد ناچار به ايجاد يك توازن و تعادل در اين بخش باشد و با كنترل همهجانبه تورم به ساماندهي بخش درمان نيز بپردازد.
به اعتقاد راغفر ، وزارت رفاه و تامين اجتماعي بهعنوان بخش از دولت ناچار است تا ضمن كمك به صندوقهاي بيمهگر و تعادل تعرفه درماني بخش خصوصي به بهبود اوضاع بازار درمان كشور اقدام كند.
اما رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران به نكته مهم ديگري اشاره دارد و مهمترين مشكل را به نزار بودن وضعيت بيمهها در كشور ميداند.
ايرج فاضل كه سابقه وزارت بهداشت را نيز در كارنامه دارد با تاكيد بر اينكه سهم بخش سلامت از بودجه كل كشور ناديده گرفته شده، ميگويد: بیمهها در کشور ما نحیف و نزار هستند و نمی توانند پوشش لازم را بدهند. چنین وضعیتی باعث شده که قسمت عمده ای از هزینههای درمانی را مردم از جیب خودشان پرداخت کنند، در حالی که ایران کشوری ثروتمند است.
شايد اظهار نظر رئيس فرهنگستان علوم پزشكي تير خلاصي بر اين ماجرا باشد، بخواهيم يا نخواهيم بايد بپذيريم كه بيمهها و به ويژه بيمههاي درماني حالي زار و نزار دارند، همين علت سبب خواهد شد تا همچنان مردم ناچار باشند گاه تا 90 درصد از هزينههاي درمانشان را بپردازند و اين برايشان غيرقابل تحمل است.
بايد مراقب بود آستانه تحمل مردم پايين آمده، هزينه درمان بالا رفته اما توان مردم اندك است. بايد مراقب بود، تحليل و علت يابي و ريشهسازي كافي است، مردم نيازمند درمان در شرايط مناسب با هزينه مناسب هستند.
ديگر زمان توپ به زمين حريف انداختن سپري شدهاست. | 