در جوامع پيشرفته، امنيت، بسط و تداوم آن در بين شهروندان يكي از شاخصههاي مهم و بارز توسعه محسوب ميشود.
اين اصل اساسي سبب ميشود مسئولين امر با توجه به شرايط اقليمي، فرهنگي و اجتماعي براي ايجاد و حفظ امنيت، تدابير ويژهاي را در اين خصوص سرلوحه كار خود قرار دهند، چرا كه وجود امنيت و احساس آن در لايههاي مختلف زندگي، تضمينكننده شكوفايي فردي و جمعي است.
با وجود تلاشهاي گسترده و علمي پليس آگاهي كشور و افزايش كمي و كيفي آموزشهاي اجتماعي در قبال برخورد با جرائم خشن، متأسفانه همچنان جرايمي از اين نوع در پارهاي از اوقات به سوژههايي تلخ و هشداردهنده تبديل ميشوند.
خواندن اخباري از قتل به وسيله چاقوهاي نامتعارف كه در بسياري از موارد توسط جوانان و نوجوانان در لحظات كنشهاي غيرعقلاني و عصبانيت بر سر مسائلي كه بسيار راحتتر از حد تصور قابل حل هستند در روزنامه و رسانههاي خبري، جدا از آنكه حسرت و تأسف را برمي انگيزند، نشانگر سؤالي مهم نيز هستند؛ اينكه به چه دليل حمل، فروش و نگهداري چاقوهايي كه در نوع خود دست كمي از سلاح گرم ندارند، بايد بدون هيچ مانعي در سطح وسيع انجام شود تا برخي تبهكاران و افرادي كه با تصور قدرت نمايي و يا حتي ايجاد امنيت شخصي براي خود، چنين سلاحهايي را در دست بگيرند و بدون هيچ واهمهاي از آن استفاده غيرعقلاني كنند؟
با وجود تمركز پليس آگاهي روي اين موضوع، متأسفانه هر ساله درصدي از جرايم خشن از جمله قتل، تجاوز به عنف و زورگيري توسط افرادي رخميدهد كه در نبود قانون بازدارنده، چاقوهاي نامتعارف را در جيب خود حمل ميكنند.
هرچند با تلاش و پيگيري پليس آگاهي و معاونت حقوقي و امور مجلس ناجا، يك فوريت طرح ممنوعيت تهيه، توليد، فروش و نگهداري ابزار قتاله توسط نمايندگان محترم مجلس در سال گذشته تصويب شد و انتظار ميرفت اين قانون هرچه سريعتر مراحل تصويب نهايي خود را طي كند اما متأسفانه با گذشت حدود يك سال از تصويب آن، تا كنون تصويب نهايي صورت نپذيرفته و اين در حالي است كه يك سوم قتلهاي سال 1386 بر اثر استفاده از چاقوهاي غيرمتعارف بوده است.
اميد است با تصويب نهايي قانون ممنوعيت توليد، فروش و نگهداري و واردات چاقوهاي نامتعارف، شاهد كاهش اين گونه جرايم در جامعه باشيم. | 