"داود دانش جعفري" هم بالاخره از وزارت امور اقتصادي و دارايي رفت و "محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري بطور رسمي، "حسين صمصامي" را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب کرد.
با تغيير دانش جعفري، صمصامي دبير کميسيون اقتصادي دولت به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب شد. وي با حکم رئيس جمهور از صبح سه شنبه رسما کار خود را در اين وزارتخانه آغاز خواهد کرد.
حسين صمصامي مزرعه آخوند که به زودي به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي به اين وزارتخانه خواهد رفت، هم اکنون دبيري کميسيون اقتصادي دولت را برعهده دارد و استاد دانشگاه شهيد بهشتي است.
الگويي براي محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار ايران عنوان پايان نامه دکتراي صمصامي است که در سال 1385 منتشر شده است. پايان نامه صمصامي به راهنمايي دکتر محمد ناصر شرافت جهرمي ( شرافت از سال 65 تاکنون به طور مستمر رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي "ملي سابق" بوده است) انجام شده، به عبارت ديگر صمصامي از شاگردان نسل جديد دکتر شرافت است.
صمصامي بلافاصله پس از اخذ مدرک دکتراي خود به عضويت هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي درآمده و درس پول و بانکداري را در اين دانشگاه به دانشجويان خود ارائه مي کند.
با توجه به اينکه امسال فضاي کاري، فکري، عملياتي و رفتاري بانکها متحول خواهد شد، احتمالا اولويت اول صمصامي در وزارت اقتصاد اجراي 8 آئين نامه تحول رفتاري بانکها خواهد بود.
در عين حال، قطعا يکي از برنامه هاي اصلي صمصامي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تغيير برخي معاونين و مديران اين وزارتخانه خواهد بود. برهمين اساس، احتمال تغيير معاون امور استانها و معاون امور بانکي، بيمه اي و شرکتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، خزانه دار کل کشور، رئيس کل گمرک ايران و برخي مديران عامل بانکهاي دولتي در دوره جديد وزارت امور اقتصادي و دارايي قوت گرفته است.
گفته مي شود احتمال احيا شدن معاونت کل وزارت امور اقتصادي و دارايي در دوره تصدي صمصامي بر اين وزارتخانه نيز وجود دارد. از دکتر شرافت به عنوان يکي از گزينه هاي احتمالي اين پست مهم در وزارت امور اقتصادي و دارايي نام برده مي شود.
صمصامي پيش از اين، ايده هاي مختلف خود در خصوص برخي از مسائل مهم اقتصادي از جمله اجراي اصل 44 قانون اساسي، چگونگي حضور بخش خصوصي در اقتصاد، نرخ سود بانکي، توليد و ... را مطرح کرده که به نظر مي رسد با اهداف دولت نهم بيش از نظرات داوود دانش جعفري هماهنگ تر باشد. دانش جعفري پيش از اين گفته است: احتمالا گزينه مورد نظر رئيس جمهوري براي وزارت امور اقتصادي و دارايي هماهنگ تر از وي با دولت نهم خواهد بود.

اصل 44
وي در يکي از مصاحبه هاي خود در سال گذشته به عنوان دبير کميسيون اقتصادي دولت يکي از اقدامات دولت نهم را خصوصي سازي و تدوين لايحه قانوني اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي ذکر کرده است.
صمصامي ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 را داراي اثرات سازنده بر تسريع فرآيند خصوصي سازي در کشور مي داند و معتقد است که تقويت بخش خصوصي به صورت مستقيم و واگذاري سهام شرکتها در بورس از جمله مزيتهاي اجراي اين سياستها است. وي واگذاري سهام عدالت را از اقدامات مهم دولت براي تقويت بخش خصوصي و بازار سرمايه عنوان کرده است.

بخش خصوصي
وي همچنين معتقد است که افزايش قدرت رقابت و گسترش بازار باعث موفقيت بخش خصوصي است و بخش خصوصي بايد خود را آماده ورود به اين بازار نمايد. وي مي گويد که استفاده از پتانسيل هاي بخش خصوصي براي فعاليت اقتصادي و سرعت واگذاري ها با اجراي اصل 44 شتاب مي گيرد.

نرخ سود بانکي
وي علاوه بر اينکه معتقد به کاهش نرخ سود بانکي به منظور رونق بخش توليد است، مي گويد رئيس جمهور خود راسا مي تواند نرخ سود بانکي را کاهش دهد.
وي در اوايل سال گذشته زماني که بحثهاي زيادي در خصوص کاهش يا عدم کاهش نرخ سود بانکي مطرح مي شد و انتقادات بسياري به دولت در اين خصوص عنوان مي شد، در گفتگويي با خبرنگار مهر گفته بود: شرايط اقتصادي کشور براي کاهش نرخ سود بانکي مهيا شده است، زيرا عرضه واقعي پول در کشور در سال 85 بيش از 26 درصد نسبت به سال 84 افزايش نشان مي‌دهد.
به اعتقاد صمصامي، وقتي عرضه واقعي پول در کشور در سال 85 بيش از 26 درصد نسبت به سال 84 افزايش نشان مي‌دهد، چرا نبايد نرخ سود بانکي کاهش يابد؛ برهمين اساس، کاهش نرخ سود بانکي در دستور کار دولت است. وي همچنين مطرح کرده که کاهش نرخ سود بانکي بايد در جهت ايجاد فضاي مورد نياز و به ويژه کاهش هزينه هاي توليد و تدارک زمينه هاي مساعد براي رشد توليد باشد.

بانکها
وي تقويت بانکها، امکان ارائه تسهيلات بيشتر از طريق افزايش سرمايه آنها، کاهش فرآيند و بروکراسي اخذ تسهيلات ارزي و ريالي را از جمله اقدامات دولت در بخش بانکي کشور مي داند.
دبير کميسيون اقتصادي دولت افزايش تسهيلات بانکي را از سياستهاي اجرايي مهم دولت عنوان مي کند. وي در خصوص مصوبه ممنوعيت بانکها در ارائه تسهيلات به شرکتهاي بزرگ که چند روز پيش موضوع آن در رسانه هاي گروهي منتشر شد، گفته است: اين ممنوعيت مطلق نيست.
صمصامي هدف اين مصوبه را پس از تامين نقدينگي شرکتهاي بزرگ، آزاد سازي منابع بانکي از تسهيلات کلان و اختصاص آن به ساير بخشها و در نتيجه تقويت توليد در بخشهاي اقتصادي و توزيع عادلانه تسهيلات دانسته است.

توليد
وي در عين حال توليد کشور را به نهاده هاي وارداتي وابسته مي داند و مي گويد که 80 درصد واردات را مواد اوليه و کالاهاي سرمايه اي تشکيل مي دهد. اما معتقد به تشويق توليد با هدف گسترش و توانمند سازي بخش خصوصي در اقتصاد است. بخش خصوصي به منظور افزايش توان رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي، راهي جز بهبود کيفيت کالا و سطح ارايه خدمات پس از فروش ندارد.

صادرات غير نفتي
دبير کميسيون اقتصادي دولت سياستهاي مهم دولت را افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد مي داند. وي سال گذشته در مصاحبه اي عنوان کرده بود که دولت توانسته صادرات کالاها و خدمات را به صورت جهشي رشد دهد و اين صادرات در بخش غير نفتي افزايش يافته است.
صمصامي کيفيت و مشتري مداري را يکي از چالشهاي جدي رقابت‌ مي داند و مي گويد: حفظ و گسترش بازارهاي داخلي و خارجي، مستلزم ارايه محصولات و خدمات با کيفيت قابل اعتماد از طريق تامين نيازهاي مشتريان در طراحي و توليد محصولات يا ارايه خدمات است. وي بر حفظ حقوق مصرف کنندگان نيز تاکيد دارد.