افزايش سريع تورم به عنوان يكي از بزرگترين نگراني‌هاي اقتصادي كه قاره آسيا با آن مواجه است، در حال ظهور است.
يكي از عوامل تشديدكننده‌ اين نگراني براي سياستگذاران اين قاره همزماني آن با افول اقتصاد آمريكا و تاثير آن براقتصادهاي وابسته به صادرات آسيا است.
تورم در سال 2008 خطرهاي اقتصادي و سياسي مهمي براي منطقه به همراه خواهد آورد اگر چه كارشناسان اقتصادي پيش‌بيني مي‌كنند در سال 2009 از شدت تورم كاسته خواهد شد.
نرخ تورم طي سال گذشته در بيشتر كشورهاي آسيايي در حال افزايش بوده است. اين افزايش بويژه در ويتنام كه تورم قيمت‌هاي مصرف‌كننده در طول سال منتهي به مارس به 4/19 درصد رسيد بسيار چمشگير بود و از آن دهه 1990 سابقه نداشت.
پاكستان نيز با تورم دو رقمي مواجه بود كه در فوريه به 3/11 درصد رسيد. قيمت‌ها در چين نيز به سرعت در حال افزايش است و در فوريه به 7/8 درصد و در اندونزي در مارس به 2/8 درصد رسيد.
در چند ماه گذشته تورم در هنگ‌كنگ، هند، فيليپين، سنگاپور و تايلند نيز با شتاب چشمگيري افزايش يافته است حتي ژاپن كه تا همين اواخر قيمت‌ها در آن ثابت بود و حتي كاهش مي‌يافت ، در 5 ماه گذشته شاهد افزايش تورم (البته به مقدار بسيار اندك) بوده كه ميزان آن در فوريه به يك درصد رسيد. از ساير اقتصادهاي عمده آسيا فقط كره جنوبي، تايوان و مالزي در تازه‌ترين اطلاعات خود از تورم كمتر از 5 درصد خبر داده‌اند.
علت اصلي افزايش تورم، بالا رفتن قيمت مواد غذيي در سراسر منطقه است كه عوامل متعددي از جمله خشكسالي، بالا رفتن تقاضا و مصرف سوخت، كاهش مقدار محصول برداشتي، كاهش ذخاير و افزايش تقاضا (بويژه از چين و هند) باعث آن شده‌اند.
تقاضا براي مواد غذايي در آسيا همراه با افزايش سطح و معيارها زندگي مدام افزايش يافته است. از اين گذشته، چون بيشتر كشورهاي آسيايي از نظر درآمد سرانه هنوز فقير هستند هزينه مواد غذايي معمولا بخشي عظيم از سبد شاخص قيمت مصرف كننده آن را تشكيل مي‌دهد.
اين به نوبه خود به معني آن است كه تاثير افزايش قيمت مواد غذايي در كل نرخ تورم در اين كشور خيلي بيشتر از تاثير آن در اقتصادهاي ثروتمندتر است كه غذا بخش كوچكي از سبد شاخص قيمت مصرف‌كننده آنها را تشكيل مي‌دهد.
عوامل گوناگون خاص هر كشور نيز در افزايش تورم در آن تاثير داشته‌اند براي مثال در چين علت اصلي بالا رفتن قيمت گوشت خوك براثر تلف شدن تعداد زيادي از اين حيوانات به علت شيوع بيماري بوده است. در ويتنام عوامل متعددي از جمله افزايش قيمت همه كالاها و خدمات، حفظ تصنعي ارزش پول، و سياست‌هاي پولي نامناسب، تاثير افزايش قيمت مواد غذايي در افزايش تورم را تشديد كرده‌اند.
در فيليپين گراني قيمت برنج از دلايل اصلي افزايش تورم بوده است. گراني قيمت برنج نيز حاصل اجبار دولت در پذيرش قيمت بيشتر برنج وارداتي از تايلند بوده كه بزرگ‌ترين صادركننده برنج جهان است.
در حالي كه قيمت جهاني نفت از شبكه‌اي 180 دلار بالاتر رفته افزايش تاثير اين گراني و گراني قيمت ساير كالاها در افزايش تورم در منطقه شگفت‌آور نيست.
افزايش قيمت نفت فقط در افزايش تورم در كشورهايي تاثير داشته كه براي سوخت يارانه‌ نمي‌دهند. بعضي از كشورها مانند اندونزي، مالزي و هند با دادن يارانه براي سوخت به درجات گوناگون خود را از تاثير افزايش قيمت جهاني سوخت مصون داشته‌اند. با اين حال با توج به بار مالي فراواني يارانه‌ها، درباره ادامه پراخت آنها نگراني‌هايي وجود دارد.
يارانه سوخت در اندونزي، براي مثال 13 درصد كل هزينه سال جاري دولت را تشكيل مي‌دهد. پيش‌بيني‌ها حاكي است در سال جاري ميانگين ميزان تورم در كل آسيا و استراليا (به استثناي ژاپن) به 2/5 درصد مي‌رسد كه ميانگين آن در 5 سال گذشته 6/3 درصد بود.
كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند نرخ تورم در 2008 در 16 كشور از 21 كشور 2009 به ¾ درصد و در نتيجه افزايش توليد غلات در واكنش به افزايش تقاضا براي آن، در سال‌هاي 12ــ 2010 كمتر از 4 درصد كاهش يابد. اگر چه تاثير هوا را در تحقق يا عدم تحقق اين پيش‌بيني نمي‌توان ناديده گرفت.
افزايش فشارهاي تورم در يكي از بدترين شرايط اقتصادي جهان رخ داده است در حالي كه انتظار مي‌رود رشد توليد ناخالص ملي امريكا امسال بشدت كاهش يابد، بانك‌هاي مركزي كشورهاي آسيا براي پشتيباني از تقاضاي داخلي در شرايطي كه پيش‌بيني مي‌شود صادرات كاهش يابد، نرخ‌هاي بهره خود را كاهش خواهند داد.
با اين حال كاهش نرخ بهره در شرايطي كه تورم در حال افزايش است، اقدامي مخاطره آميز است. در نتيجه بانك‌هاي مركزي با انتخاب نامطلوب ثابت نگهداشتن نرخ‌هاي بهره يا افزايش آنها مواجه هستند. از اين گذشته، به علت نرخ كمتر بهره‌ها در امريكا احتمال دارد اين كار منجر به شكاف بيشتر در تفاوت‌هاي نرخ بهره بين آسيا و امريكا شود. اين امر فشار بيشتري به واحد پول‌هاي كشورهاي آسيايي وارد خواهد كرد.
كه بيشتر آنها در طول سال گذشته مدام ارزش پول خود را در برابر دلار امريكا افزايش داده‌اند. اين كار به نوبه خود، صادرات اين كشورها را كمتر خواهد كرد كه قبلا سهم پيش‌بيني مي‌شد امسال از سرعت آن كاسته شود. اما يك نكته مثبت اين كه افزايش قيمت پول‌ها به كاهش تورم وارداتي كمك خواهد كرد.
افزايش تورم خطر افز ايش ناآرامي سياسي در منطقه را نيز بيشتر مي‌كند. ناآرامي در ميانمار (برمه) در سپتامبر و اكتبر سال گذشته بيشتر در نتيجه اعتراض‌ها به افزايش قيمت مواد غذايي آغاز شد زيرا تصميم دولت به حذف يارانه سوخت باعث گراني قيمت‌ها شد.
علاوه بر اين در ابتداي سال به دنبال افزايش قيمت سويا، ناآرامي‌هاي چشمگيري در اندونزي به وجود آمد. از اين گذشته دولت فيليپين بشدت نگران عوارض سياسي و اجتماعي افزايش شديد قيمت برنج است زيرا برنج از اقلام غذايي اصلي مردم اين كشور است.
در وافع علت اصلي اعتراض‌هاي ميدان تيان آنمن چين در سال 1989 افزايش تورم بود كه به صورت جرقه‌اي در آمد تا ديگر گروه‌هاي جامعه ناراحتي‌هاي خود را نسبت به دولت آشكار كنند. موضوعي كه نشان مي‌دهد گراني قيمت مواد غذايي به چه سادگي مي‌تواند براي حتي دولت‌هاي به ظاهر با ثبات خطرناك باشد.