انتشار خبر معرفي جانشين احتمالي وزير كشور دولت نهم در هفته آينده به مجلس، خداحافظي قريب الوقوع مصطفي پور محمدي را بيش از روز‌هاي اخير جدي كرد.
برخي خبرگزاري‌ها و محافل خبري و سياسي از ساعت‌هاي پاياني شب گذشته و صبح امروز، محمدرضا رحيمي را فرد مورد نظر رئيس‌جمهور براي سرپرستي احتمالا 3 ماهه يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور دانستند. وي اكنون رئيس ديوان محاسبات كشور بوده و نكته قابل تامل آن است كه از روز معرفي به مجلس هفتم براي تصدي ديوان محاسبات تا كنون در برهه‌هاي مختلف خبر ساز شده است.
اينچنين است كه درصورت تاييد رسمي اين خبر از سوي مسئولان دولت نهم بايد آن را مهر پاياني بر گمانه زني‌هاي هفته‌هاي اخير صاحب‌نظران سياسي ارزيابي كرد. در واقع پس از طرح خبر بركناري دو تن از وزراي شاخص كابينه نهم يعني مصطفي پورمحمدي و داوود دانش جهفري – مردان شماره 1 وزارتخانه‌هاي كشور و امور اقتصادي – تحليل‌هاي فراواني در نشريات و سايت‌هاي خبري به چشم مي‌خورد كه به بررسي دلايل و اهداف اين تحولات اشاره داشت.
پاسخ به چرايي تكذيب و تاييد جنجالي و پر حاشيه اين خبر از سوي سخنگوي دولت نهم از يك سو و تبعات و پيامد‌هاي مديريتي، سياسي و حقوقي جدا شدن اين دو وزير شاخص از دولت نهم از سوي ديگر، بخش‌هاي اصلي اين تحليل‌ها را به‌خود اختصاص مي‌داد. اينكه به احتمال زياد قرار بر اين شده تا وزراي بعدي اين دو وزارتخانه از جمع حلقه نزديكان رئيس جمهور يا مردان پشت پرده و متنفذ دولت نهم گزينش شوند تا كابينه در سال آخر كامل عمر خود، خالص‌تر و يك دست‌تر از 3 سال گذشته گردد.
در چنين شرايطي بود كه گزينه‌هاي متعددي از سوي محافل سياسي مطرح شدند كه در ميان آنها مي‌شد نام‌هايي نظير مجتبي هاشمي ثمره مشاور ارشد و شيخ الاسلامي رئيس دفتر رئيس‌جمهور تا حيدر مصلحي و ابوترابي از روحانيون نزديك به دولت به چشم مي‌خورد. اگر چه هر يك از اين نام‌ها در مقابل سوابق و شهرت مصطفي پور محمدي، چندان قابل دفاع نبودند اما مخالفت حاميان احمدي‌نژاد با حضور پور محمدي در كابينه و طرح اين مدعا كه وي چندان با رئيس دولت همراستا نبوده و كارنامه قابل دفاعي از نظر آنها در دو انتخابات گذشته نداشته است، تكيه نزديكان رئيس‌جمهور بر صندلي وزارت كشور را براي آنان توجيه‌پذير مي‌ساخت.
اينچنين بود كه با حضور قريب به يقين محمد رضا رحيمي در مقام سرپرست وزارت كشور اما يك مسئله غيرقابل انكار به‌نظر مي‌رسد: «سرپرست وزارت كشور از بين مردان شماره 1 نزديك به رئيس‌جمهور انتخاب نشد». با نگاهي گذرا به عملكرد رئيس‌جمهور اين مسئله تقريبا ثابت شده كه وي سرپرست انتصاب شده از سوي خود را به‌عنوان وزير به نمايندگان مجلس معرفي مي‌كند. آنچه اكنون محل ترديد است اينكه با نظر به مواجهه برخي نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم با رحيمي - كه بعضا به مجلس هشتم نيز راه يافته‌اند- راي اعتماد به رحيمي با مشكل روبه‌رو شود.
زمزمه‌هاي زود هنگام مخالفت
اگر چه در هنگام معرفي رحيمي از سوي رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به نمايندگان براي كسب آرا (براي تصدي رياست ديوان محاسبات) صف مخالفان وي در مجلس سعي در همراه ساختن اكثريت نمايندگان براي راي ندادن به وي داشتند اما در همان هنگام حمايت برخي ديگر از نمايندگان متنفذ مجلس هفتم از رحيمي سبب شد تا وي به ساختمان ديوان محاسبات كشور گام نهد.
از صبح امروز اما نخستين واكنش‌ها به اين انتخاب با تحليل جالب توجه سايت الف ( سايت نزديك به احمد توكلي ) كليد خورد. اين سايت در ذيل خبر احتمال انتصاب احتمالي رحيمي به سرپرستي وزارت كشور موضع گيري كرده است. در اين موضع‌گيري اين سايت سخنان رحيمي در حضور آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در دوران رياست‌جمهوري و همچنين اظهارات پر‌حاشيه وي در ديدار احمدي‌نژاد از ديوان محاسبات را آورده و تاكيد نموده رحيمي در انتخابات رياست‌جمهوري نهم به هاشمي راي داده است.
حرف و حديث‌هاي گذشته
رحيمي اما در دوران دو ساله حضور در ديوان محاسبات كشور چند موضع گيري جالب توجه داشت كه يكي از آنها به شدت مورد انتقاد فعالان سياسي اصلاح طلب و حتي نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم شد:
وي در روز هفدهم خرداد ماه سال گذشته در افتتاحيه همايش سراسري مديران ديوان محاسبات كشور پيش از سخنان محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور مطالبی بیان کرد که باعث تعجب برخی از حاضران، خبرنگاران و حتی باعث تعجب رئیس جمهور شد.
رحیمی در بخشي از سخنان خود كه دقيقا از روي نوار ضبط شده پياده شد، خطاب به احمدي‌نژاد اینگونه گفت: «ديوان محاسبات از تمام مديران كل، معاونان، مستشاران و دادياران كه در آن حضور دارند از پايين به بالا و از بالا به پايين معتقدند كه دولت شما يك دولت خدمتگزار است و بايد به آن كمك كرد. در سفر اخيرم به تركيه و سوريه دو نكته را متوجه شدم. در يكي از اين سفرها كه آقاي طاهري نيز با من همسفر بود وقتي كه مردم با ما برخورد مي‌كردند به وجود شما افتخار مي‌كردند و حتي در يك جا به بركت وجود شما به ما هديه دادند و به ما گفتند كه رئيس‌جمهور شما كسي است كه يك تنه در برابر استكبار ايستاده است.
در سوريه نيز در شهر تاريخي بصري كه ممكن است خيلي‌ها اسم آن را نشنيده باشند، يكي از مسلمانان به من گفت: معتقدم كه اگر بنا بود بعد از پيامبر فرد ديگري به‌عنوان پيامبر انتخاب مي‌شد آن فرد احمدي‌نژاد هست. اين همه توجهات، افتخارات بزرگي براي ما محسوب مي‌شود. در شهر حلب وقتي ما حركت مي‌كرديم و مردم متوجه مي‌شدند كه ما ايراني هستيم ما را مورد نوازش قرار مي‌دادند و ما را به صرف چاي و بستني دعوت مي‌كردند و مي‌گفتند احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور ما نيز هست.
...اين مطالب را نبايد اينجا مي‌گفتم ولي از قصد گفتم تا مشخص شود كه ديوان محاسبات به چه ميزان با دولت شما همكاري دارد من سابقه ديرينه‌اي با شما دارم و قصد داريم با شما همكاري همه‌جانبه‌اي داشته باشيم. ديوان جايي است كه به هيچ دستگاهي نياز ندارد اما ما در كنار شما خواهيم بود». اين اظهارات رحيمي واكنش‌هاي فراواني را برانگيخت. اگرچه محمود احمدي‌نژاد كه در رديف جلوي سالن ديوان محاسبات نشسته بود، حين سخنان رحيمي و هنگامي كه وي درخصوص اظهارات يكي از مسلمانان شهر بصري تركيه سخن مي‌گفت، جملاتي در واكنش به اين اظهارات بيان كرد كه براي حاضران معلوم نبود چه چيزي گفت. اما انتظار مي‌رفت آقاي احمدي‌نژاد براي جلوگيري از برخي تعريف و تمجيدهاي بيجا و تندروي در اين زمينه تذكرات و هشدارهاي لازم را بدهد.
واكنش نمايندگان
اين سخنان رحيمي به اندازه‌اي غيرقابل توجيه بود كه حداد عادل را نا گزير از موضع گيري كرد. رئيس مجلس هفتم در مورد اعتراض نمایندگان به اظهارات رئيس ديوان محاسبات كل كشور گفت: اگر خبرنگاران بگذارند موضوع خاتمه يافته است، به خاطر اين موضوع سركسي را كه نمي‌‏برند.
حدادعادل رئیس مجلس هفتم، در حاشيه بازديد از نمايشگاه صنايع‌دستي در جمع خبرنگاران پارلماني در پاسخ به سؤال پيگيري نامه 70 نماينده براي عزل رئيس ديوان محاسبات، كل كشور پس از اظهاراتش در همايش مديران ديوان محاسبات تصریح کرد: عده‌‏اي از نمايندگان خواستار عزل ايشان شده‌اند اما تعداد ديگري از نمايندگان كه تعدادشان بيشتر هم هست، موافق ايشان هستند.
بايد ببينيم آيا آيين نامه مجلس اجازه بركناري رئيس ديوان محاسبات را به رئيس مجلس مي‌‏دهد يا خير؟
حداد عادل در پاسخ به این سؤال كه منظورتان اين است كه عذرخواهي رحيمي در كميسيون برنامه و بودجه كفايت مي‌كند، افزود: بله، عذرخواهي ايشان را پذيرفتيم.
يكي ديگر از مواضع سؤال جنجال بر انگيز وي نيز به هنگام ارائه گزارش ديوان در يك نشست خبري اتخاذ شد؛ جايي كه درخصوص قرارداد كرسنت كه براي فروش گاز به امارات منعقد شده بود، سفر‌هاي خارجي مقامات دولتي و برخي تخلفات در صنعت نفت و گاز به ارائه آمار پرداخت.
داریوش قنبری، نماينده ايلام نيز در آن برهه نسبت به اظهارات رحیمی رئيس ديوان محاسبات كشور در همايش مديران ديوان محاسبات در حضور احمدی نژاد واکنش نشان داد. به گزارش آفتاب، قنبري در تذكر آيين نامه‌‏اي خطاب به حدادعادل گفت: فلسفه به وجود آمدن ديوان محاسبات، نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي در مصرف بودجه است.
وي اظهار داشت: اینکه رئيس ديوان محاسبات به رئيس‌‏جمهوري گفته است در گذشته گزارش خطاي مديران ارائه مي‌‏شد اما مديران دولت نهم مديران معصومي هستند كه امكان لغزش و خطا در مورد آنها وجود ندارد و بنابراين گزارشي ارائه نمي‌شود، خلاف وظايف ايشان است.
عضو كميسيون امنيت ملي افزود: رئيس ديوان محاسبات بايد به‌عنوان يك داور بي‌‏طرف به تخلفات رسيدگي كند ولی اظهارات اخيرشان به نقش ايشان خدشه وارد مي‌كند.
اختلافات دامنه دار
در حالي كه در روزهاي اخير نيز انتقاد نمايندگان از عملكرد ديوان محاسبات، همانند ماه‌هاي گذشته پاسخ‌هاي اين ديوان را در پي داشت، معرفي رحيمي به‌عنوان سرپرست وزارت كشور بدون شك فضاي سياسي را تحت‌تأثير خود قرار خواهد داد. به ويژه اينكه نمايندگان مجلس خواهان ابقاي پور محمدي هستند.
الياس نادران عضو كميسيون اقتصادي مجلس در روز 30 فروردين درخصوص اظهارات وزير اقتصاد مبني بر بركناري بي‌دليل اعضاي هيأت‌مديره سابق بيمه ايران و ادعاي ديوان محاسبات مبني بر تائيد گزارش اين ديوان درخصوص متخلف بودن مديران بركنار شده در كميسيون اقتصادي مجلس گفت: وقتي خبر عزل اعضاي سابق هيأت‌مديره بيمه ايران منتشر و مشخص شد اين كار براساس گزارش ديوان محاسبات صورت گرفته است، مجلس درصدد تحقيق درباره منشأ گزارش و صحت و سقم آن برآمد.بر اين اساس ديوان محاسبات نامه‌اي به مجلس فرستاد و درباره اتفاقات به‌وجود آمده توضيح داد.
وي خاطرنشان كرد: پس از ارائه اين توضيحات من نامه‌اي به شخص رئيس ديوان محاسبات نوشتم و پرسشهايي را مطرح كردم كه تا به امروز به اين سؤالها پاسخي داده نشده است.
ديوان نيز در يك پاسخ به اظهارات نادران موضع گيري كرده و در جوابيه‌اي دو پاسخ براي كذب‌بودن خبر مذكور مطرح كرده است. اول اظهارات مخبر كميسيون اقتصادي مجلس كه پس از جلسه كميسيون مذكور با خبرگزاري‌ها سخن گفت و خبر آن با عنوان «گزارشات ديوان محاسبات مفيد و قانع‌كننده بود» منتشر شد.
در آن مصاحبه سيدكاظم دلخوش، نماينده صومعه‌سرا و مخبر كميسيون اقتصادي به‌عنوان مرجع رسمي انتقال اخبار كميسيون گفت: با حضور رئيس و مسئولان ديوان محاسبات مسائل پيش آمده درخصوص چند بيمه كشور در جلسه كميسيون بررسي و از سوي ديوان، گزارش‌هاي مبسوط و مفيدي به اعضا ارائه شد.
ديوان محاسبات مي‌افزايد: جاي سؤال باقي است كه آقاي الياس نادران به‌عنوان عضو كميسيون اقتصادي مجلس كه خود در مهم‌ترين جلسه رسيدگي به موضوع تخلف مديران بيمه در كميسيون غايب بوده و در جلسات ديگر كميسيون‌ها از جمله كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون اصل 90 نيز حضور نداشته‌اند بر چه اساسي به اظهارنظر درخصوص بيمه ايران مي‌پردازند؟ ضمن آنكه ديوان محاسبات براساس اسناد و مدارك و مذاكرات موجود در كميسيون‌هاي مذكور به تمامي سؤالات نمايندگان محترم مجلس پاسخ مبسوط و قانع‌كننده داده است.
ديوان محاسبات در پايان تكذيب سخنان اين نماينده مجلس درخصوص نظر كميته حقيقت‌ياب كميسيون برنامه و بودجه و ضمن محفوظ دانستن حق طرح دعوي حقوقي به خاطر نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي اعلام كرد: اينگونه سخنان خلاف واقع و از روي بي‌اطلاعي بوده و آقاي نادران سعي كرده با بازي با كلمات باطل خود، حقانيت كميته حقيقت‌ياب را مخدوش جلوه داده و بدون ترديد از نظر اكثريت اعضاي محترم آن كميته كاملا بي‌خبر است.
عشرت شايق، عضو كميسيون اصل 90 مجلس نيز در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت نسبت به عدم‌پاسخگويي رئيس ديوان محاسبات كشور در مورد نقض اصل 53 قانون اساسي انتقاد كرد و گفت: سال گذشته طي نامه‌اي به رئيس ديوان محاسبات كشور خواستار بررسي نقض اصل 53 قانون اساسي شديم كه متأسفانه با عدم‌پاسخگويي آقاي رحيمي مواجه شديم.
نماينده تبريز با اشاره به اين مطلب كه براساس اصل 53 قانون اساسي بايد تمامي در آمدهاي دولت به خزانه واريز شود گفت: طي نامه‌اي به ديوان محاسبات كشوركه بازوي نظارتي مجلس شوراي اسلامي نيزهست، خواستار بررسي اين مسئله شديم كه آيا درآمدهاي بيع متقابل، فروش گاز، سود ماليات 56 شركت غول‌پيكر پتروشيمي و بانك‌ها به خزانه دولت واريزمي شود يا خير؟ كه پس از چند ماه در سال گذشته مجددا از ايشان خواستار پاسخ شديم و ايشان گفتند كه نمي‌توانم افشا كنم و پاسخي به نمايندگان مجلس ندادند و افزودند كه پاسخ را به روساي سه قوه و دفتر مقام معظم رهبري مي‌فرستيم.
وي افزود: پس از پيگيري‌هاي فراوان روز گذشته آقاي رحيمي، رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام كرده‌اند كه بله اصل 53 قانون اساسي نقض شده است! نماينده تبريز با انتقاد از عدم‌پاسخگويي رئيس ديوان محاسبات به نماينده مجلس گفت: پس از يك‌سال و چند ماه كه پيگير پاسخگويي ديوان محاسبات بودم بازهم پاسخي به من ندادند.
شايق تصريح كرد: ديوان محاسبات كشور به‌عنوان بازوي نظارتي مجلس چرا متخلفين را معرفي نمي‌كند؟ چرا با جسارت كامل افرادي را كه اصل 53 قانون اساسي را نقض كرده‌اند معرفي نمي‌كند؟ چرا افرادي را كه مانع واريز سود حاصل از كاركرد شركت‌هاي دولتي خصوصا حوزه نفت و گاز به خزانه دولت شده‌اند را معرفي نمي‌كند؟ چرا متخلفين را در دادگاه مالي ديوان فرانخوانده است؟
در روزهاي آينده به‌طور حتم واكنش‌هاي بيشتري به خبر انتصاب رحيمي در فضاي سياسي كشور مطرح خواهد شد و لابد براي اين پرسش، پاسخي پيدا خواهد شد كه چرا رئيس‌جمهوري، سرپرست وزارت كشور را نه در ميان حلقه اول مردان خود كه از رقيبان ديروز برگزيده است.
با نيم‌نگاهي به سرنوشت برخي وزيران غير همراه با رئيس‌جمهور كه منجر به كنار‌ه‌گيري آنها از كابينه‌ شد احتمال مي‌رود تضمين‌هاي لازم در اين مورد به رحيمي داده شده است.