معاون سلامت وزارت بهداشت، با اشاره به برگزاري روز گذشته كارگروه تعيين تعرفه بخش دولتي به رياست داوودي معاون اول رييس جمهوري در ادامه كاهش سهم مردم در پرداخت فرانشيز، خدمات درماني را از وظايف قانوني دولت برشمرد و افزود: در تعيين تعرفه‌هاي بخش دولتي 87 توان پرداختي مردم در نظر گرفته شده است.
دكتر سيد مويد علويان، در گفت وگو با ایسنا، اظهار كرد: به عنوان مثال در تعرفه‌هاي دولتي 87 فرانشيز پرداختي پزشك عمومي از 600 به 700 تومان افزايش يافته است.
وي، به كار كارشناسي انجام شده در تعيين تعرفه‌ها اعم از تخت بستري، ويزيت پزشك عمومي متخصص و فوق تخصص، خدمات آزمايشگاهي و راديولوژي اشاره كرد و افزود: تعرفه‌هاي بخش خصوصي هم در هيات دولت اصلاح شده است.
معاون سلامت وزارت بهداشت، با اشاره به نقش مهم سازمان نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي و با تاكيد بر ضرورت اخذ نظر كارشناسي آنان در كارگروه تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي گفت: پس از تعيين تعرفه‌هاي بخش دولتي نامه‌اي به سازمان نظام پزشكي ارسال شد تا نظر كارشناسي خود را در تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي اعلام كنند.
دكترعلويان، در ادامه افزود: سازمان نظام پزشكي هم نسبت به تشكيل كارگروهي براي اصلاح تعرفه‌هاي اعلامي از سوي اين سازمان اقدام كرده است كه ما از نيز اين حركت سازمان نظام پزشكي استقبال مي‌كنيم.
وي، تعيين تعرفه‌ها را از مباحث حاكميتي عنوان و در ادامه تعيين تعرفه‌ها را در جهت دهي خدمات موثر برشمرد و افزود: تعيين تعرفه مهم ترين مبحث مداخله‌اي در بازار سلامت كشور است.
معاون سلامت وزارت بهداشت، توضيح داد: براساس مصوبه مجلس ششم، تعيين تعرفه بخش خصوصي به سازمان نظام پزشكي واگذار شد. اين در حالي بود كه اين موضوع مورد انتقاد شوراي نگهبان به قانون جديد سازمان نظام پزشكي قرار گرفت.
به گفته دكتر علويان،به اين علت قانون به مجمع تشخيص مصحلت نظام ارجاع داده ومصوبه آن از سوي مجمع اخذ شد.
وي، گفت:‌ از سال 84 هم سازمان نظام پزشكي به تنهايي در تعيين تعرفه بخش خصوصي اقدام كرد كه حاصل اين فعاليت، تفاوت فاحش و جدي تعرفه بخش خصوصي و فاصله آن با توان پرداختي بيمه‌ها بود.
معاون سلامت وزارت بهداشت، با بيان اين كه متعاقب آن در 3 سال اخير شاهد افزايش پرداختي از جيب مردم هم بوده‌ايم، افزود: از اين رو وزارت بهداشت طي نامه‌اي مورخ 4 اسفند 86 خواهان توجه بيشتر اين سازمان به توان پرداختي مردم در تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي 87 بود.
دكترعلويان، با بيان اين كه تعرفه بخش خصوصي شامل تعرفه دولتي به همراه سود سرمايه و هزينه استهلاك است، گفت: ‌افزايش تعرفه‌هاي اعلام شده در ابتداي سال از سوي سازمان نظام پزشكي، 15، 25 و بعضا تا 50 درصد هم بوده است كه محل بحث قرار گرفت.
وي، ادامه داد: از اين رو بنا بر مصوب 25 فروردين87 دولت و بر اساس قانون تعزيرات، تعرفه‌هاي اعلامي از سوي سازمان نظام پزشكي ملغي اعلام و مقرر شد كه ظرف 2 هفته تعرفه‌هاي بخش خصوصي اصلاح شود.
معاون سلامت وزارت بهداشت، با اشاره به لزوم تعيين تعرفه بخش دولتي جهت محاسبه، تعرفه‌هاي بخش خصوصي گفت: بدين ترتيب كارگروهي براي بررسي و هماهنگي امور اجرايي مربوط به بخش درمان به رياست وزير بهداشت و با عضويت وزارت رفاه، اقتصاد و دارايي و معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري تشكيل شد تا تعرفه بخش دولتي و خصوصي تعيين واعلام شود.