پذيرش سهام شركت مخابرات ايران در تالار فرعي بورس نويد بخش اتفاقات مثبتي در زمينه انتشار اطلاعات مالي شركت مخابرات و اجرايي شدن فرآيند خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي است. البته براي بررسي تحليل وضعيت اين شركت كليه صورت حساب‌هاي مالي حسابرسي شده هر 34 شركت مخابراتي زيرمجموعه لازم است كه تاكنون منتشر نشده است.
رضا باقري اصل - مدير دفتر فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اين مطلب درباره‌ روند خصوصي‌سازي در شركت مخابرات ايران گفت: امروزه خصوصي‌سازي به عنوان يكي از ابزارهاي رونق اقتصادي و ايجاد رشد و دگرگوني در مديريت كشور به شدت از جانب دست‌اندركاران نظام جمهوري اسلامي مورد پيگيري قرار مي‌گيرد. اقدامات اخير صورت پذيرفته سرانجام به آن منجر شد تا سهام بزرگ‌ترين شركت دولتي در بورس اوراق بهادار مورد پذيرش قرار گيرد.
وي گفت: تبديل ودايع مردم به سهام عادي به عنوان يك پيشنهاد در جريان خصوصي‌سازي مخابرات مطرح شد كه داراي مزاياي فراواني است و در صورت اجرايي شدن مي‌تواند فوايد بسياري نصيب مردم و دولت گرداند و در يك جمله شايد بتوان از آن به سناريوي برنده ـ برنده ياد كرد.
او تصريح كرد: براي شفاف‌سازي وضعيت شركت‌ها نزد سرمايه‌گذاراني كه قصد خريد سهام دارند، ضروري است اين اتفاق عملي شود. تحليل‌ها نشان‌دهنده نياز به اصلاح ساختار و مديريت شركت‌هاي ذيل اين شركت مادر تخصصي است به خصوص شركت‌هاي مخابرات استاني كه اسناد منتشر شده بودجه اين شركت‌ها نشان‌دهنده زيانده بودن تعداد زيادي از اين شركت‌ها است. چرا كه روند آزادسازي و خصوصي‌سازي صنعت ارتباطات - نظير پيشرفتي كه اپراتور دوم در نفوذ در بازار داشته است - سبب رقابتي‌تر شدن فضاي كسب‌وكار خواهد شد كه نيازمند هوشمندي در كسب و كار نزد مديريت شركت‌هاي زير مجموعه مخابرات ايران است.
اين كارشناس همچنين اظهار كرد: عرضه‌ سهام شركت مخابرات از اهميت خاصي برخوردار است زيرا ارزش آن به تنهايي پس از كنار گذاشتن ارزش شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به حدود نيمي از ارزش بورس كشور مي‌رسد و قادر خواهد بود تا حداكثر 10 درصد از نقدينگي كشور را نيز جذب خود كند. باقري اصل با عنوان اينكه شركت مخابرات ايران از طريق بورس براي مشاركت بخش خصوصي عرضه مي‌شود تصريح كرد: با توجه به اينكه همه شركت‌هايي كه ذيل مخابرات ايران تصميم به عرضه‌ سهام آن‌ها گرفته شده اساسنامه مستقل دارند و نيز نحوه فعاليت، حوزه جغرافيايي كسب و كار و ميزان سودآوري يا زيان‌دهي هر يك از شركت‌ها متفاوت است.
به گفته‌ او افشاي صورت‌هاي مالي اين شركت‌ها هم براي سرمايه‌گذاران و هم براي سياست‌گذاران نسبت به كسب اطلاع از نحوه مديريت و نيز بازار كسب‌وكار حوزه فعاليت آن‌ها ضرورت دارد. او با اشاره به اينكه در حال حاضر شركت مخابرات ايران درآمد اصلي خود را از طريق عرضه خدمات تلفن ثابت و سيار به‌دست مي‌آورد افزود: در حوزه‌ي خدمات تلفن ثابت مي‌توان به عرضه‌ خدمات تلفن شهري، بين شهري، بين‌المللي، خدمات اينترنت و خدمات ويژه اشاره كرد و در زمينه‌ خدمات تلفن سيار نيز مي‌توان فعاليت‌هاي مكالمات و پيامك را نام برد.
وي تسريع در امر واگذاري سيم‌كارت‌هاي تلفن همراه در طي چند سال گذشته را از دلايل رشد 50 درصدي درآمد شركت دانست و با بيان اينكه ميزان درآمد شركت از 914 ميليارد تومان در سال 1384 به بيش از 2200 ميليارد تومان در سال 86 تخمين زده مي‌شود، گفت: همچنين نظر به توسعه خطوط شهري و واگذاري تلفن ثابت به مردم كه طي يك ربع قرن گذشته از 2 ميليون مشترك به حدود 30 ميليون مشترك رسيده و عرضه‌ي خطوط در بسياري از نقاط كشور به روز شده است، ميزان درآمد تلفن‌هاي شهري به حد بالاي خود نزديك مي‌شود.
او ادامه داد: با وجود توقف رشد درآمد در اين بخش به دليل اشباع نيازهاي مشتريان و انحصاري بودن واگذاري اين خدمات درآمد آن بدون هيچ تهديدي قابل تحصيل خواهد بود. درآمد تلفن‌هاي بين شهري و بين‌الملل نيز چون عمدتاً از طريق خطوط ثابت عرضه مي‌گردند تقريبا همراه با ثبات نسبي خواهند بود. وي افزود: درآمد مكالمات بين شهري نيز از رشد 50 درصدي طي چند سال اخير برخوردار بوده است و چنانچه اين مكالمات از طريق تلفن ثابت شهري صورت پذيرد اين درآمد به صورت انحصاري در اختيار اين شركت خواهد بود.
باقري تاكيد كرد: زيرساخت‌هاي مورد نياز براي مكالمات شهري نظير فيبر نوري و انشعاب براي مشتركان در كشور تقريبا به طور كامل توسط اين شركت ايجاد شده و بازار به صورت كاملا انحصاري در اختيار اين شركت است. هر چند برخي تغييرات در نحوه محاسبه تعرفه مكالمات بين شهري اعمال شده است و خبرهايي مبني بر حذف يا كاهش اين تعرفه‌ها به گوش مي‌رسد. اين كارشناس در خصوص ميزان سود هر سهم شركت اظهار كرد: در حال حاضر سرمايه‌ شركت برابر 3700 ميليارد تومان برآورد شده است. از طرفي شركت حدود 5600 ميليارد تومان وديعه بابت واگذاري خدمات از مردم دريافت كرده كه به عنوان حقوق عمومي در ترازنامه خود ثبت كرده است.
به گفته‌ او چنانچه تمامي مبالغ وديعه به سهام تبديل ‌شود، ميزان سرمايه شركت از 3700 ميليارد تومان به حدود 8740 ميليارد تومان خواهد رسيد و ميزان سود هر سهم 100 توماني شركت طي سال‌هاي 1387 الي 1391 با روند افزايشي مواجه خواهد بود. مدير دفتر فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس به برآورد قيمت سهام در سال 1387 با استفاده از نسبت P/E در بورس اشاره و تصريح كرد: با توجه به نرخ تورم 7/18 درصد اعلان شده توسط بانك مركزي و در نظر گرفتن نرخ تورم حدود 17 درصد در سال جاري اين شركت با ضريب شش تا حداكثر 10 برابر سود هر سهم خود مي‌تواند مورد معامله قرار گيرد.
او افزود: در اين صورت قيمت هر سهم با احتساب سرمايه 3700 ميليارد تومان بين 240 تا 400 تومان و در صورت در تبديل وديعه مردم به سرمايه و افزايش سرمايه شركت به 8740 ميليارد تومان قيمت هر سهم بين 120 تا حداكثر 200 تومان در سال 87 تقريب زده مي‌شود. وي با استناد به آخرين گزارش سازمان حسابرسي كشور از اين شركت، يكي از مهم‌ترين مسائلي كه بايد در آينده نزديك نسبت در مورد آن تصميم‌گيري كرد را وضعيت وديعه‌هايي دانست كه براي دريافت خطوط ثابت و سيار نزد شركت سپرده‌گذاري شده و بر اساس مصوبه سال 77 مجلس شوراي اسلامي اين شركت بايد نسبت به آن تصميم گيري كند.
او همچنين افزود: با تبديل وديعه به سهام عادي كليه وديعه‌هاي سپرده شده نزد شركت ( بدون اعمال هيچ اجباري) در صورت تمايل وديعه‌گذاران به سهام تبديل مي‌شود و در صورت اجراي اين كار عوايد بسيار زيادي همچون حذف انحصار در خصوصي‌سازي، ترويج فرهنگ بورس، تسريع در امر خصوصي‌سازي و بهبود وضعيت مالي و ترازنامه شركت را عايد كشور خواهد كرد. باقري اصل نكته‌اي كه بايد در خصوص آن تصميم گيري شود را محاسبه ارزش فعلي ودايع خواند و افزود: در تلفن ثابت ودايع تلفن‌هاي واگذار شده سال‌هاي دور از نظر مبلغ ريالي بسيار كمتر از ودايع تلفن‌هاي واگذار شده سال‌هاي اخير است اما ارزش واحد پولي آن ودايع با توجه به اينكه توسعه شركت‌هاي مخابراتي توسط همين ودايع و درآمدهاي ناشي از آن اتفاق افتاده بيش‌تر است و نمي‌توان به مشتركي كه 35 سال پيش 25000 ريال وديعه تلفن داده يك چهلم مشتركي كه در سال 86 وديعه تلفن داده سهام يا حق تقدم خريد سهام داد.
او ادامه داد: پيشنهاد مي‌شود با توجه به اين كه تعداد تلفن‌هايي كه با وديعه‌ي كمتر از صد هزار تومان واگذار شده در حدود دو ميليون خط است، وديعه ايشان تعديل شده و نظير مشتركان جديد يعني صد هزار تومان محاسبه شود. در اين صورت مبلغي در حدود 200 ميليارد تومان به بدهي ودايع شركت مخابرات ايران افزوده مي‌شود كه در مقابل 5600 ميليارد تومان قابل توجه نيست.
وي معتقد است: بازپرداخت ودايع مردم در قالب يك برنامه زمان‌بندي شده مي‌تواند از جنبه‌هاي نقدينگي، ايجاد انحصار، طولاني شدن فرآيند اجراي اصل 44 و نبود تعادل مناسب در نسبت‌هاي مالي مورد تامل قرار گيرد. باقري اصل ايجاد خصوصي‌سازي در شركت مخابرات كشور را به عنوان نقطه عطفي خواند كه باعث ايجاد تحول نه تنها در اين شركت بلكه در ساختار سيستم اقتصادي كشور محسوب مي‌شود كه فرآيند خصوصي‌سازي اين شركت را نيازمند دقت نظر مناسب در ودايع سپرده‌گذاري شده، اصلاح ساختار سازماني، ايجاد سيستم‌هاي مديريت منابع و ارتباط با مشتري مناسب خواهد بود.