در پي انتشار نامه رئيس‌جمهوري و انتقاد وي از رئيس مجلس با عناويني كه خود، آنها را زمينه‌سازي براي هجمه دولت و بي‌اعتنايي به قانون خوانده بود، غلامعلي حدادعادل ديروز در قالب متني 6 صفحه‌اي به نامه اخير محمود احمدي‌نژاد پاسخ داد.
رئيس قوه مقننه در اين نامه با اشاره به مواد يك، دو و سه قانون مدني لازم‌الاجرا شدن قوانين را منوط به انتشار آنها در روزنامه‌ رسمي كشور دانسته و خطاب به رئيس‌جمهوري يادآور شده است كه حساسيت مجلس نسبت به انتشار قوانين در روزنامه رسمي كشور از نامه 23 دي ماه وي و اعلام مخالفت دولت با قانون مربوط به تامين اعتبار گازرساني به روستاها آغاز شده است.
23 دي ماه سال گذشته احمدي‌نژاد نامه‌اي در مخالفت خود با قانون اصلاح جداول شماره 4 و 8 برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال 1386 كل كشور به‌منظور تامين كسري اعتبار گازرساني به روستاهاي كشور به حداد عادل ارسال كرده و مخالفت خود را با اين قوانين مصوب مجلس اعلام كرده بود.
اين موضوع با ارسال نامه ديگري به رهبر معظم انقلاب از سوي حداد عادل و دستور ايشان مبني بر لازم الاجرا بودن قوانين مصوب مجلس، حل شد كه رئيس مجلس در نامه اخير خود به احمدي‌نژاد بدان اشاره كرده و گفته است: همان نامه سبب ارجاع موضوع به محضر مقام معظم رهبري شد كه فرمودند: كليه مصوبات قانوني كه فرايند مذكور در قانون اساسي را طي كرده است براي همه قواي كشور لازم‌الاجراست.
رئيس قوه قانونگذاري سپس درادامه نامه خود سوابقي از ابلاغ نكردن قوانين توسط رئيس‌جمهوري را ذكر كرده است.
وي خطاب به احمدي‌نژاد افزوده است: اقدام اينجانب در عمل به قانون، با تبليغات رسانه‌اي همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمي كشور و رونوشت ارسالي براي جنابعالي نيز از سوي رئيس مجلس در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفت و در آن نامه اصولا از كلمه استنكاف رئيس‌جمهوري كه در متن قانون آمده، استفاده نشده بود؛ اما همين نامه در مسير خود از مجلس به روزنامه رسمي و از مجلس به دفتر جنابعالي، در جايي به دست يكي از پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني افتاد و منتشر شد و بعضي از روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها با آوردن كلمه استنكاف و انتخاب تيترهاي تحريك‌كننده، آن را دستاويز مقاصد سياسي خود قرار دادند.
وي نوشته است: اينجانب تأكيد مي‌كنم كه آنچه كرده‌ام اولا مسبوق به سابقه عدم‌امضا و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادي از قوانين از سوي رئيس‌جمهوري براي انتشار در روزنامه‌رسمي بوده و ثانيا به حكم نص صريح تبصره ماده يك قانون مدني و به استناد نامه مديرعامل روزنامه رسمي كشور، صورت گرفته است و در آن از نظر وجاهت قانوني هيچ شبهه‌اي وجود ندارد.
اگر كساني بر خلاف ميل و اراده اينجانب، اقدام قانوني رئيس مجلس را در دفاع از حقوق نمايندگان مردم، كه در حقيقت دفاع از حق مردم است، بهانه‌اي براي جوسازي بر ضد‌دولت ساخته‌اند، گناه آن متوجه رئيس مجلس نيست. مردم مشكلات بزرگ‌تر و مهم‌تري دارند
رئيس مجلس در نامه خود خطاب به رئيس جمهوري تصريح كرده است: اينجانب نيز مانند جنابعالي، برادرانه و متواضعانه عرض مي‌كنم كه اين قبيل مطالب و مسائل كه گاهي ممكن است موجب سوءتفاهم‌ شود و دستاويز مخالفان قرار گيرد، كوچك‌تر و كم‌اهميت‌تر از آن است كه به يك جدال و مناقشه آزار دهنده ميان مجلس و دولت منجر شود.مردم مشكلات بزرگ‌تر و مهم‌تري دارند كه امروزه در رأس آنها مشكل تورم و گراني و افزايش مهارگسيخته قيمت مسكن است كه جنابعالي نيز خود بدان‌ها به خوبي وقوف و اذعان داريد.