دكتر محمد طبيبيان- مسائل اخير مطرح شده در زمينه اختلاف ديدگاه‌ها در دولت و تغييرات اقتصادي در كابينه جاي بسي شگفتي داشته و نشان‌دهنده اين واقعيت تلخ است كه رفع مشكلات مبتلا‌به‌ كشور تنها موضوعي است كه در دولت مطرح نيست.
شرايط به گونه‌اي است كه موجب شده تا فرد صبوري مانند وزير سابق اقتصاد نيز قادر به تحمل آن نباشد و به بيان برخي واقعيت‌ها بپردازد. طرح مباحثي مانند تاثير مسائل‌بيروني بر فعاليت وزارت اقتصاد يا مسائل مطرح شده پيرامون نرخ سود بانكي ، بيمه، ماليات‌ها ، نقدينگي، تورم، گمرك و...
نشان‌دهنده برخي مسائل و ديدگاه‌هاي مطرح در دولت است كه موجب شده تا كاركرد اصلي وزارت اقتصاد به مقاومت در برابر برخي اقدامات مغاير با اصول اقتصادي محدود شود و به گفته دانش جعفري دستاوردي جز اين را به دنبال نداشته باشد.
جاي بسي تاسف است كه مجموعه‌اي در دولت اقداماتي مغاير با آنچه بايد باشد را دنبال كرده و اين امر موجب شده تا وزير، مقاومت در برابر اين كارها براي جلوگيري از آسيب بيشتر به اقتصاد كشور را وظيفه خود بداند. با اين روند، مباحث اخير مطرح‌شده باعث نگراني از شرايط حاكم بر قوه مجريه مي‌شود.
از سوي ديگر دخالت برخي دستگاه‌هاي نظارتي در مسائل كلان اقتصادي كشور درحالي از جمله محورهاي انتقاد وزير سابق اقتصاد عنوان شده كه بر اساس قانون، وزير بايد تنها به نهادهاي قانوني مانند مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشد. گرچه برخي دستگاه‌هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات يا بازرسي كل كشور كه داراي اهميت خاصي هستند و تجربه نشان داده كه بيشتر مواقع نيز به شكل غير سياسي به وظايف خود عمل كرده‌اند، در زمره دستگاه‌هاي قانوني در اين زمينه محسوب مي شوند اما ضروري است تا اين دستگاه‌ها نيز در چارچوب قوانين خاص خود عمل كنند به نحوي كه موجبات اعتراض مديران اجرايي را فراهم نكرده و كاركرد آنها دخالت در امور اجرايي تلقي نشود اما برخي ديگر از دستگاه‌هاي نظارتي مانند بازرسي رياست‌جمهوري در مقابل اختيارات قانوني وزير جايگاهي ندارد.
اگر وزير نتواند كار كند، بايد مجلس وي را استيضاح كرده يا دولت درخواست استعفاي وي را مطرح كند اما اعمال اين گونه فشارها به وزير از سوي چنين دستگاه‌هايي چندان قابل توجيه نيست. همچنين آنچه در سال‌هاي اخير در زمينه كاهش دستوري نرخ سود بانكي صورت گرفته در واقع فاجعه‌اي بوده و آثار منفي اين تصميم ناهنجار بر اقتصاد كشور هنوز به طور كامل آشكار نشده است. عواقب نامطلوب بزرگتر اين تصميم، بعدها به شكل حادتري در اقتصاد ايران نمايان خواهد شد. در صورتي كه با وجود پيامدهاي كنوني اين تصميم در اقتصاد كشور، دولت باز هم تداوم اين روند در زمينه كاهش نرخ سود بانكي را دنبال كند، جاي نگراني بسيار دارد.
در زمينه مسائل مطرح شده پيرامون نرخ رشد اقتصادي كشور در فاصله سال‌هاي 79 تا 86از 5/5 به 9/6درصد و بيان اين ادعا كه نرخ رشد اقتصادي كشور در سال گذشته به 9/6 درصد افزايش يافته، توجه به چند نكته ضروري است. ابتدا بايد ادعاي رشد اقتصادي 9/6درصدي در مجمع اقتصاددانان و بر اساس شاخص‌هاي نرخ رشد اثبات شود؛ چرا كه اين ميزان نرخ رشد قابل قبول و توجيه‌پذير نيست. بايد ثابت شود كه رشد توليد ناخالص ملي سرانه كشور به نزديك 7 درصد رسيده است. اين در حالي است كه به نظر نمي‌رسد نرخ واقعي رشد اقتصادي كشور در سال گذشته بيش از5/5 درصد باشد . بايد نشان‌داده شود كه اين رشد در چه بخش‌هايي بوده و چه اتفاقي افتاده كه نشان دهنده اين ميزان رشد است.
از سوي ديگر بايد به شرايط كنوني اقتصاد كشور نيز توجه شود چرا كه اكنون قيمت نفت به نزديك 100 دلار رسيده و منابعي را در اختيار دولت كنوني قرار داده كه در دولت‌هاي قبلي و حتي قبل از انقلاب نيز بي‌سابقه بوده است. همچنين برخلاف دولت‌هاي قبلي، دولت كنوني هيچ گزارشي از ميزان و نحوه هزينه شدن درآمدهاي نفتي ارائه نكرده است تا مشخص شود چه ميزان از اين درآمدها در چه بخش‌هايي صرف رشد اقتصادي كشور شده است.
اين ديدگاه كه در سال‌هاي اخير با افزايش در آمدهاي نفتي، قيمت‌هاي جهاني كالا و خدمات نيز افزايش يافته و اين امر موجب شده تا به دليل افزايش قيمت‌هاي جهاني درآمدهاي واقعي نفتي كشور از سال 79 نيز كمتر باشد، قابل توجيه نبوده و ادعايي كاملا غير قابل دفاع محسوب ‌مي‌شود. حتي با در نظر گرفتن شاخص قيمت‌هاي بين‌المللي نيز، بدون ترديد درآمدهاي كنوني واقعي نفت كشور نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش چشمگيري داشته است.
در سال‌هاي بعد از انقلاب هيچ‌گاه ميزان درآمدهاي نفتي به قيمت‌هاي ثابت در حد 2 سال اخير نبوده است. همچنين با در نظر گرفتن ميزان رشد قيمت‌هاي جهاني نيز مشخص مي‌شود كه به طور مثال اگر رشد قيمت‌ها در كشورهاي اروپايي كه با ايران مبادلات تجاري داشته‌اند، در سال 76 ، 100 بوده اكنون حداكثر به 128تا 129 افزايش يافته است.
حتي با احتساب ميزان تورم در ساير كشورها نيز درآمدهاي سالانه كشور در 3سال اخير بسيار بيشتر از سال‌هاي‌60 ‌ تا 83 بوده است. شايسته است دولت نشان دهد كه اين درآمد نفتي در مقايسه با دولت‌هاي قبلي به چه نحوي هزينه و چه ظرفيت‌هاي جديدي براي كشور ايجاد شده است. تنها در آن صورت است كه مي‌توان در مورد ارقام مطرح شده در زمينه رشد‌هاي بالاي اقتصاد قضاوت كرد.
همچنين ادعاي مطرح شده در زمينه رشد سرمايه‌گذاري خارجي از 7/2‌ميليارد دلار در سال 83 به 1/10 ميليارد دلار در سال 85 نيز بايد مشخص شود كه مصاديق اين ميزان رشد سرمايه‌گذاري خارجي كدام است؟ برخي موافقتنامه‌ها يا مقاوله‌‌نامه‌هايي كه بين كشورمان با ساير كشورها به امضا رسيده و هيچ گاه اجرايي نشده را نمي‌توان به عنوان عامل رشد سرمايه‌گذاري خارجي محسوب كرد.
بايد مصاديق سرمايه‌گذاري خارجي در قالب طرح‌هاي در حال اجرا در كشور مشخص باشد. بيان برخي ادعاها بدون مصاديق عيني قابل اتكا و مشكل‌گشا نخواهد بود اما در صورتي كه مصاديق عيني اين گونه افزايش سرمايه‌گذاري داخلي، رشد اقتصادي بالا و سرمايه‌گذاري خارجي مشخص شود، خوشحالي همگان را به دنبال خواهد داشت.