فشارهاي سياسي بر دولت عمرالبشير، رئيس‌جمهور سودان براي استرداد دو مقام پيشين دولتي تحت تعقيب دادگاه جنايي بين‌المللي روز گذشته وارد مرحله جديدي شد. ائتلافي غير دولتي موسوم به «عدالت براي دارفور» پرچمدار دور جديد تلاش‌ها براي استرداد اين دو متهم شده است.
به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس، دادگاه جنايي بين‌المللي (ICC) سال گذشته با صدور حكمي اين دو تن را به اتهام ارتكاب جنايات جنگي در منطقه دارفور سودان تحت پيگرد قرار داد.
عدالت براي دارفور روز گذشته همزمان با نخستين سالگرد صدور اين حكم خواستار سپردن دو متهم سوداني به دادگاه جنايي بين‌المللي شد. اين ائتلاف مركب از 29 گروه مدافع حقوق بشر است كه از سوي عفو بين‌الملل و ديده‌بان حقوق بشر حمايت مي‌شود.
ائتلاف عدالت براي دارفور از سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپايي خواسته دولت سودان را براي سپردن اين متهمان تحت فشار قرار دهند.
احمد هارون، وزير سابق كشور سودان و علي كوشياب، از رهبران گروه شبه نظامي جانجويد از سوي دادگاه جنايي بين‌المللي به ارتكاب بيش از چهل مورد جرم عليه بشريت متهم شده‌اند.
دولت سودان در واكنش به اين حكم اعلام كرده دادگاه جنايي بين‌المللي را به رسميت نمي‌شناسد. جنگ داخلي در منطقه دارفور در غرب سودان از پنج سال پيش آغاز شد. سازمان ملل متحد اخيرا اعلام كرد تلفات انساني اين بحران بيش آن است كه تاكنون تصور مي‌رفته است.
جان هولمز، رئيس اداره امور انساني سازمان ملل متحد هفته گذشته اعلام كرد كه احتمالا در اثر مناقشه دارفور 300 هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند. اين رقم نسبت به برآوردهاي پيشين از تلفات پنج سال جنگ در دارفور كه 200 هزار نفر تخمين زده شده بود 50 درصد بيشتر است