وقتي چند هفته قبل شنيدم که معلولان فرانسوي به علت حقوق و دستمزدهاي پايين، به نشانه اعتراض راهپيمايي کرده اند، ناخودآگاه خنده ام گرفت. ياد خودم و ديگر دوستان معلول دوروبرم افتادم که با عصا و ويلچر به هر دري مي زديم که حداقل بخشي از قوانين حمايتي درباره معلولان به طور کامل اجرا شود، اما نشد.
خنده ام گرفت از آن جهت که معلولي در گوشه يي از دنياي مدرن و کم درد، به خاطر حقوق پايينش اعتراض مي کند، اما اکثر معلولان ايراني اصلاً حقوقي ندارند که بخواهند به خاطر کم بودنش اعتراض کنند.
خنده ام گرفت وقتي معلول فرانسوي از عدم ارائه سرويس کامل اياب و ذهاب به معلولان گلايه مي کرد.
حال معلول ايراني گاه ماه ها در خانه مي نشيند و به خاطر نداشتن کرايه ماشين يا مناسب نبودن خيابان ها در کنج اتاقش حبس مي شود.
خنده ام گرفت وقتي معلول فرانسوي پلاکاردي در دستش گرفته بود و خواستار شغل هاي موجه تر و والاتر براي معلولان هموطنش بود، حال آنکه معلولان کم توقع ايراني با هر شغل و هر درآمدي راضي اند؛ اما باز هم خيل عظيمي از آنها شغلي براي امرار معاش و زنده ماندن پيدا نمي کنند.
گاه آنقدر مرز تبعيض ها و نابرابري ها گسترده مي شود که آدمي، بي اراده به جاي گريستن مي خندد. هنوز هم روزهايي را به خاطر مي آوريم که جمعيت سه ميليوني معلولان ايراني، از تصويب «قوانين جامع حمايت از معلولان» خوشحال بودند. چهار سال پيش گمان مي رفت با تصويب اين قوانين حمايتي در مجلس وقت، ديگر بايد با مصائب قشر محروم معلولان ايراني خداحافظي کنيم. غافل از آنکه اغلب بين تصويب قوانين با اجراي قوانين فرسنگ ها فاصله هست.
سهميه سه درصد اشتغال معلولان در ادارات دولتي، واگذاري مسکن استيجاري، اختصاص چندين ساعت از برنامه هاي رسانه ملي به گروه معلولان و تحصيل رايگان در تمامي آموزشگاه هاي زيرمجموعه دولت، از جمله مواد قانون جامع حمايت از معلولان بود که جز مواردي نادر، هيچ گاه اين قوانين به طور کامل اجرا نشد و براي هميشه علامت سوال بزرگي در ذهن توان يابان ايراني باقي گذاشت که اصلاً اگر قرار بود اين قوانين اجرا نشود، چرا تصويب شد؟ آيا تصويب و سپس مسکوت ماندن اين قوانين حمايتي، تنها براي تازه کردن زخم معلولاني بود که تازه داشتند به نابرابري عادت مي کردند يا اينکه صرفاً ارائه يک ژست انسان دوستي و نمايش احترام به حقوق بشر، انگيزه پنهان تصويب اين قانون بود.
در هر حال بايد پذيرفت اگر مسير توسعه در هر کشوري با نديده گرفتن حقوق و مطالبات معلولان و ديگر طبقات محروم جامعه همراه باشد (آن توسعه را حتي اگر غيراخلاقي و غيرانساني هم ندانيم) توسعه يي ناقص خواهد بود که در بلندمدت اثرات فقر و نابرابري حاصل از اين توسعه عقيم، دامن گير متوليان امور رفاه آن کشور نيز خواهد شد.
امروز معلول ايراني در فضايي قدم مي نهد که بسياري هنوز هم بر اين گمانند که عقل سالم تنها در بدن سالم است. با وجود اين کليشه هاي ذهني مرسوم و بي عدالتي هايي که گاه معلول را در جايگاه شهروند درجه دوم مي نشاند، پربيراه نيست که بگوييم معلولان کشور ما هم اکنون جزء آسيب پذيرترين و محروم ترين گروه هاي اجتماعي محسوب مي شوند که اگر دولتمردان کشور ما به کف خواسته هاي آنها نيز توجهي نداشته باشند، آنگاه شايد اعتراض موج عظيمي از معلولان فقير و معترض دور از ذهن نباشد.