کلاهبرداري از مهندسي که آرزوي خلباني داشت
چهارشنبه 11 ارديبهشت 1387 - ساعت 09:57

آرزوي خلباني يک مهندس هواپيما او را به دام کلاهبردار حرفه يي انداخت.

 

آرزوي خلباني يک مهندس هواپيما او را به دام کلاهبردار حرفه يي انداخت.
به گزارش ايسنا 20 روز قبل يک مهندس هواپيما با مراجعه به شعبه اول بازپرسي دادسراي فرودگاه گفت؛ چندي قبل از طريق يکي از آشنايان با دختري جوان براي ازدواج آشنا شدم و وقتي به خواستگاري وي رفتم پسرعموي پدر اين دختر با من طرح دوستي ريخت.
اين فرد که خود را شاغل در بازار معرفي مي کرد از من پرسيد آيا از شغلم راضي هستم يا نه که من در جواب او اظهار کردم شغل خوبي دارم اما دوست دارم به درجه خلباني برسم. او نيز مدعي شد يکي از دوستانش با وزير راه و ترابري آشناست و مي تواند در اين زمينه به من کمک کند.
شاکي در ادامه اظهارات خود گفت؛ بعد از مدتي آن فرد مرا به يکي از دوستانش معرفي کرد که او نيز با معرفي چند واسطه مرا با شخصي حدوداً 30 ساله که مدعي دوستي با وزير راه بود آشنا کرد و گفت که در ازاي دريافت 14 ميليون تومان نامه يي از وزير راه خطاب به رئيس هواپيمايي کشوري براي سفارش پذيرش من به عنوان خلبان خواهد گرفت.
من نيز راضي شدم که اين مبلغ را به او پرداخت کنم و به اين ترتيب يک روز پس از آنکه در ميدان ونک پول را به او دادم وي نيز يک پاکت نامه به من داد و گفت به وزارت راه بروم. اتفاقاً آن روز ملاقات مردمي وزير بود که من هم نامه را به رئيس دفتر وزير تسليم و در ازاي آن رسيد دريافت کردم.
مهندس هواپيما ادامه داد؛ با گذشت حدود يک هفته متوجه شدم که ترتيب اثري به نامه داده نشده به همين دليل با آن فرد تماس گرفتم و موضوع را گفتم اما متوجه شدم که قصد سر دواندن من را دارد. به همين خاطر او را تهديد به شکايت کردم که او نيز پذيرفت 14 ميليون تومان پول را به من برگرداند.
براي پرداخت پول دو چک به من داد اما وقتي براي وصول آن به بانک مراجعه کردم فهميدم چک ها نيز جعلي است. با طرح شکايت اين شخص در دادسراي فرودگاه، بازپرس بهروز مهاجري دستور شناسايي و بازداشت متهم اصلي و سه واسطه ديگر را صادر کرد که اين سه واسطه طي هفته اخير و متهم اصلي نيز ديروز دستگير شدند و در مقابل بازپرس به جرم ارتکابي اعتراف کردند. قاضي مهاجري بازپرس شعبه اول بازپرسي دادسراي فرودگاه با تاييد اين خبر گفت؛ در حال حاضر اتهام متهم اصلي پرونده غصب عنوان، کلاهبرداري و جعل است و اتهام سه واسطه ديگر معاونت در کلاهبرداري است که براي هر چهار نفر قرار قانوني لازم صادر شده است.




روزنامهء هموطن سلام http://www.hamvatansalam.com
آدرس خبر : http://www.hamvatansalam.com/news101617.html