کار کردن براي شش ماه شايد هم يک سال، نداشتن بيمه بيکاري و شايد هم بيمه، معلق بودن بين زمين و زمان، بين داشتن و نداشتن کارفرما، حيران بودن ميان ثبات اقتصادي دولت و ميزان بدهکاري ها و بستانکاري ها.
آن روز که کارگران امريکايي سنگفرش خيابان را با خون خود سرخ کردند تا به جاي 12 ساعت کارکردن به سان يک انسان 8 ساعت کار کنند، نمي دانستند در آستانه هزاره سوم هستند کارگراني که معمولاً فقط براي 6 ماه از ادامه کار خود، زندگي خود و زيستن خود امنيت رواني دارند.
سال 1384 بيش از 50 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح دوفوريتي را براي رئيس مجلس ارسال کردند که در آن به استناد قسمت پاياني بند چهارم از اصل 43 قانون اساسي دولت مکلف است به منظور جلوگيري از بهره کشي از کار ديگري و اجراي تبصره (1) ماده هفت قانون کار جمهوري اسلامي ايران ظرف مدت 6 ماه مواردي را عملي سازد که در اين موارد شرايط به نفع کارگران با قرارداد موقت تغيير کند. در يکي از موارد مورد اشاره آمده بود؛ بيمه بيکاري، طرح طبقه بندي مشاغل و ساير مزايا بدون تبعيض براي همه کارگران اعم از قرارداد دائم و موقت بايد به اجرا درآيد و آرا، مقررات و دستورالعمل هاي مغاير لغو مي شود.
از شهريور 1384 ماه هاي بسياري گذشت. فعالان کارگري در آخرين مجال باقيمانده و پيش از تغيير شرايط براي آنها، تلاش زيادي را به کار بستند تا نمايندگان را از اهميت تغيير اين مساله آگاه سازند. مقالات زيادي نوشته شد.
اين تصور پيش آمده بود که در ميانه دولت عدالت محور چانه زني براي ابتدايي ترين مسائل حقوقي و انساني فاقد دليل است و درک کرامت انساني در اين دولت بيش از هر زمان ديگري مورد توجه قرار خواهد گرفت.
فعالان کارگري به عقب رانده شدند. فضا باز شد براي آنان که باقي مانده بودند؛ بدون هيچ دغدغه يي. غيرقانوني ها رفتند و قانوني ها ماندند. سيب روزگار يک بار ديگر براي 50 درصد از کارگران ايران چرخيد و چرخيد و اين اتفاق و اين درخواست يک بار ديگر در دي ماه سال گذشته تکرار شد.
درست در شرايطي که اين تصور در ميان کارگران پيش مي رفت که زمين و زمان دست به دست هم داده اند تا به برکت هر بشکه نفت بيش از 100 دلار، روزگار اندکي حتي کوتاه بر آنها لبخند بزند، سيب روزگار کارگران به يکباره از چرخيدن دست کشيد.
کسي انتظار چنين نتيجه يي را نداشت. درست يک روز قبل از تصميم گيري مجلس براي طرح دوفوريتي وضعيت کارگران قرارداد موقت حميد رضا حاجي بابايي عضو هيات رئيسه مجلس اظهار اميدواري کرده بود؛ «در صورت تصويب نهايي اين طرح کليه کارگاه هاي مشمول قانون کار و همچنين دستگاه هاي مشمول قانون استخدام کشوري و لشگري و قوانين خاص موظف اند آن دسته از کارگران و کارکنان شاغل که بيش از 10 سال سابقه قرارداد موقت کار به صورت مستمر يا متناوب دارند از تاريخ تصويب اين قانون به قرارداد دائم تغيير وضعيت دهند.»
اما مجلس با فوريت تبديل قرارداد موقت کارگران و کارکنان داراي 10 سال سابقه کار به قرارداد دائمي مخالفت کرد. دوفوريت اين طرح 76 راي موافق، 54 راي مخالف و 30 راي ممتنع از مجموع 199 راي مأخوذه را کسب کرد. همچنين يک فوريت اين طرح نيز تنها 79 راي موافق، 3 راي مخالف و 15 راي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر را کسب کرد. بر اساس ماده واحده اين طرح و در صورتي که اين طرح به تصويب مي رسيد، تمامي کارگاه هاي مشمول قانون کار و همچنين دستگاه هاي مشمول قانون استخدام کشوري، لشگري و قوانين خاص موظف مي شدند آن دسته از کارگران و کارکنان مشاغل که بيش از 10 سال سابقه قرارداد موقت کار مستمر يا متناوب مستقيماً يا توسط پيمانکاران نيروي انساني يا هر شکل ديگري را که دارا باشند را به قرارداد دائم تغيير وضعيت دهند.
اين طرح پيش از آن به امضاي 114 نماينده رسيده بود اما در زمان راي گيري براي دوفوريتي شدن آن، 38 نفر از امضاکنندگان طرح حاضر به اعلام راي مثبت خود نشدند تا رسيدگي به يکي از بزرگ ترين دغدغه هاي فکري و معيشتي کارگران همچنان در انتهاي صف تصميم گيري باقي بماند.
اما اين پايان بازي نبود. همين نمايندگان چند روز پيش طي نامه يي از وزير کار براي ايجاد اشتغال و اجراي طرح هاي زودبازده تشکر کردند.
منصور احمدزاده نايب رئيس کانون سراسري انجمن صنفي کارگران خباز کشور نيز بر اين باور است قرارداد موقت کار ابزاري براي سوءاستفاده بعضي از کارفرمايان شده است. او در ارائه راهکارهاي منطقي، تفکيک کارهاي مستمر و غيرمستمر و تدوين آيين نامه جديد را براي ساماندهي قراردادهاي کار ضروري مي داند و معتقد است با اين روند جلوي هرگونه سوءاستفاده هاي احتمالي گرفته مي شود.
جلوگيري از بروز هرگونه سوءاستفاده احتمالي با محوريت کارگران و به طور مشخص کارگران داراي قرارداد موقت آن هم بعد از گذشت بيش از 150 سال از مبارزه و تلاش جهاني براي داشتن حداقل ها در ميان کارگران و دستاوردهاي قابل توجه در عرصه هاي مختلف، حس و درد تلخ و گزنده يي را منتقل مي کند که نتيجه سال ها تلاش انجام شده در اين سرزمين براي احقاق حقوق حداقل ها براي کارگران را زير سوال مي برد.
از سال 1364 که قراردادهاي موقت کار بنا به دلايل و شرايط خاص آن زمان شيوع پيدا کرد، راهکاري براي کنترل و مهار آن ارائه نشده است، تا آنجا که امروز به عنوان يکي از عوامل ناامنيتي شغلي در ميان جامعه کارگري مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
هرچند چند روز پيش دبير خانه کارگر مدعي شده در اين چند ماه تلاش هاي بسياري را به کار بسته تا مابقي نمايندگان مجلس را براي پذيرش طرح دوفوريتي تغيير قراردادهاي موقت کار آماده کند اما واقعيت اين است همه اين تلاش ها در يک فضاي بسته و در دور باطل انجام مي شود. بي اطلاعي جامعه از واقعيت ها و دلايل مخالفت مجلس نسبت به اين اتفاق تنها بخشي از محدوديت هاي پيش روي دبيرکل خانه کارگر براي تحقق خواسته و آرزو هاي بزرگ اوست که تا به حال کمترين آن محقق شده است. عقب رانده شدن تشکل هاي قانوني کارگري و سنديکاها و ناديده گرفتن نقش مشارکتي آنها در روشنگري اذهان جامعه کارگري براي دانستن حق و حقوق شان، منجر شده به اينکه 30 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مواجهه با چنين مقوله مهمي، راي ممتنع بريزند.
روز ها و سال هاست که از لحظه آغاز و تحول تازه و حرکت رو به جلو و دگرگوني در خواسته ها و شرايط مطلوب تر جهت زندگي نيک تر براي همه اقشار جامعه گذشته است. فقر ديگر در جامعه امروز به معناي داشتن يک دلار در روز تعريف نمي شود. نداشتن اوقات فراغت، مسکن، سفر و حتي نداشتن مجال براي خواندن کتاب و تماشاي فيلم و گوش کردن به موسيقي از جمله معيارهايي است که اعلام مي کند اين فرد از جامعه فقير است.
در اين شرايط اکنون جامعه کارگري متاثر از اتفاقات رخ داده در دو سال اخير، به ناچار به صورت تک صدايي، که صداي همه ما نيست، خواسته هاي صنفي و قانوني خود را فقط طرح مي کند. درگيري ذهني جامعه کارگري براي امرار معاش و کم رنگ شدن همه تلاش هاي انجام گرفته در چند سال اخير براي تغيير پايگاه اجتماعي و ارتقاي سطح معيشتي کارگران منجر شده به اينکه امروز کارگران ايران به عنوان سرمايه هاي انساني - همان سرمايه هايي که به تعبير معاون وزير کار ارزش کاري 766 کارگر نمونه کشور در سطح استاني بيش از 600 ميليون يورو است - جامعه کارگري ايران بعد از بازنشستگان و مددجويان کميته امداد و عشاير در ليست دريافت سهام عدالت قرار بگيرند.
دريافت سهام عدالت به طور قطع ثمره سال ها تلاش تشکل هاي صنفي کارگران براي ارتقاي سطح معيشتي کارگران نيست چراکه آنچه در تمام اين سال ها مورد درخواست بوده و براي آن تلاش و مبارزه صنفي شده، ارتقاي جامعه کارگري در مناسبات اجتماعي و اقتصادي و مشارکت در تصميم گيري هاي مرتبط با اين گروه بوده است.
اکنون پس از سال ها تلاش جامعه کارگري که پس از واقعه دوم خرداد مجالي براي بيان خواسته هاي خود پيدا کرده بود و عقب راندن ناگهاني آنها، هنوز درگير و نگران اجرا نشدن ماده 148 قانون کار هستيم که بر اساس آن کارفرمايان مکلف به بيمه کردن کارگران هستند ولي هنوز هم در بعضي از کارگاه ها اين قانون رعايت نمي شود. در اين شرايط کارگر به دليل وجود قرارداد موقت کار و آيين نامه کارگاه هاي زير 10 نفر قادر به هيچ گونه احقاق حقي نبوده چراکه در غير اين صورت از کار اخراج و بيکار مي شود. اما نايب رئيس کانون سراسري انجمن کارگران نانوايي هاي کشور هنوز با اميدواري مي گويد؛ «درست است که تشکيلات کارگري حالت اجرايي در قوانين ندارد اما انتظار مي رود مسوولان و شرکاي کاري، تشکيلات کارگري را به عنوان بازوان توانمند مجموعه خويش قلمداد کنند و از طرفي تشکيلات کارگري از هيچگونه کمک، راهکار و مجاهدتي در راستاي اهداف والاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دريغ نکنند.»
اما راهکارهاي ديگري براي ارتقاي سطح اجتماعي کارگران نيز پيشنهاد شده است که نايب رئيس کانون سراسري انجمن کارگران نانوايي هاي کشور از آن بي خبر بوده است.
مسعود کاظم زاده مدير امور اجتماعي و سهام وزارت کار و امور اجتماعي خبر داده است؛ سعي بر اين است که شرايط به گونه يي شود تمام کارگران از سهام عدالت بهره مند شوند و اولويت بعدي ما براي دريافت سهام عدالت کارگراني هستند که حقوق آنها زير 300 يا 400 هزار تومان است ولي به هر حال بايد اين کار کارشناسي شود و بعد از تصويب رياست جمهوري اين کار صورت گيرد.
مديرکل اداره امور اجتماعي و سهام وزارت کار و امور اجتماعي همچنين تاکيد کرده است؛ کارنامه دولت نهم در مورد واگذاري سهام در سال 86، نمره 20 بود که البته در سال هاي گذشته اين گونه موثر نبود و اين به دليل اصلاح يک آيين نامه بود.
آمار دقيقي از تعداد کارگران قرارداد موقت در دست نيست. شوراهاي اسلامي کار اين رقم را بيش از 60 درصد کل کارگران اعلام مي کنند و در مقابل وزير کار بدون هيچ واکنشي به اين رقم بالا فقط اظهار اميدواري دارد تا با اصلاح قانون کار هرچه سريع تر وضعيت قرارداد هاي موقت روشن شود. خبرگزاري ها خبري ر ا مخابره کرده اند که کارگر برتر و نمونه کشور بيش از 7 سال است که قرارداد موقت کار دارد.
دولت درصدد يافتن راهکارهاي تازه يي براي ايجاد اشتغال و طرح هاي زودبازده براي رهايي از آمار دورقمي نرخ بيکاري در کشور است و قراردادهاي موقت در شرايط اقتصادي موجود تنها مجالي است که اجازه مي دهد کارگران ايراني سر کارهاي خود باشند، حقوق دريافت کنند و زندگي کنند بدون اينکه هيچ اميدي به آينده شغلي خود داشته باشند.
آنها نمي دانند فردا چه خواهد شد. پس سکوت مي کنند، در سکوت، تحمل مي کنند و در اين تحمل، زندگي مي کنند.