سمينار سه روزه مديريت ورزش و زنان از صبح ديروز در مجموعه ورزشي انقلاب تهران آغاز به کار کرد.
دکتر محمدعلي نجفي عضو شوراي شهر تهران در اين سمينار به بررسي چالش ها و ضرورت هاي مديريت ورزش زنان پرداخت. نجفي گفت؛ به مدد تلاش خستگي ناپذير زنان ورزشکار براي احقاق حق خويش و در سايه جنبش نوين فمينيستي در جهان به خصوص از دهه 1970 به اين طرف، تدريجاً زنان در حوزه هايي که به طور سنتي در اختيار مردان قرار داشت از جمله مديريت و رهبري ورزش وارد شده و توانايي ها و لياقت هاي خويش را در معرض قضاوت قرار داده اند. اما به رغم پيشرفت هاي حاصله و همه اين دستاوردها، هنوز هم تبعيض هاي زيادي نسبت به زنان در همه دنيا - در برخي کشورها بيشتر و در بعضي کشورها کمتر - اعمال مي شود.
هر چند نجفي وضعيت کنوني ورزش زنان در بسياري از کشورهاي جهان را رضايت بخش ندانست و گفت؛ «معضل کمتر بودن شانس زنان براي دستيابي به مسووليت هاي مديريتي و کرسي هاي تصميم گيري در همه بخش ها و تقريباً در تمام کشورهاي دنيا به نوعي وجود دارد، اما اين مشکل در مديريت ورزشي نسبت به ساير بخش ها حادتر است و شايد همين امر کميته بين المللي المپيک را واداشت تا از سال 1996 به اين طرف طرح هايي را براي توسعه حضور زنان در ساختارهاي مديريتي المپيک و بخش هاي تصميم گيري نهادهاي ورزشي کشورها پيشنهاد و اجراي آنها را دنبال کند.
اين اقدامات و نيز برگزاري نخستين کنفرانس جهاني زن در ورزش در همان سال و پيگيري توصيه هاي کنفرانس، آثار مثبتي داشته است ولي وضعيت کنوني در خيلي از کشورهاي جهان چندان رضايت بخش نيست و بايد براي بهبود آن چاره يي انديشيد.»
عضو شوراي شهر تهران از راهکارهاي انجام شده براي رفع محدوديت ورزش زنان در ايران گفت؛ «در سرزمين ما بعد از پايان يافتن جنگ تحميلي و با روي کارآمدن دولت سازندگي، تدريجاً شالوده هاي اصلي ورزش دختران در مدارس و دانشگاه ها و ورزش حرفه يي زنان و ورزش همگاني بانوان شکل گرفت و در پي آن راه حل هاي مختلفي براي چالش ها و رفع محدوديت ها در عين حفظ ارزش هاي فرهنگي جامعه به کار گرفته شد. حاصل اين تلاش ها پيدايش ايده هاي نو در ارتباط با حضور زنان در ميدان هاي ورزشي داخلي و بين المللي و ايجاد نهادهاي جديدي چون فدراسيون اسلامي ورزش زنان و برگزاري چهار دوره مسابقات زنان کشورهاي اسلامي بوده است. اين تلاش ها که براي تلفيق اقتضائات امروز دنياي ورزش با باورها و ضوابط اخلاقي و رفع تعارضات ناشي از تعامل مدرنيته با سنت و فرهنگ جامعه، صورت گرفته در جاي خود قابل تحسين است اما بدون شک هنوز راه درازي در پيش داريم که پيمودن آن مستلزم تنظيم برنامه يي دقيق و حساب شده خواهد بود.»
نجفي از برنامه عملياتي براي توسعه ورزش زنان گفت؛ «پيش از تنظيم هر برنامه عملياتي بايد دو گام اساسي برداشته شود؛ در گام اول بايد يکي از دو رويکردي که در توسعه ورزش زنان به چشم مي خورد به طور شفاف برگزيده و اعلام شود. هم اکنون صرف نظر از رهيافتي که اصولاً مخالف توسعه ورزش زنان است و ديدگاهي انحرافي و ارتجاعي و در نتيجه خارج از موضوع بحث ما است، دو رويکرد نسبت به اين موضوع وجود دارد؛ در رويکرد اول اعتقاد بر اين است که بايد با جداسازي سخت افزاري و فيزيکي به سمت توسعه ورزش هايي پيش رفت که زنان کمترين اختلاط را با مردان داشته باشند و از طريق ايجاد حصار ميان ورزش زنان و مردان، رعايت ارزش ها را تضمين کرد و از بروز حساسيت هاي فرهنگي جلوگيري کرد. رويکرد دوم معتقد به فرآيند «عادي سازي» ورزش بانوان در اذهان مردم و مسوولان است، يعني مي گويد در عين تلاش براي حفظ ارزش ها و رعايت حساسيت ها، بايد سعي کنيم شرايط ورزش زنان را در همان محيط عادي زندگي و فضاهاي معمولي ورزشي فراهم آوريم.»
وي در ادامه توضيح داد؛ «هر کدام از اين دو رويکرد مبتني بر پيش فرض هاي خاص خود است و در عالم اجرا منتهي به سياست هاي متفاوت و شيوه هاي مديريتي متمايز مي شود. در رويکرد اول مسائل فرهنگي و حساسيت هاي اجتماعي دور زده مي شوند و در عوض پرسش هاي فراواني بر سر راه حضور بين المللي زنان و نيز ايجاد امکانات ورزشي مجزا براي آنان پيش مي آيد.
پذيرش رويکرد دوم منوط به تلاشي عظيم براي توجيه افکار عمومي و مطالعات فقهي و تبيين پيش فرض هاي شرعي و اعتمادسازي در اين باب است. البته مي توان با اين تصور که امکان يافتن راه حل هاي تلفيقي نيز وجود دارد به کنکاش در اين زمينه پرداخت اما به هر حال تبيين موضوع و پاسخگويي به اين مساله پيش شرط آغاز يک حرکت جدي در توسعه نقش زنان در مديريت ورزش و برنامه ريزي علمي ايجاد جهش در ورزش بانوان است.»
نجفي ادامه داد؛ «جداي از اينکه کدام يک از رويکردهاي پيش گفته به عنوان رهيافت اصلي پذيرفته شود، تجربه سال هاي اخير و به خصوص عملکرد دولت نهم آشکار مي سازد گام مهم ديگر براي توسعه ورزش زنان، قانونمندسازي اين عرصه و تلاش براي جلوگيري از رفتارهاي سليقه يي در اين حيطه است.
متاسفانه در سال هاي گذشته، سياست هاي کلي حاکم بر مديريت ورزش بانوان بر حسب اعتقادات، خصائل و ويژگي هاي شخصي متوليان امر دستخوش تغييرات فراوان شده و اين مساله نشان دهنده ضرورت «حاکميت قانون» بر اين حوزه است. به اعتقاد من تهيه «منشور حقوق زنان در ورزش» يا «بيانيه حقوق زنان ورزشکار» و تصويب آن در مراجع ذي ربط يکي ديگر از لوازم و مقدمات توسعه فراگير ورزش بانوان در کشور ما است.
پس از تعيين تکليف اين دو موضوع اساسي مي توان به مباحثي از قبيل چشم انداز دراز مدت ورزش زنان، ارزش ها و اصول اساسي و ماموريت ها و اهداف کمي و کيفي آن پرداخت و زنان ورزشکار را براي در اختيار گرفتن مسووليت هاي مربوطه توانمندتر ساخت و سامان و سازمان تازه يي به اين بخش بخشيد.»