بنابراين نظم بخشي به بازار، به ويژه در حوزه اصالت و كيفيت قطعات، مورد اتفاق نظر كارشناسان بازار است.

مسعود فياضي و حامد گل جان اكبری- اينكه بازار سخت‌افزار ايران انباشته از كالاهاي بي‌كيفيت، جعلي و غيراستاندارد است را همه مي‌دانند و تاييد مي‌كنند.
كارشناسان مي‌گويند: عرضه اين محصولات كه عمدتا ساخته شرق آسياست، تعادل بازار را بر هم مي‌زند و با كاهش اعتماد مصرف‌كننده، در نهايت موجب متضرر شدن فروشندگان و عرضه‌كنندگان كالاهاي با نام و نشان هم خواهد شد.
بنابراين نظم بخشي به بازار، به ويژه در حوزه اصالت و كيفيت قطعات، مورد اتفاق نظر كارشناسان بازار است.
اما سوال اينجاست كه چه نهادي بايد بر اين موضوع نظارت كند. بازاريان، موسسه استاندارد، سازمان حمايت از حقوق توليدكننده و مصرف‌كننده و يا كس ديگر؟
گزارشي كه مي‌خوانيد، كنكاشي مختصر در اين زمينه است.
l هفت قلم استاندارد
تنها ابزار نظارتي موجود در بازار سخت‌افزار ايران، حاصل مصوبه هيات وزيران در سال 1383 است كه استاندارد اجباري براي 7 گروه كالايي كيس و منبع تغذيه، Copier، پرينتر، اسكنر، نوت‌بوك، صفحه نمايش و سرورها تعيين مي‌كرد.
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به عنوان متولي نظارت بر اين استانداردها، وظيفه بررسي را به مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك به عنوان مجري واگذار كرد و اين مركز نيز با راه‌اندازي و تجهيز چند آزمايشگاه در مبادي گمركي، بررسي نمونه كالاهاي وارداتي در اين 7 گروه را آغاز كرد. فرآيندي كه بسياري از كارشناسان آن را وقت‌گير، پيچيده و در بسياري از مواقع بلا استفاده مي‌دانند.
موضوع اول اين است كه واردكنندگان رسمي با ورود هر كالايي بايد نمونه آن را جهت تاييد به آزمايشگاه ارسال كنند و فرقي هم نمي‌كند كه محصول، توليد شركت‌هاي بزرگ و معتبر بين‌المللي باشد يا يك كالاي بي‌كيفيت و بي‌نام و نشان. محمد فراهاني، مدير عامل شركت پيشتازان سخت‌افزار برتر با اظهار تاسف درباره عملكرد مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك مي‌گويد: تمركز اين مركز بايد بر كالاها و برندهاي غيرمعتبر باشد و لزومي ندارد محصولات شركت‌هاي معتبر كه داراي استاندارد جهاني هستند، دوباره دركشور مورد ارزيابي قرار بگيرد.
به عقيده فراهاني، كيفيت برندهايي همچون دل،‌ سوني و توشيبا اثبات شده و بررسي استاندارد آنها، كاري بيهوده و وقت‌گير است.
l بي‌كيفيت‌هاي استاندارد
اما نكته مهم اين است كه داشتن و يا نداشتن شرايط استاندارد ارتباط مستقيمي با كيفيت فني محصول ندارد.
در واقع عمده توجه مركز تحقيقاتي صنايع انفورماتيك بر «ايمني» محصول است و موارد مرتبط با كاركرد و اعتبار فني محصول مورد غفلت واقع مي‌شود. منوچهر آقازاده، مدير عامل شركت همراه سيستم طلايه معتقد است: نبود نظارت بر كالاهاي بي‌كيفيت موجب مي‌شود كه شركت‌هاي خارجي هم سو استفاده كنند و كالاهاي بي‌كيفيت‌شان را به بازارهاي ما روانه سازند.
نريمان خالصي، يكي از واردكنندگان سخت‌افزار نيز مي‌گويد: عمده محصولات سخت‌افزاري، به ويژه لوازم جانبي از كشور چين وارد مي‌شود و مي‌توان گفت بازار ايران تحت سيطره كالاهاي چيني بي‌كيفيت است.
به گفته خالصي، واردات اين محصولات از سويي مصرف‌‌كننده را متضرر مي‌كند و از سوي ديگر موجب آلودگي محيط زيست مي‌شود.
وي چنين توضيح مي‌دهد كه عمده اين محصولات بعد از 3 ماه تبديل به ضايعات و زباله‌هاي الكترونيكي مي‌شوند و در واقع از بازار جهاني لوازم الكترونيكي، زباله‌هايش نصيب ما شده است.
اين در حالي است كه مبدا توليد بسياري از كالاهاي با كيفيت نيز چين است، اما برخي سودجويان با سو استفاده از نبود نظارت بر بازار، كالاهاي بي‌كيفيت را به بازار ايران مي‌آورند.
l چه كسي مقصر است
نريمان خالصي معتقد است روش نظارتي مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك در مبادي گمركي به نحوي تغيير كند كه از واردات قطعات بي‌كيفيت جلوگيري شود. در همين حال، دكتر عليرضا خمسه، مديرعامل مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك با بيان اينكه اين مركز به نيابت از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي فعاليت مي‌كند و قانون‌گذار نيست، مي‌افزايد: متاسفانه انواع محصولات صنعتي، كشاورزي و بهداشتي براي ورود به كشور مشمول استاندارد اجباري هستند اما در زمينه محصولات فناوري اطلاعات، استاندارد اجباري محدود به 7 گروه كالايي شده است.
l اما آيا استاندارد چاره كار است؟
خمسه دو موضوع كيفيت و استاندارد را مجزا از هم مي‌داند و مي‌گويد: وظيفه ما فقط بررسي ايمني محصولات با توجه به مشخصاتي است كه وارد كننده اعلام مي‌كند، وظيفه كنترل كيفيت را بايد نهاد ديگري به عهده بگيرد.
خمسه همچنين تاكيد مي‌كند كه آزمايشگاه‌هاي مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك براي بررسي استاندارد تمامي كالاهاي IT مجهز است، ولي قانون آن بايد توسط مراكز بالادستي به تصويب برسد.
اما كارشناس بازرسي كالا و امور صادرات و واردات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، اضافه شدن ديگر كالاهاي IT به ليست مصوبه سال 83 هيات وزيران را بيهوده مي‌داند و مي‌گويد: در كشورهاي ديگر واردات كالا آزاد است و نظارت كيفي بر روي محصولات در خود بازار انجام مي‌شود.
صادقي مي‌افزايد: نظارت كيفي بر حجم عظيم محصولات وارداتي در مبادي گمركي ممكن نيست و صرفا باعث تاخير در واردات، گلايه واردكنندگان و برهم خوردن نظام بازار مي‌شود.
صادقي مي‌گويد: تجربه جهاني نشان داده كه بايد در زمينه واردات خود اظهاري را نهادينه سازي كرد. به اين ترتيب كسي خلافكار نيست مگر خلاف آن ثابت شود.
به عقيده وي تا زماني كه جريمه واردات كالاهاي تقلبي و بي‌كيفيت اندك و ناچيز باشد، ورود كالاهاي بي‌كيفيت به كشور هم انجام مي‌گيرد.
مسوول نظارت کیست؟
كارشناس بازرسي كالا و امور صادرات و واردات موسسه استاندارد مي‌گويد: بخشي از نظارت بر بازار IT بايد به عهده سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده باشد كه متاسفانه اين سازمان در اين زمينه هيچ فعاليتي نمي‌كند.
خمسه نيز مي‌گويد: متاسفانه در دنيا مشابه كالاهاي با كيفيت و معتبر به صورت انبوه توليد مي‌شود، اما كنترل روي واردات در كشورها نيز انجام مي‌گيرد.
خمسه مي‌افزايد: در كشورهاي ديگر اگر كالاي بدون كيفيت وارد بازار شود، نهادهاي مرتبط با فراخوان شركت‌ها كالاها را جمع كرده و از توزيع و فروش آن جلوگيري مي‌كنند.
اما به عقيده توحيدي، سرپرست بازاريابي محصولات شركت آواژنگ سيستم، محصولات IT با ديگر كالاها تفاوت دارد.
شايد كارآيي كالاي بي‌كيفيت و تقلبي با كالاي با كيفيت و اصل تفاوت نداشته باشد و حتي تشخيص آنها از هم سخت باشد.
وي مي‌افزايد: كشور چين اگرچه قطعات تقلبي و بي‌كيفيت توليد مي‌كند، اما از سويي يكي از توليدكنندگان كالاهاي برتر و با كيفيت نيز هست.
به عقيده سرپرست بازاريابي محصولات آواژنگ سيستم، اطلاع‌رساني درست از طريق مطبوعات و رسانه‌ها از يك طرف و تبليغات فروشندگان و شركت‌هاي معتبر از سوي ديگر مي‌تواند مصرف‌كننده را آگاه از كالاهاي با كيفيت كند. وي مي‌افزايد: متاسفانه بازار كامپيوتر ما يك بازار فروشنده محور است و مصرف‌كننده و مشتري ناچار از خريد كالاهايي است كه توسط فروشنده معرفي مي‌شود.
فراهاني نيز مي‌گويد: اگر نهادي تشكيل شود كه حداقل بعد از واردات كالا به كشور، با كارشناسي روي شركت‌ها، واردكنندگان كالاها را رتبه‌بندي كند، امكان مقايسه و انتخاب براي مصرف‌كننده ممكن مي‌شود.
نظرات كارشناسان حاكي از لزوم ايجاد يك پيمان همكاري در دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط با بازار است.
به نظر مي‌رسد سازمان حقوق توليد كننده و مصرف‌كننده، موسسه استاندارد، سازمان نظام صنفي، وزارت بازرگاني و اتحاديه ماشين‌هاي اداري هر كدام نقشي در اين داستان دارند كه بايد شفاف شود و به انجام برسد.