ناصرعلي سعادت گفت: در جلسه‌ روز گذشته مطرح شد كه فراخوان اخير سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در دولت قبل به صورت واضح براساس ضوابط قانوني در مصوبات هيات وزيران و كميسيون تنظيم مقررات و با اشاره به اصل 44 و قانون اجرايي مبني داشتن يك مرجع قانوني مطرح بود.

در جلسه‌ بررسي چالش‌هاي قانوني VoIP مطرح شد كه با توجه به مصوبه‌ي هيات‌وزيران در مورد اجازه‌ صدور مجوز شبكه‌هاي مخابراتي و ارزش افزوده و مصوبه‌ كميسيون تنظيم مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، اين سازمان در نظر داشته تا پروانه‌ ارايه‌ خدمات تلفني بين‌المللي را به شركت‌هاي صاحب صلاحيت غيردولتي بدهد.
ناصرعلي سعادت رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشوربا بيان اين مطلب اظهار كرد: در جلسه‌ روز گذشته مطرح شد كه فراخوان اخير سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در دولت قبل به صورت واضح براساس ضوابط قانوني در مصوبات هيات وزيران و كميسيون تنظيم مقررات و با اشاره به اصل 44 و قانون اجرايي مبني داشتن يك مرجع قانوني مطرح بود.
سعادت ادامه داد: بحث فراخوان عمومي پروانه‌ تلفن بين‌المللي در سال 84 با توجه به قانون، اختيارات و وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، بند الف ماده 6 - 2 سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره آزادسازي فعاليت‌هاي پست و مخابرات بود.
به گفته رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام‌صنفي ديگر مصوبات شامل مصوبه هيات وزيران در مورد اجازه صدور مجوز شبكه‌هاي مخابراتي و خدمات ارزش افزوده و مصوبه‌ كميسيون تنظيم مقررات است و سازمان تنظيم مقررات در نظر دارد تا پروانه‌هاي ارائه خدمات تلفني بين‌المللي را به شركت‌هاي صاحب صلاحيت غيردولتي بدهد.
او تاكيد كرد: براساس قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كميسيون تنظيم مقررات مرجعي كه كار آن آزادسازي براي بخش خصوصي بود قانونا در آن زمان كاري قانوني است و پروانه‌ تلفن بين‌المللي بايد به بخش خصوصي ارائه شود.
سعادت خاطرنشان كرد: اما در زمان رييس وقت سازمان تنظيم مقررات اين امر مسكوت مانده در حالي كه مستندات قانوني براي ارائه مجوز به شركت‌هاي اينترنتي غيردولتي وجود دارد. او عدم ارائه پروانه به شركت‌هاي غيردولتي را يك اشتباه دانست و تاكيد كرد: اين موضوع به شفاف‌سازي نياز دارد.
سعادت به نوشتن نامه‌اي به سازمان تنظيم مقررات اشاره كرد و گفت: در اين نامه شفاف‌سازي درباره اين موضوع را از مسوولان خواستار مي‌شويم تا براي صدور پروانه بخش خصوصي و آزادسازي ترافيك بين‌المللي اقدام كنند.