اين مصوبه در تاريخ 14/2/87 با امضاي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد .

دولت به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت خام، دو ميليارد و يازده ميليون و ششصد و شصت هزار دلار براي طرح توسعه ميدان نفتي رسالت در خليج فارس، ايجاد تاسيسات سطح الارضي و سکو‌ها و 18 حلقه چاه توليدي و 12 حلقه چاه تزريقي اختصاص داد.
نمايندگان ويژه رئيس جمهور درامور نفت با هدف افزايش ظرفيت توليد نفت خام ميدان نفتي رسالت از رقم فعلي 8000 بشکه در روز به 46400 بشکه در روز و بازيافت اضافي انباشتي 230 ميليون بشکه نفت خام ، طرح توسعه ميدان نفتي رسالت در خليج فارس را به منظور ايجاد تاسيسات سطح الارضي و سکو‌ها و 18 حلقه چاه توليدي و 12 حلقه چاه تزريقي با بودجه اي معادل دو ميليارد و يازده ميليون و ششصد و شصت هزار دلار موافقت کردند.
بر اساس اين مصوبه، از مبلغ مذکور 8/2 ميليون و 470 هزار دلار توسط شرکت ملي نفت ايران و 1 ميليارد و 181 ميليون و 380 هزار دلار توسط پيمانکار خارجي بصورت فاينانس براي توسعه ميدان نفتي رسالت سرمايه گذاري خواهد شد.
هزينه هاي غير عملياتي اين طرح نيز معادل 8/2 ميليون و 460 هزار دلار و هزينه هاي بانکي بازپرداخت فاينانس هم حداکثر 413 ميليون و 350 هزار دلار خواهد بود.
بر اساس اين مصوبه زمان دريافت تسهيلات مالي به مدت 41 ماه از سال 1387 مي باشد و بازپرداخت تعهدات مالي به مدت 84 ماه از سال 1390 مي باشد و توجيه زيست محيطي طبق مقررات اعمال خواهد شد .
شرکت ملي نفت موظف است گزارش پيشرفت طرح را در مقاطع شش ماهه به کار گروه ويژه در امور نفت ارايه نمايد.
همچنين ظرفيت مازاد تاسيسات احداثي در ميدان رسالت که در خلال سال هاي بهره برداري آزاد خواهد مورد استفاده براي توسعه ميدان نفتي آلفا با ظرفيت تقريبي هفت هزار تا ده هزار بشکه در روز که در فاصله (15)کيلومتري ميدان رسالت واقع شده است قرار خواهد گرفت .
در اين مصوبه ‌که با رعايت بند ج ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي ،‌توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات و توجيه فني و اقتصادي آن به تصويب رسيده ، تاکيد شده است که در قرارداد طرح توسعه ميدان رسالت پيش بيني شود در صورتي که در اجراي عمليات نياز کمتري به حفاري چاه توليدي و تزريقي باشد به منظور دستيابي به اهداف طرح با توجه به شرايط منطقه از امکانات پيمانکار براي حفاري در ساير ميادين نفتي دريايي خليج فارس پس از تاييد شرکت ملي نفت ايران استفاده خواهد شد.
اين مصوبه در تاريخ 14/2/87 با امضاي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد .