رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به دولت توصيه کرد به جاي کاهش نرخ سود بانکي، به بخشهاي خاص موثر در اقتصاد يارانه سود بانکي پرداخت کند. به اين ترتيب بر تعادل بين عرضه و تقاضا در تسهيلات بانکي اعمال فشار خاصي نخواهد شد و در عين حال، اهداف سياستي دولت نيز مي تواند تحقق يابد.
محمد نهاونديان در پاسخ به اين پرسش که آيا شرايط اقتصاد ايران براي کاهش نرخ سود بانکي مهياست، گفت: نکته مهم در هر گونه تغيير در نرخ سود بانکي اين است که از وجود عدم تعادل دربازارهاي مختلف از جمله نظام بانکي پرهيز شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: البته دولت مي تواند به بخشهايي که مورد حمايت است، يارانه هاي استفاده از تسهيلات بانکي ارائه دهد؛ به اين معنا که با استفاده از اعتبارات دولتي و با به عهده گرفتن بخشي از سود تسهيلات، از يکسري بخشهاي خاص موثر در اقتصاد حمايت کند.
وي تصريح کرد: به اين ترتيب بر تعادل بين عرضه و تقاضا در تسهيلات بانکي اعمال فشار خاصي نخواهد شد و در عين حال، اهداف سياستي دولت نيز مي تواند تحقق يابد.
به گفته نهاونديان، نکته مهم توجه به محدوديت منابع در طرف عرضه است، چنانچه تقاضا بيش از عرضه باشد بايد تلاش مضاعف داشت تا بانکها در تجهيز منابع بيشتر فعال شوند؛ ضمن اينکه حتما از سپرده هاي داخلي و منابع خارجي مي توان بيش از وضع موجود، بانکها را تجهيز منابع کرد.
وي اظهار داشت: در چنين شرايطي، زمانيکه به فکر اعطاي تسهيلات به واحدهاي جديد و پروژه هاي نو بوده و در طرف عرضه؛ اقدامي صورت نگيرد و بخواهيم منابع محدود موجود را به پروژه هاي جديد تخصيص دهيم، نتيجه اي جز فشار به توليد و اشتغال موجود نخواهد داشت.
وي در خصوص تبعات ارائه يارانه به نرخ تسهيلات گفت: در صورتيکه اين ميزان يارانه از کسري بودجه تامين نشود و منبع لازم در اعتبارات دولتي وجود داشته باشد، مثل اين است که به جاي هزينه در يک بخش، در جاي ديگر هزينه شود.
نهاونديان تصريح کرد: در اين صورت آثار تورمي بيش از حد بر ارائه يارانه به تسهيلات بانکي مترقب نخواهد بود. البته تامين اين منبع مالي، بستگي به بودجه دولت دارد که اگر تصميم به حمايت بخشي از تسهيلات بانکي دارد مي بايد از يک هزينه جاري ديگر کم کند و به اين موضوع اختصاص دهد.