با تصويب نمايندگان مجلس چگونگي نظارت بر مجرمين سابقه‌دار توسط دادگاه صادركننده حكم مشخص شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز سه شنبه جزئيات لايحه نظارت بر سازمان سابقه‌دار را بررسي و تصويب نهائي كردند.
كميسيون حقوقي و قضائي مجلس به عنوان كميسيون اصلي بررسي كننده اين لايحه در بررسي خود عنوان اين لايحه را به لايحه «الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقه دار» تغيير و در متن آن نيز اصلاحاتي بوجود آوردند.
با تصويب مجلس يك ماده به عنوان ماده 48 مكرر به قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 الحاق شد كه بر اساس آن كساني كه به دليل ارتكاب جرم عدمي حداقل دو بار سابقه محكوميت موثر داشته باشند در صورت ارتكاب جرم عمدي ديگر، دادگاه رسيدگي كننده ضمن صدور حكم مي‌تواند به تناسب سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و شخصيت محكومان و علل وقوع جرم، آنان را براي مدتي كه از دو سال متجاوز نباشد به اجراي يك يا چند دستور از دستورات موضوع ماده 29 اين قانون ملزم نمايد.
بر اساس ماده 29 قانون مجازات اسلامي، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم عليه و محتويات پرونده مي‌تواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در صورت تعليق از محكوم عليه بخواهد و محكوم عليه مكلف به اجراي دستور دادگاه مي‌باشد.
1- مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود
2- خوداري از اشتغال به كار يا حرفه معين
3- اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي
4- خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي‌دهند
5- خودداري از رفت و آمد به محل‌هاي معين
6- معرفي خود در مدت‌هاي معين به شخص يا مقامي كه دادگاه تعيين مي‌كند بر اساس مصوبه مجلس دادگاه مي‌تواند اجراي دستورات مورد حكم را حسب مورد به سازمان بهزيستي يا سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي و يا نيروي انتظامي محول نمايد.
نمايندگان همچنين مصوب كردند در صورتي كه محكوم عليه بدون عذر موجه از اجراي دستور دادگاه تخلف نمايد در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراي دستور افزوده خواهد شد و در صورت تكرار تخلف، باقيمانده مدت به حبس تبديل مي‌شود.
بر اين اساس دستور دادگاه از حيث قابليت اعتراض تابع حكم اصلي است.
با توجه به اينكه كميسيون در لايحه دولت تغييراتي را بوجود آورده بود كريم شافعي درخواست بازگشت به لايحه دولت را داشت كه نمايندگان با آن مخالفت كردند و سپس اصل لايحه كه در كميسيون حقوقي و قضائي با اصلاحاتي تصويب شده بود به راي گذاشته شد و با 152 راي موافق، 8 راي مخالف و 14 راي ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر اين لايحه به تصويب نهايي مجلس رسيد.
نماينده دولت نيز موافق نظر كميسيون بود.