در ادامه دعواها و جدل هاي روزهاي اخير، رئيس دانشگاه آزاد روز گذشته شايعه تغيير خود را قوياً تکذيب کرد و در جمع خبرنگاران گفت؛ «اين صحبت ها هميشه بوده، اما هيچ تصميمي در هيچ مرجعي در اين زمينه گرفته نشده است.»
عبدالله جاسبي در حاشيه همايش معاونان دانشجويي دانشگاه آزاد با تاکيد بر اينکه مرجع تصميم گيري درباره رياست دانشگاه آزاد، هيات امنا است، انتقادهاي شديد برخي منتقدان در روزهاي اخير را حاشيه سازي براي دانشگاه و بازداشتن مديران از کارهاي اصلي مجموعه عنوان کرد.
اين در حالي است که عباس سليمي نمين طي روزهاي گذشته در قامت يکي از منتقدان اساسي دانشگاه آزاد وجاهت قانوني جاسبي را زير سوال برده و اعلام کرده بود جاسبي مراحل قانوني لازم براي کسب رياست دانشگاه را در هيات امنا و در شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي نکرده است.
با اين حال هيات امناي دانشگاه آزاد پريروز با انتشار بيانيه يي اعلام کرد عبدالله جاسبي پس از طي مراحل قانوني به عنوان رئيس اين دانشگاه، کاملاً وجاهت قانوني دارد.
در بخش هايي از اين بيانيه نوشته شده بود؛ «به دنبال انتشار برخي مطالب در هفته اخير با هدف زير سوال بردن وجاهت قانوني رياست دانشگاه آزاد اسلامي تاکيد مي شود دکتر جاسبي از بدو تاسيس دانشگاه آزاد رئيس قانوني اين دانشگاه بوده و اين مسووليت همچنان به صورت قانوني و براساس اساسنامه بر عهده وي است.»
با اين حال سليمي نمين باز هم قانع نشد و از هيات امناي دانشگاه آزاد خواست مدارک تاييد دکتر جاسبي توسط هيات امنا را منتشر کند. با اينکه رئيس دانشگاه آزاد اعلام کرده است «ما در اين زمينه هيچ گونه مشکلي نداريم» اما به نظر مي رسد در ادامه شيوع مجدد سيل انواع انتقادات به دانشگاه آزاد و در راس آن رئيس اين دانشگاه منتقدان همچنان تلاش براي تحديد جاسبي را سرلوحه برنامه هاي انتقادي خود قرار دهند و اين قصه بيشتر از آنچه تصور مي شد، سر دراز داشته باشد. در حال حاضر مساله به لحاظ حقوقي هم پيگيري مي شود و دو طرف هر از چند گاه به خاطر شکايت طرف مقابل به دادگاه فراخوانده مي شوند.
با اين حال رئيس دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران تاکيد کرد؛ «کليه کارها و اقدامات دانشگاه آزاد تا به حال درست و قانوني بوده است و از اين به بعد هم قانوني خواهد بود و طرح اين گونه مسائل، کوچک ترين تاثيري در حرکت شتابان دانشگاه آزاد اسلامي نخواهد داشت.»