اولين نمونه از اين کارت ها هنگامي کشف شد که فردي براي دريافت مجوز خروج از کشور به اداره گذرنامه مراجعه کرد.

دو نفر از اعضاي اصلي باندي که اقدام به جعل بيش از 300 فقره کارت پايان خدمت کرده بودند با انجام تحقيقات توسط ماموران پليس آگاهي دستگير و روانه زندان شدند.
اولين نمونه از اين کارت ها هنگامي کشف شد که فردي براي دريافت مجوز خروج از کشور به اداره گذرنامه مراجعه کرد.
او که با اطمينان کامل از صحت اصالت مدرکش منتظر دريافت گذرنامه بود به خاطر جعلي بودن کارت پايان خدمت توسط پليس دستگير شد. اين مرد پس از بازداشت ضمن اظهار بي اطلاعي از جعلي بودن کارت پايان خدمت خود گفت چندي پيش اين کارت را در قبال پرداخت مبلغ 10 ميليون تومان از فردي به نام شاهرخ دريافت کرده و شاهرخ به او گفته اين کارت اصل است. در پي اظهارات اين فرد شاهرخ دستگير و او نيزمدعي شد کارت را از فرد ديگري گرفته و آن شخص جاعل اصلي کارت هاي پايان خدمت است.
به دنبال اظهارات شاهرخ پليس که گمان مي کرد سرنخي از يک باند بزرگ جعل را يافته تحقيقات وسيعي را براي شناسايي عوامل اصلي آن پي گرفت و ماموران پليس آگاهي در قالب چند تيم اطلاعاتي و با بررسي اطلاعات به دست آمده در نهايت موفق شدند جاعل اصلي را در مخفيگاهش بازداشت کنند. متهم 31ساله به نام حميد در بدو دستگيري به جرم خود اعتراف کرد و گفت با همکاري فرد ديگري به نام رسول در قبال دريافت مبالغي بين پنج تا 10 ميليون تومان براي 300 نفر کارت جعلي پايان خدمت صادر کرده است.
همچنين در بازرسي از منزل حميد يک قبضه سلاح کمري به همراه 300 تير فشنگ جنگي و وسايل پيشرفته جعل کشف شد.
به دنبال دستگيري حميد، رسول نيز پس از چند روز به دام افتاد و اتهام جعل را پذيرفت.پس از انجام تحقيقات مقدماتي پرونده به دادسراي ناحيه 11 تهران ارجاع شد و بازپرس مکرمي -رئيس شعبه يک بازپرسي- بررسي آن را برعهده گرفت.
مکرمي در تحقيقات خود دريافت کارت هاي صادر شده توسط اين گروه آنقدر ماهرانه جعل شده که چندين نفر با ارائه اين کارت ها موفق به اخذ گذرنامه شده اند. با تکميل تحقيقات حدود 30 مظنون به همکاري با جاعلان اصلي دستگير اما با بررسي نقش هر يک از آنها در نهايت همگي آزاد شدند اما بازپرس پرونده ضمن صدور کيفرخواست براي دو متهم اصلي براي حميد يک ميليارد و براي رسول 300 ميليون تومان قرار وثيقه صادر کرد.بازپرس مکرمي با اشاره به اين پرونده گفت طبق قانون مجازات اسلامي براي افرادي که اقدام به جعل اسناد دولتي مي کنند از يک تا پنج سال حبس پيش بيني شده است و اين مجازات با اعلام رضايت شاکي نيز قابل اغماض نيست.