در هر جنايتي اگر در مراحل بازجويي نسبت به جمع آوري مدارک و شواهد لازم براي کشف جرم بي توجهي شود و ماموران تنها به بازجويي از متهم بسنده کنند، پرونده يي ناقص و پرابهام تشکيل مي شود که مي تواند در مرحله قضاوت، مسير حقيقت يابي را منحرف کند.
چنين پرونده هاي ناقص و پر از پرسش هاي بي جوابي سبب مي شود اوقات پرارزش دادرسان دادگاه هاي کيفري در جريان قضاوت به هدر رود، پرونده ها براي تکميل و روشن شدن، دور تسلسلي را از مرحله بازجويي تا محاکمه بگذرانند و در نتيجه متهمان بسياري سال ها از عمر خويش را با بلاتکليفي دلهره آوري در کنج زندان ها بگذرانند.
فاطمه پيرزني که به عنوان قديمي ترين زن زنداني اوين، يکي از اينگونه متهمان است که تقاص کوتاهي عوامل کشف جرم را به بهاي تلف شدن 13 سال از عمرش در زندان و از دست دادن سلامت جسم و روان خود پرداخته است.
در حالي که هنوز پرونده اتهامي اش، مراحل مختلف قضايي را طي مي کند، اگر يک بار ديگر بي گناهي اش ثابت شود، معلوم نيست فرشته عدالت، چگونه در ترازوي عدل خويش و با کدام پاره سنگ قانوني خواهد توانست در قبال 13 سال عمر برباد رفته اين زن رنج ديده توازن برقرار کند؟
ماجراي گرفتاري فاطمه حدود 15 سال پيش آغاز شده است؛ يک روز غروب ماموران گشت پليس، در يکي از بزرگراه هاي تهران، جسد مردي را پشت فرمان اتومبيلش يافتند و پزشکان قانوني علت مرگش را مسموميت شديد تشخيص دادند
.پليس ضمن تحقيق پي برد که اين مرد به نام مجيد (قصاب شهر ري) آن روز در خانه زن و شوهري ميهمان بوده و در آنجا مسموم شده است.
زن صاحبخانه (فاطمه) و شوهرش در ارتباط با مرگ ميهمان شان بازجويي شدند تا اينکه فاطمه اعتراف کرد قصاب محل را مسموم کرده است.براساس همين اعتراف پرونده يي تشکيل شد و فاطمه را به اتهام قتل بازداشت کردند که در جريان رسيدگي به اتهامش مدت 13 سال در زندان به سر برد.
فاطمه در دادگاه اول محاکمه شد و قضات او را براساس گفته اش در بازجويي عامل قتل شناختند و به قصاص (اعدام) محکومش کردند.فاطمه به راي دادگاه اعتراض کرد و گفت؛ «آن روز که قصاب محل ميهمان ما بود، من همراه عروسم به مراسم ختم رفته بوديم، وقتي به خانه برگشتم ديدم بساط ترياک برپا است و شوهرم گفت که مجيد قصاب ميهمانش بوده است. روز بعد شنيدم که جنازه مجيد را پشت فرمان اتومبيلش پيدا کرده اند. شوهرم با اصرار و التماس به من گفت تو اعتراف کن که باعث مرگ مجيد شده يي، من از زندان خلاصت مي کنم. من هم به خاطر آنکه بچه هايم بي سرپرست نشوند، قتل مجيد را گردن گرفتم...»پرونده محکوميت فاطمه براي رسيدگي نهايي به ديوان عالي کشور فرستاده شد و قضات اين ديوان به خاطر نواقص و ابهامات پرونده، حکم اعدام اين زن را شکستند و پرونده دوباره به دادگاه کيفري بازگردانده شد چرا که فقط به گفته هاي فاطمه استناد شده و در مرحله بازجويي تحقيق نکرده اند که سم توسط چه کسي و از کجا خريده شده؟
ضمناً از ليوان هاي مصرفي انگشت نگاري نکرده اند و درباره ادعاي غيبت فاطمه در خانه (که گفته به مراسم ختم رفته) تحقيق نشده و ابهامات ديگري در پرونده وجود داشته است.
فاطمه پس از گذشت چند سال در دومين دادگاه محاکمه شد و اين بار قضات دادگاه کيفري به علت نبودن دلايل کافي عليه اين زن او را بي گناه تشخيص دادند تا اينکه سال پيش با تحمل 13 سال زندان آزادش کردند.
فاطمه مي گويد؛ «در اين مدت چه شب ها که در کنج سلول تا سحر با دلهره اعدام به سر بردم و چنان دچار فشار روحي شدم که سه بار در زندان دست به خودکشي زدم. نه من را اعدام مي کردند که خلاص شوم و نه از زندان آزاد مي شدم. وقتي حکم اعدام من صادر شد، شوهرم هيچ کمکي نکرد. وقتي براي بار دوم محاکمه ام مي کردند، دانستم باز قاضي مي خواهد به من حکم اعدام بدهد. براي اثبات بي گناهي ام فکري به سرم زد. در جريان محاکمه ام در دادگاه دوم، شوهرم با تلفن همراه پسرم که پيشم بود با من تماس گرفت و دوباره خواهش و اصرار کرد که واقعيت را نگويم و باز قتل را گردن بگيرم. من هم گوشي را طوري گرفتم که قاضي گفت وگوي من و شوهرم را بشنود. قضات هم با شنيدن اعترافات شوهرم مرا بي گناه دانستند و حکم به آزادي ام دادند.»اما اين پايان گرفتاري فاطمه نبود، پرونده بار ديگر به ديوان عالي کشور ارجاع شد و قضات اين شعبه ديوان عالي برخلاف شعبه قبلي ديوان راي بي گناهي فاطمه را شکستند و نظر دادند که اين پيرزن بايد براي بار سوم در رابطه با قتل محاکمه شود.
فاطمه مي گويد؛ «پس از آنکه در دادگاه دوم بي گناه شناخته شدم خانواده مجيد (مقتول) شکايت کردند که از شوهرم شکايتي ندارند و خواستار مجازات من شدند. به همين خاطر ديوان عالي کشور راي دادگاه را نقض کرد و بايد براي بار سوم محاکمه شوم...»
تشکيل پرونده هاي ناقص و پرابهامي چون پرونده فاطمه کم نيست.در شماره هاي بعدي نمونه هاي ديگري از اين نوع پرونده ها را مي خوانيد.