طهماسب مظاهري گفت: اين در حالي است که حجم نقدينگي از 160 هزار ميليارد تومان در پايان سال گذشته به 153 هزار ميليارد تومان در حال حاضر کاهش يافته است.

رئيس کل بانک مرکزي مهار تورم را نيازمند انضباط مالي، پولي و بودجه اي دانست و تاکيد کرد: به دنبال اجراي سياست جلوگيري از اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزي، آهنگ رشد نقدينگي کند شده است.
طهماسب مظاهري با اشاره به کاهش آهنگ رشد نقدينگي در کشور به دليل اجراي سياست جلوگيري از اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزي، گفت: اين در حالي است که حجم نقدينگي از 160 هزار ميليارد تومان در پايان سال گذشته به 153 هزار ميليارد تومان در حال حاضر کاهش يافته است.
رئيس کل بانک مرکزي مهار و تنظيم نرخ تورم را به عنوان يکي از اهداف سال جاري ذکر کرد و افزود: مهار نرخ تورم نيازمند انضباط مالي، پولي و بودجه اي است که مسئوليت سياستهاي پولي براي کنترل تورم بر عهده بانک مرکزي است.
وي با اشاره به اينکه برخي عقيده دارند سياستهاي انبساطي دولت زمينه ساز بروز تورم شده و سه قفله کردن منابع بانک مرکزي بخش خصوصي، توليد کنندگان و صادر کنندگان را هم از منابع بانکي محروم کرده است، تصريح کرد: اين در حالي که آمار نشان مي دهد بعد از سه قفله کردن منابع بانک مرکزي، تسهيلات اعطايي بانکها نه تنها کاهش نداشته بلکه رشد مطلوبي نيز داشته است.
مظاهري با بيان اينکه بخشي از افزايش نرخ تورم در سال گذشته به اضافه برداشت بانکها باز مي گشت که به دليل جلوگيري از آن رشد نقدينگي کاهش يافته است، افزود: در همين حال، بخشي از افزايش نرخ تورم به ناچار ايجاد مي شود. به گفته وي، بانکها بايد در حد منابعشان اعتبار دهند و آن را مديريت کنند.