اميرنشين‌هاي حاشيه خليج‌فارس پر از ساختمان‌هاي بلند با طرح‌هاي عجيب و غريب است. برج‌هايي كه ارتفاع آنها به 600 متر مي‌رسد، هتل‌هايي كه طبقاتي از آنها در زير آب بنا شده است. در چنين شرايطي به چشم نيامدن مركز ديابت ساختمان كالج سلطنتي لندن در ابوظبي پايتخت امارات متحده عربي چندان غيرعادي نيست. اين ساختمان با صفحات آلومينيومي به شكلي شبيه كريستال‌هاي انسولين و شبكه‌بندي خاصي كه يادآور گذشته منطقه است، تزيين شده است.
اين بيمارستان كه در سال 2006 افتتاح شد اينك 6 هزار بيمار دارد كه در هر بار مراجعه پس از انجام آزمايش‌هاي گوناگون تحت درمان قرار مي‌گيرند.
تقريبا يك‌پنجم مردم بومي امارات از بيماري ديابت (قند)‌ رنج مي‌برند كه فقط نسبت به جمهوري نائورو (كوچكترين جمهوري دنيا در اقيانوس آرام)‌ كمتر است. پس از امارات سه كشور ديگر عضو شوراي همكاري خليج‌فارس يعني عربستان سعودي (7/16)‌ بحرين (2/15)‌ و كويت (4/14درصد) قرار دارند.
اين بيماري يكي از عوارض ناخوشايند تغييرات اقتصادي در اين منطقه است. ابوظبي قبل از 1961 فاقد حتي يك جاده سنگفرش بود. اين كشور از آن زمان شاهد تغيير حيرت‌آور از اقتصاد متكي به صيد مرواريد به نفت، از حجره‌هاي محقر به فروشگاه‌هاي مدرن و از خانه‌هاي گلي و ماسه‌اي به ساختمان‌هاي مدرن شيشه‌اي بوده است.
اين رفاه باعث عدم تحرك در زندگي و مصرف غذاهاي چرب و شيرين شده كه ممكن است عامل افزايش ژنتيك بيماري قند بين اعراب شده باشد. در اميرنشين همسايه دبي از مردم دعوت مي‌شود، براي تحرك و پياده‌روي به عضويت باشگاه‌هاي ورزشي ويژه‌اي درآيند.
ديابت استعاره‌اي مفيد براي مشكلات كنوني كشورهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس است. اقتصادهاي منطقه براي جذب انبوه دلارهاي نفتي كه مانند گلوكز در جريان خون مردم منطقه انباشته شده، دچار مشكل هستند. خطري كه اين كشورها با آن مواجه هستند مشابه اقتصادي نارسايي كليوي (ورم كليه)‌ است: فقدان كامل بخش‌هاي غيرنفتي و يك نيروي كار جوان در حال رشد كه براي بهبود و تكميل آن بشدت به كارگر از خارج نياز دارد.
شش كشور عضو شوراي همكاري خليج‌فارس، كه قطر و عمان نيز جزيي از آن هستند، براساس آمار موسسه تامين مالي بين‌المللي در سال 2007 مبلغ 381 ميليارد دلار از صادارت نفت خود و 26 ميليارد دلار ديگر از صدور گاز به دست آوردند.
اگر قيمت نفت در حدود 100 دلار در هر شبكه باقي بماند، اين كشورها براساس محاسبه موسسه جهاني مك كينزي تا سال 2020 در مجموع 9 تريليون دلار به دست خواهند آورد كه نسبت به اندازه اقتصاد اين كشورها كه مجموع توليد ناخالص ملي آنها در سال 2007 حدود 800 ميليارد دلار بود، مقدار بسيار كلاني است.
البته كه تمام اين ثروت جذب و به مصرف اين كشورها نمي‌رسد. موسسه تامين مالي برآورد مي‌كند كشورهاي حاشيه خليج‌فارس 215 ميليارد دلار به مجموع دارايي‌هاي خارجي خود در سال 2007 افزودند. اين مبلغ بين بانك‌هاي مركزي منطقه، صندوق‌هاي ثروت شاهانه و پادشاهان و امراي ثروتمند آن تقسيم شد.
اين رقم در پايان سال گذشته براساس برآورد موسسه تامين مالي 8/1 تريليون دلار ديگر و براساس برآورد براد ستسر، از شوراي روابط خارجي و راشل زيمبا از سازمان ناظر RGE 4/2 تريليون دلار افزايش يافت.
اين نفوذ مالي باعث نگراني، بويژه از اين جهت شده كه مقداري از آن به صورت فراتر از اندوخته‌هاي بانكي، اوراق قرضه دولتي و سهام اقليت در سرمايه‌گذاري‌هاي گمنام و نامشخص به مصرف رسيده است. دولت ابوظبي ماه مارس با ارسال نامه‌هايي براي وزيران دارايي بسياري از كشورهاي جهان انگيزه‌هاي خود را از اين سرمايه‌گذاري‌ها توضيح داد و گفت هدف فقط كسب درآمد است.
اين ادعايي قابل درك است. اگر امروز كشورهاي حاشيه خليج‌فارس، همان‌طور كه آقاي ستسر و خانم زيمبا مي‌گويند، يك ابرقدرت مالي هستند، اين عظمت و موقعيت به آنان تحميل شده است. سرازير و انباشته شدن دلار در اين كشورها تصادفي بود و نه از روي طرح و برنامه. دولت‌هاي منطقه، كه از ارزاني قيمت نفت در دهه 1990 ناراضي بودند، نمي‌توانستند به سرعت باور كنند كه گراني قيمت ادامه خواهد يافت. در اين شرايط بود كه درآمد آنها از توانايي‌ خرح كردن‌شان فراتر رفت.
اما آرزوهاي اين كشورها بتدريج به نسبت افزايش امكانات مالي آنها، افزايش يافت. به نوشته «ميدل ايسترن اكونوميك دايجست» 6 كشور عضو شوراي همكاري خليج‌فارس شروع به اجراي طرح‌هايي به ارزش 9/1 تريليون دلار كرده يا براي اجراي آنها برنامه‌ريزي كرده‌اند كه 43 درصد بيشتر از يك‌سال پيش است.
ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي اين كشورها و رمز و راز آن ممكن است موجب كنجكاوي و نگراني شود. اما آنچه مهمتر است اين است كه كشورهاي حوزه خليج‌فارس حالا مي‌كوشند چه مقدار از اين پول‌ها را براي خود خرج كنند.

درآمدي در بيابان
هيچ‌كس نمي‌تواند دبي را متهم كند ثروتش را به جاي خرج كردن، احتكار مي‌كند. اين اميرنشين براي كساني كه از هتل‌هاي 5 ستاره راضي نيستند برج العرب را به شكل بادبان ساخته است كه تنها هتل 7 ستاره دنياست.
مهمانان آن با بالگرد يا رولزرويس مي‌آيند؛ تلويزيون‌هاي پلاسمايي 42 اينچي را در اتاق‌هاي خود تماشا مي‌كنند و براي گذاشتن سرشان هنگام خواب حق انتخاب بين 13 بالش متفاوت را دارند.
دبي امروز رفاه خود را در معرض ديد جهانيان قرار مي‌دهد زيرا اقتصاد آن به مردم ثروتمند متكي است. دبي با درصد اندكي از ذخاير نفتي امارات متحده عربي در جلب سرمايه‌هاي ديگران تبحر يافته است. همسايگان محافظه‌كارتر آن مانند عربستان و ابوظبي كه بيشتر علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در امر مسكن هستند، به تدريج دارند هنرهاي دبي را در زمينه‌ زياده‌طلبي و اسراف فرا مي‌گيرند.
يكي از معروف‌ترين شركت‌ها در زمينه ساختن چنين تاسيسات و ساختمان‌هايي كه يكي از 3 ساختمان‌ساز بزرگي دبي است و برج دبي، بلندترين برج جهان را ساخته «عمار» است. شعبه اين شركت در عربستان در سال 2006 مبلغ 55/2 ميليارد ريال سعودي (680 ميليون دلار)‌ براي ساختن شهري بزرگ در ساحل درياي سرخ، صد كيلومتري شمال جده، گردآوري كرد.
اين شهر با عنوان شهر اقتصادي ملك عبدالله كه قرار است سال 2016 تكميل شود، بيش از 2 هزار كارخانه و 2 ميليون جمعيت خواهد داشت. ويلاهاي ساحلي آن 22 هزار و 500 اتاق خواهند داشت و بندر آن بندر اسلامي جده را، با جابه‌جا كردن معادل 20 ميليون كانتينر 20 پايي در هر سال و 300 هزار مسافر عازم مكه، از رونق خواهد انداخت.
آخرين بار كه قيمت نفت گران شد، شهرهاي صنعتي جديد مانند يانبو و جبيل از طرف دولت ساخته شدند. اما عمار پول خود را از سرمايه‌گذاران محلي براي ساختن اين تاسيسات براي استفاده عموم، تامين كرده و تعداد داوطلبان سرمايه‌گذاري در آن خيلي بيشتر از حد نياز است.
منتقدي مي‌گويد اين‌گونه استقبال از سرمايه‌گذاري در عربستان تازگي داشت. در واقع بخش خصوصي اين كشور پيشتر هرگز براي ساختن شهري با اين ابعاد سرمايه‌گذاري نكرده بود.
در مدخل جايگاه، تصويري از ملك‌عبدالله آويزان است كه خيرخواهانه به پايين خيره شده است. مدخل كماني شكل نشانه آغاز جاده‌اي 17 كيلومتري است كه دو طرف آن با درختان نخل پوشيده شده است، درختاني كه نمي‌توانند كيلومترها فضاي خالي خاكي دو طرف جاده را بپوشانند. شن‌هايي كه باد آنها را به‌ وسط جاده آورده، نقش سرعت گير‌هاي طبيعي را در اين جاده دارند. جايي كه جاده به دريا مي‌رسد، كارهاي ساختماني شروع شده است. كارگران، مانند درختان نخل كه در باد خم مي‌شوند، در گوشه‌اي مشغول خواندن نماز هستند.
عمار پولش را با فروش املاك خيالي (يعني پيش فروش آنها پيش از ساخت)‌ به‌دست مي‌آورد و با اين پول خيال و آرزو را به واقعيت در مي‌آورد. در دبي اين‌جور كار كردن خيلي خوب جواب مي‌دهد و علت آن شهرت عمار و سرعت عمل حكومت دبي است. اما در عربستان خريداران محتاط‌تر و وزارت خانه‌ها كم تحرك‌تر هستند.
عمار اخيرا موافقت كرده است فضايي صنعتي را به يك شركت عربستاني ــ فرانسوي و يك شركت سرمايه‌گذاري متعلق به ابوظبي و دبي اجاره دهد. اما پادشاه عربستان در ديدار تابستان گذشته از اين محل از پيشرفت حاصله راضي نبود به اين دليل ضرب‌‌‌الاجل آن از 2026 به 2016 تغيير كرد. در فوريه سال جاري ساخت يك «منطقه صنعتي» بزرگ‌تر به‌نام شهر «سودير» اعلام شد كه بيشتر سرمايه آن را دولت (سعودي)‌ تامين خواهد كرد.
عمار با سرعت‌گير و مانع ديگري مواجه است كه در كل منطقه امري عادي و رايج است: هزينه روز‌افزون نيروي كار و مواد. سيمان، فولاد، حتي شن و ماسه روزبه‌روز گرانتر مي‌شوند و مهندسان هم كمياب هستند. تورم، كه در فوريه به 7/8 درصد رسيد، براي سعودي‌ها، كه مسوولان بانك مركزي آن بسيار محافظه‌كار هستند، شگفت‌آور است. نرخ تورم در عمان به 1/11 درصد رسيد كه ركوردي 18 ساله است. تورم در امارات متحده عربي و قطر نيز دو رقمي شده است.
پشت اين ارقام نگران كننده سه نيروي اقتصادي قرار دارد: اول افزايش جهاني قيمت كالاها، بويژه مواد غذايي كه به‌علت افزايش تقاضا وكاهش عرضه است. دوم، سقوط ارزش دلار است كه پول همه كشورهاي حوزه خليج‌فارس به آن وابسته است و سوم افزايش قيمت كالاهاي غير منقول، عمدتا مسكن و فضاي اداري است كه تا حدي نتيجه طبيعي افزايش قيمت نفت است و ممكن است حتي در جذب ثروت جديد كشورهاي خليج‌فارس به آنها كمك كند.
گراني قيمت مواد غذايي مي‌تواند بر هر مصرف‌كننده‌اي تاثيربگذارد. سامه مصباح كه در زمين شتردواني خود در اميرنشين كوچك راس‌الخيمه در امارات متحده‌عربي مشغول رسيدگي به 4 شتر از 80 شتر خويش است، مي‌گويد هزينه علوفه خوب شترها در 8 ماه بيش از دو برابر افزايش يافته است. حالا همه چيز گران است. قيمت بسياري از كالاها به 5/2 برابر افزايش يافته است.
در اين حال كاهش قيمت دلار، قيمت كالاهايي را كه با ارزهايي غير از دلار وارد مي‌شوند نيز گران كرده است. كارگران خارجي به‌شدت شكايت دارند پولي را كه در اين كشور‌ها به‌دست مي‌آورند وقتي براي خانواده‌هاي خود در هند، پاكستان يا انگليس مي‌فرستند، خيلي كم ارزش‌تر مي‌شود.
حتي اگر دلار وضع ثابتي داشت، قيمت‌ها در منطقه بي‌ثبات مي‌بود. علت اين امر آن است كه اگر قرار باشد اين كشورها دلارهاي نفتي خود را جذب كنند، ساز و كار قيمت بايد نقش خود را ايفا كند.
وقتي يك كشور صادر كننده نفت دلارهاي نفتي خود را در بانك مركزي تبديل مي‌كند، هزينه‌هاي داخلي آن افزايش مي‌يابد. اما اگر اقتصاد كشوري راكد باشد نمي‌تواند كالاها و خدمات بيشتري براي برآوردن اين تقاضاي جديد توليد كند. در عوض قيمت كالاها و خدمات به نسبت قيمت چيزهايي كه مي‌توان از خارج وارد كرد، افزايش مي‌يابد.
براساس تحقيقات سه كارشناس اقتصاد صندوق بين‌المللي پول، دو برابر شدن قيمت نفت باعث مي‌شود در نهايت 50 درصد به قيمت كالاهاي غيرمنقول (مانند مسكن)‌، نسبت به كالاهاي منقول افزوده شود.
اين امر خود را به‌صورت تورم نشان مي‌دهد. اما وقتي افزايش قيمت‌ها به دو وظيفه مهم خدمت كرده‌اند يعني منحرف كردن تقاضا از كالاهاي خارجي و افزايش عرضه كالاها و خدماتي كه بايد در داخل توليد شوند، افزايش قيمت‌ها به‌تدريج بايد كمتر و در نهايت خاتمه يابد.
وجود اين اقتصاد كلان را در سراسر امارات متحده عربي مي‌توان مشاهده كرد. قطعات خودرو از آلمان، تمبرهندي بدون هسته‌ از ميانمار و برنج باسماتي از پاكستان به‌وسيله جرثقيل‌هاي كوچك چيني در دبي از كشتي‌‌ها پايين آورده مي‌شوند. در اين حال قيمت مسكن، خدمتي كه در همان جا كه توليد شده بايد به مصرف برسد، در حال افزايش است. در دبي كرايه‌ها در سال 2006 سي‌درصد و در سال 2007 هفده درصد ديگر افزايش يافت.
دولت كوشيده است امسال نرخ كرايه‌ها از 5 درصد بيشتر نشود اما صاحبان خانه‌ها به هر بهانه‌اي مستاجران خود را جواب و از مستاجر بعدي 30 تا 40 درصد بيشتر مي‌گيرند. اجاره و قيمت فضاي اداري در دبي امروز تقريبا معادل اجاره آن در منهتن (نيويورک) است.

شترچران از بنگلادش
بعضي از كالاها و خدمات را نمي‌توان وارد كرد اما نيروي كار لازم براي توليد آنها را مي‌توان وارد كرد. در منطقه خليج فارس، مهاجرت تقريبا به عنوان ابزاري براي تثبيت اقتصاد كلان خدمت مي‌كند و باعث مهار دستمزد‌ها مي‌شود.
مردان جوان بي‌سوادي كه از روستاهاي پاكستان به رياض مي‌آيند چندان بي‌سوادند كه گذرنامه‌هايشان را انگشت زده‌اند. آنان با دستفروشي پرتقال و مركبات شروع مي‌كنند سپس به رانندگي كاميون يا كارهاي بدني ديگر مي‌پردازند. در دبي كارگران تبعه جنوب آسيا را از كمپ‌هاي كارگري بياباني با اتوبوس‌هاي قراضه و قديمي جابه‌جا مي‌كنند كه جايي براي تكان خوردن ندارند و كارگران در هم مي‌لولند.
كشورهاي حاشيه خليج فارس از مدت‌ها پيش تصور مي‌كردند ورود اين‌گونه كارگران هرگزپايان نخواهد يافت. اما امروز بعضي از شركت‌هاي ساختماني با مشكل دستيابي به نيروي كار ماهر مواجه هستند. كارگران شهامت پيدا كرده‌اند مزدهاي بيشتر بخواهند. روز 18 مارس صدها كارگر در اميرنشين شارجه در يك كمپ كارگري در اعتراض به كمي حقوق خود، ساختمان‌ها و خودروها را آتش زدند. در فوريه 45 كارگر ساختماني هندي به جرم اعتراض‌هاي خشونت‌آميز به زندان و اخراج محكوم شدند.
مهاجران از حمايت‌هايي در كشورهاي مادري خود برخوردارند. دولت هند از بحرين خواسته است حداقل دستمزد كارگران اين كشور را تعيين كند، درخواستي كه باعث رنجش دولت بحرين شده است. اما بحرين در حال اجراي اصلاحاتي همه جانبه در بازار كار اين كشور است كه هدف از آن افزايش هزينه‌هاي مربوط به استفاده از نيروي كار خارجي است. بحرين از اول ژوييه از شركت‌ها ماهانه 10 دينار (26 دلار)‌ بابت هر كارگر خارجي آنها، علاوه بر 200 دينار هزينه رواديد، خواهد گرفت.
دوگانگي نسبت به كارگران خارجي در سراسر كشورهاي منطقه وجود دارد: افراد متولد خود اين كشورها مي‌خواهند از مزايا و محصولاتي كه كارگران مهاجر امكان‌پذير مي‌سازند، برخوردار شوند اما نمي‌خواهند با رقابتي كه مهاجران مي‌آورند مواجه شوند. خارجي‌ها 60 درصد كارهاي بخش خصوصي را در حوزه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس انجام مي‌دهند. در امارات متحده عربي اين رقم به 90 درصد مي‌رسد. حتي مصباح، صاحب شترها، كارگر جواني از بنگلادش دارد.

چاه‌هاي در حال خشك شدن
بسياري از شهروندان اين كشورها در بخش متورم دولتي كار مي‌كنند كه دلارهاي نفتي را به مصرف مي‌رسانند. اما چاه‌هاي نفت بحرين در حال خشك شدن هستند و ذخاير عميق عربستان را جمعيت فراوان آن (25 ميليون نفر)‌ كه سريع‌تر از محصول نفت بر تعداد آنان افزوده مي‌شود، خنثي مي‌كند. اين كشور با فقر بيگانه نيست.
در جده قديم خانه‌هاي زيباي مرجاني رو به ويراني نهاده‌اند. پيرزناني را در اين شهر مي‌توان مشاهده كرد كه در سطل‌هاي زباله دنبال پس‌مانده غذاها مي‌گردند.
دولت‌هاي سعودي و بحرين استطاعت استخدام همه شهروندان خود را كه خواهان كاري هستند، ندارند. اما «دستمزد ناشي از دلارهاي نفتي» تاثير فراواني بر مردم اين كشورها دارد. يعني انتظارهايي به وجود مي‌آورد و هزينه‌هاي زندگي را بالا مي‌برد.
در جاهاي ديگر جهان، بخش خصوصي بر سر نيروي كار با دولت رقابت مي‌كند و دستمزدهايي قابل مقايسه مي‌دهد، اما در عوض در اين منطقه كارفرمايان خصوصي كارگران مهاجر را اجير و استثمار مي‌كنند. اين وضع بسياري از بحريني‌ها و سعودي‌ها را دچار مشكل مي‌كند. آنان از يك طرف نمي‌توانند روي شغل دولتي حساب كنند و از طرف ديگر حاضر به پذيرفتن حقوق ناچيز بخش خصوصي نيستند.

بيكاران مدرك‌دار
براساس اطلاعات مك‌كينزي، اقتصادهاي كشورهاي حاشيه خليج فارس براي اشتغال شهروندان جوان خود كه از دبيرستان‌ها و دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيل مي‌شوند نياز به ايجاد 280 هزار شغل در هر سال دارند، اما با وجود اين كه نسبت تعداد معلمان به دانش‌آموزان و دانشجويان در اين كشورها از بسياري از كشورهاي ديگر دنيا بهتر است، اكثر فارغ‌التحصيلان اين كشورها مهارت‌هاي چنداني براي اشتغال ندارند. يك راه چاره، مجبور كردن شركت‌ها به استخدام افراد محلي و تحميل سهميه به نام «عماني كردن» يا «عربستاني كردن» است، اما اين تدبير بر روحيه كاري افراد محلي و مهاجران آثار بدي مي‌گذارد.
مك‌كينزي، مي‌گويد يك‌چهارم كاركنان بومي در بحرين، عربستان و امارات متحده عربي تن به كار نمي‌دهند و به محل كار خود نمي‌روند.
چاره ديگر ايجاد صنايعي جديد غير از نفت است كه عده كمي را استخدام مي‌كند و استفاده از بخش ساختماني است كه دستمزدهاي بسيار كمي مي‌دهد. عربستان در خصوصي‌سازي شركت مخابرات، آزادسازي شركت‌هاي هواپيمايي و افتتاح خدمات مالي پيشرفت‌هايي داشته است.
اين كشور همچنين به 6 شهر اقتصادي خود، ازجمله «شهر دانش» در نزديكي شهر مقدس مدينه، شهري كه بر مبناي فولاد، مس، آلومينيوم و ساير صنايع سنگين در «جيزان» استوار است و شهري ديگر در «هيل» كه براساس كشاورزي و تجارت بنا شده و 90 درصد محصول ذرت و يك‌سوم سيب‌زميني كشور را توليد مي‌كند، اميدهاي بسياري بسته است. انتظار مي‌رود اين شهرها تا سال 2020 در مجموع حدود 3/1 ميليون شغل ايجاد كنند.
متاسفانه، برنامه‌هاي متنوع‌سازي منطقه فاقد تنوع كافي است. براي مثال ساخت بيش از 11 كارخانه براي ذوب و تصفيه آلومينيوم در دست انجام است در حالي كه در حال حاضر دو كارخانه ذوب و تصفيه آلومينيوم در دبي و بحرين مشغول فعاليت هستند.
كارشناسان مي‌گويند به نظر مي‌رسد دولت‌هاي اين كشورها از توصيه مشاوران مشابهي پيروي كرده‌اند. به گزارش بانك ملي كويت كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به خاطر داشتن نگرش «چرا من هم نداشته باشم» در مورد توسعه صنعتي منطقه، مقصر هستند، نگرشي كه خطر افزايش توليد بيش از نياز، نه فقط آلومينيوم، بلكه همچنين محصولات پتروشيمي و ساختمان را در پي دارد.
در كشورهاي كوچك حاشيه خليج فارس، مانند كويت و قطر، شرايط و وظايف اقتصادي كاملا متفاوت است. درآمدهاي نفتي اين دو كشور سال گذشته به ترتيب به حدود 60 هزار دلار و بيش از 90 هزار دلار، براي هر شهروند، رسيد.
اين درآمدها، البته كه براي هميشه ادامه نخواهد داشت، اما اين به آن معني نيست كه آنها نياز به تنوع بخشيدن به توليد خود دارند. آنها در عوض مي‌توانند با سرمايه‌گذاري درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز خود در طيفي گسترده، درآمد خود را تنوع بخشند. در طولاني‌مدت درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي گوناگون در سهام، اوراق قرضه و املاك ممكن است درآمدي بيشتر از نفت نصيب آنها سازد.
سرنوشت اقتصادي آنها همان است كه «جان مينارد كينز» در كتاب خود كه در 1930 به نام «امكانات اقتصادي براي نوه‌هاي ما» نوشت، پيش‌بيني كرده است. در عصر درآمدهاي بادآورده نفتي، تلاش براي تضمين اشتغال شهروندان، جاي خود را به چالش براي مشغول نگه داشتن آنان داده است.
ابوظبي در حال انجام اقداماتي براي آينده‌اي جالب‌تر است. اين اميرنشين در فوريه نخستين گام‌ها را در زمينه عملي كردن ابتكار بهره‌برداري از فناوري‌هاي مربوط به انرژي تجديد شدني در «موسسه علوم و فناوري مصدر» برداشته است.
مركز اجراي اين ابتكار يك شهر اقتصادي كوچك است كه از شهروندان خود دعوت خواهد كرد در مصرف انرژي حداكثر صرفه‌جويي را به عمل آورند و خودروهاي خود را رها كنند.
برق اين مراسم با 24 مولد برق خورشيدي با طرح‌هاي گوناگون، تامين مي‌شد كه براي تامين انرژي اين شهر با يكديگر رقابت مي‌كنند. در دفتر جايگاه، كنتور برق برعكس كار مي‌كند كه از نشانه‌هاي اوليه تحقق آرزوي «مصدر» براي مساعدت به شبكه برق كشور با توليد بيش از مقدار مصرف موردنياز خود است. در اميرنشيني كه زندگي در آن در رانندگي و حفاري خلاصه شده، «مصدر» طرحي جسورانه و شايد تخيلي و غيرعملي باشد. آيا اين طرح احمقانه است؟ خوبي ابوظبي در اين است كه پول كافي براي انجام اين كار را دارد آنقدر كه نگران شكست احتمالي آن نباشد.