اين مشكل باعث شده تا بسياري از مسئولان بر لزوم متناسب شدن حقوق‌هاي بازنشستگي با نرخ تورم توجه كنند.

شايد اين روزها مزه تلخ تورم زير زبان هيچ قشري به اندازه بازنشستگان خانه نكرده باشد.امري كه گرچه ساير اقشار جامعه هم با آن درگيرند، اما بي‌ترديد بازنشستگان به‌دليل ويژگي‌هاي خاصي كه دارند، بيشتر با اين مشكل مواجه‌اند، چرا كه بعد از سال‌ها وقتي موقع استراحت مي‌رسد، تازه مي‌فهمند كه اول نگراني‌هاست و بايد حساب‌ كتاب‌هايي از نو شروع شود.
اين مشكل باعث شده تا بسياري از مسئولان بر لزوم متناسب شدن حقوق‌هاي بازنشستگي با نرخ تورم توجه كنند. قانون سازمان تامين اجتماعي در ماده 96، اين سازمان را مكلف كرده ‌است كه ميزان مستمري‌هاي بازنشستگي، از كارافتادگي و... را حداكثر يك بار در سال با توجه به افزايش هزينه زندگي تعيين كند.
گنجاندن عبارت «با توجه به افزايش هزينه زندگي» هر چند گنگ و نامفهوم است، اما حكايت از توجه به تورم در تعيين مستمري‌ها دارد. اما بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي در سال‌هاي گذشته همواره معتقد بوده‌اند كه ميزان تورم واقعي در تعيين حداقل مستمري در نظر گرفته نشده‌ و همين امر سبب ايجاد شرايطي دشوار در زندگي بازنشستگان است.
تورم 20 درصد؛ افزايش حقوق 5 درصد
پارسال «عبدالرضا مصري» اعلام كرد كه براساس اطلاعات موجود افزون بر 5/1 ميليون بازنشسته كشوري و لشكري كمتر از 400 هزار تومان در ماه دريافتي دارند. مشكل زماني شديدتر مي‌شود كه بدانيم ميزان خط فقر بسيار بالاتر از 400 هزار تومان اعلام شده است.
«محمد عباسپور»، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، هرچند از افزايش 5 الي 6 درصدي حقوق بازنشستگان در سال‌جاري خبر مي‌دهد و مي‌گويد كه تا يكي دو ماه آينده اين درصد اعمال مي‌شود، اما به گفته وي، اين ميزان افزايش در قانون بودجه 87، هماهنگ با تورم موجود در جامعه نيست.
از سوي ديگر، «ولي‌الله رعيت»، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه تصريح مي‌كند: «نرخ تورم در حال حاضر در حدود 20 درصد اعلام مي‌شود. در حالي كه با چنين شرايطي فقط 5 درصد به حقوق بازنشستگان افزوده مي‌شود و مبناي محاسبه دولت در اين خصوص كاملا نامشخص است.» به گفته رعيت، نرخ تورم براساس آمارهاي اعلام شده در حدود 20 درصد است و با اين وضعيت تنها درصدِ ناچيزي به حقوق قشر بازنشسته افزوده مي‌شود و علت اين امر نيز به درستي براي نمايندگان و كارشناسان امر مشخص نيست.
رعيت ادامه مي‌دهد:«دولت مبناي محاسبه‌اي براي افزايش 5 درصد حقوق بازنشستگان مشخص نكرده و بايد در اين خصوص پاسخگو باشد. از طرف ديگر دولت از وضعيت اقتصادي نامناسب قشر بازنشسته و كارمند آگاه است، اما اقدام اساسي در راستاي بهتر شدن وضعيت اين قشر انجام نمي‌دهد و هر سال وضعيت معيشتي اين قشر نامناسب‌تر مي‌شود.»
در سال‌هاي 82 تا 84 نرخ رشد تورم به‌ترتيب 1/12، 2/15 و 6/15 درصد بوده و افزايش ضريب حقوقي به‌ترتيب 12، 11و 12 درصد اعمال شده است. اما در سال 85 نرخ تورم 1‌/17 درصد ولي افزايش ضريب حقوقي 5 درصد بوده است و در سال‌86 نرخ رشد تورم حدود 20 درصد اعلام شده است، در حالي كه پيش‌بيني دولت براي افزايش ضريب حقوقي در بودجه سال‌87 معادل 5 درصد است. اين ديگر ناگفته پيداست كه اگر ميزان حقوق قشر بازنشسته به نسبت نرخ تورم افزايش نيابد، به‌طور حتم وضعيت اين قشر وخيم‌تر خواهد شد.
ميزان مستمري، هنوز در ابهام
با وجود اقبال دولت نهم به حمايت از صندوق بازنشستگي كشوري و تامين كسري اعتبار اين صندوق، مشكلات بازنشستگان به‌دليل تورم روز به روز افزايش مي‌يابد و مسئولان بالاخره بايد فكري به حال اين معضل كنند.
هر چند حالا ديگر 5/1 ماه از سال گذشته اما بازنشستگان سازمان‌هاي گوناگون هنوز از وضعيت افزايش حقوق دريافتي‌شان در سال‌جاري اطلاعي ندارند، تنها اشاره‌اي كه به ميزان مستمري امسال بازنشستگان شده، اشاره وزير رفاه و تامين اجتماعي به افزايشي است كه در آينده براي مستمري بازنشستگان در نظر گرفته شده‌است.
به گفته رئيس كانون بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي با توجه به تورم به وجود آمده در سال جديد به‌نظر مي‌رسد كه بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي نيازمند افزايش حداقل مستمري تا مرز 300 هزار تومان باشند. «علي‌اكبر خبازها» در اين رابطه تصريح مي‌كند:«مبلغ 250 هزار تومان با توجه به روند معمول قيمت‌ها در جامعه از سوي كانون بازنشستگان اعلام شده‌ بود كه با آغاز سال نو و رشد سرسام‌آور قيمت‌ها به‌ويژه در بخش مايحتاج و خوراك روزانه مردم به‌نظر مي‌رسد با حداقلي كمتر از 300 هزار تومان بازنشستگان نمي‌توانند به زندگي ادامه دهند.»
جالب اينجاست كه معاون كانون بازنشستگان كشوري نيز از توجه به تورم در تعيين ضريب افزايش حقوق بازنشستگان سخن مي‌‌گويد. حال آنكه اگر حقوق بازنشسته‌ها براساس تورم واقعي افزايش مي‌يافت، آنها مي‌توانستند زندگي مناسب‌تري را در سن ميانسالي تجربه كنند.
بهمن ماه سال گذشته محمد ابراهيم طوبايي، رئيس سازمان بازنشستگي كشور از 850 ميليارد تومان كسر بودجه اين سازمان خبر داد و اين در حالي است كه تقريبا هر سال 60‌هزار نفر به تعداد بازنشسته‌ها اضافه مي‌شود. بازنشستگان همچنان ناراضي‌اند؛ گذشته از دور شدن افراد از محيط كار شايد مهم‌ترين دليلش هم درآمدها باشد كه به‌شدت كم مي‌شود و تطابق اين دريافتي و درآمد با نرخ تورم بسيار سخت است. اين روزها شايد گفته رئيس سازمان بازنشستگي كمي خنده‌دار به‌نظر برسد كه عنوان مي‌كند: «با افزايش حداقل حقوق از 117 هزار تومان به 200 هزار تومان سعي شد بخشي از اين مشكلات مالي به‌صورت مقطعي حل شود.»؛ چرا كه اين رقم هم نمي‌تواند مرهم زخم‌هايي باشد كه تورم بر تن سالخوردهِ از كار آنها وارد كرده است. يكي ديگر از مهم‌ترين مشكلات بازنشسته‌ها تناسب نداشتن و عدالت ميان دريافتي آنهاست كه در واقع مشاغل مشابه و همتراز كه در دوره‌هاي مختلف بازنشسته شده‌اند، رقم‌هاي مختلف مي‌گيرند. ديوان عدالت اداري روز گذشته به‌دليل لحاظ كردن نرخ تورم در تعيين دستمزد شاغلان و بازنشستگان، مصوبه افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت را نيز باطل كرد. در متن حكم ديوان عدالت اداري آمده‌است:«ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 دولت را موظف كرده است حقوق تمام كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته را طي برنامه چهارم و ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.»
تاكيد ديوان عدالت اداري بر اين نكته كه تورم بايد در ميزان افزايش مستمري لحاظ شود هشداري دوباره بر اهميت نرخ تورم در دستمزدها است. در نظر نگرفتن نرخ تورم از يك سو و دير اعلام شدن ميزان افزايش مستمري بازنشستگان از سوي ديگر نارضايتي بازنشستگان را در پي داشته ‌است. با وجود تورم رو به رشد و ميزان اختلاف ميان تورم رسمي اعلام شده و تورم موجود در بازار، بازنشستگان در انتظار خبرهاي جديدي براي بهبود زندگي خود و تامين حداقل‌ها هستند، امري كه به‌نظر مي‌رسد زياد نبايد به آن حداقل به‌عنوان يك داروي اثربخش اميدوار باشند.