رئيس سازمان بهزيستي کشور گفت؛ «ساماندهي کودکان خياباني با مشکل خلاء قانوني مواجه است و فعلاً همه چيز به تعامل مديران بستگي دارد.»
ابوالحسن فقيه رئيس سازمان بهزيستي کل کشور روز پنجشنبه مهمان هشتمين اجلاس شوراي عالي استان ها بود و پس از صحبت هايي به سوالات تعدادي از اعضاي شوراي عالي استان ها پاسخ داد.
او گفت؛ «در حال حاضر حدود 80 درصد از بخش هاي زيرمجموعه بهزيستي به مردم و بخش خصوصي واگذار شده است و طبق بررسي هاي ما از کيفيت خوبي در کار هم برخوردار هستند.»
رئيس سازمان بهزيستي همچنين به تصويب قانون جامع حمايت از معلولان اشاره کرد؛ « در اين قانون، 16 سازمان مسووليت دارند که يکي از آنها شهرداري ها هستند. شهرداري ها در دو ماده اين قانون وظيفه دارند نسبت به مناسب سازي محيط شهري و صدور پروانه براي ساختمان هايي که مناسب سازي شده اند، اقدام کنند اما متاسفانه اين وظايف انجام نمي شود و معلولان براي حضور در محيط هاي شهري نظير سينما و پارک و مراکز فرهنگي دچار مشکل مي شوند.»
او ادامه داد؛ «در حال حاضر 1200 مجتمع بهزيستي روستايي فعال شده اند، چرا که ما معتقديم در روستاها هم با آسيب هاي اجتماعي خاص خود مواجه هستيم.» «در حال حاضر 1200 مجتمع بهزيستي روستايي فعال شده اند، چرا که ما معتقديم در روستاها هم با آسيب هاي اجتماعي خاص خود مواجه هستيم.» «در حال حاضر 1200 مجتمع بهزيستي روستايي فعال شده اند، چرا که ما معتقديم در روستاها هم با آسيب هاي اجتماعي خاص خود مواجه هستيم.»
«در حال حاضر 1200 مجتمع بهزيستي روستايي فعال شده اند، چرا که ما معتقديم در روستاها هم با آسيب هاي اجتماعي خاص خود مواجه هستيم.»
رئيس سازمان بهزيستي از موضوع پيگيري تامين مسکن مددجويان هم صحبت به ميان آورد؛ «سياست تهيه مسکن براي زنان سرپرست خانوار يا بدسرپرست و بي خانمان ها را پيگيري مي کنيم.»«در حال حاضر 1200 مجتمع بهزيستي روستايي فعال شده اند، چرا که ما معتقديم در روستاها هم با آسيب هاي اجتماعي خاص خود مواجه هستيم.»
او در پاسخ به سوالات متعدد اعضاي شوراي عالي استان ها به موضوع افزايش نيافتن يارانه بخش خصوصي اشاره کرد و گفت؛ «بهزيستي در اين مورد بر اساس مصوبه هيات دولت عمل مي کند. در سال هاي 84 و 86 اين يارانه دو بار افزايش پيدا کرد و تلاش مي کنيم تا تيرماه سال جاري نسبت به افزايش يارانه اين بخش در سال 87 هم اقدام کنيم.»
فقيه تاکيد کرد؛ «در سال 85، اعتبار بهزيستي براي مسکن مددجويان کل کشور دو ميليارد تومان بود که در سال 86 اين مبلغ به 50 ميليارد تومان افزايش يافت و براي هر مددجوي نيازمند مسکن، چهار ميليون تومان در نظر گرفته شد.»
او همچنين در مورد قانون به کارگيري معلولان در قالب سه درصد از سهميه استخدامي سازمان هاي دولتي نيز توضيح داد؛ «تاکنون فقط 600 نفر در کل کشور از اين قانون استفاده کرده اند و متاسفانه درصد جذب معلولان در سازمان هاي دولتي بسيار پايين است. البته ما هم مي دانيم اين قانون، پاسخگوي اشتغال معلولان نيست، لذا به دنبال راهکارهاي ديگري هستيم.»
فقيه درباره هم پوشاني فعاليت بهزيستي با کميته امداد هم توضيحاتي داشت؛ «بين اقدامات بهزيستي و کميته امداد موازي کاري وجود ندارد، بلکه بعضاً هم پوشاني هايي در مورد مددجويان است که پس از راه اندازي بانک اطلاعات مددجويان بهزيستي در هفته آينده اين مشکل رفع مي شود.»
او با بيان اينکه بهزيستي در مورد رسيدگي به امور زنان بدسرپرست با مشکل قانوني مواجه است، گفت؛ «در حال حاضر از اين زنان نگهداري و حمايت مي شود، اما بعضاً همسران آنها ما را متهم به نگه داشتن زنان شان کرده و اقدام به شکايت قانوني مي کنند.»
رئيس سازمان بهزيستي همچنين در جمع خبرنگاران در مورد خصوصي شدن بهزيستي گفت؛ «طبق ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، سازمان بهزيستي مي تواند 13 فعاليت خود را به بخش خصوصي واگذار کند. نظارت و سياستگذاري بر عهده سازمان بهزيستي است، اما کار اجرايي را به بخش خصوصي واگذار مي کنيم و شوراها به عنوان نمايندگان مردم مي توانند از اين زمينه استفاده کنند.»
فقيه در پاسخ به سوالي در مورد ساماندهي کودکان کار و خيابان و بازگشت مجدد آنها به خيابان هم توضيحاتي داشت؛ «هزينه جمع آوري متکديان و کودکان کار بسيار کمتر از هزينه هاي ساماندهي است، هر چند اين مرحله در چرخه ساماندهي بسيار مهم است و ما منکر فعاليت دوستان شهرداري نمي شويم.»
او ادامه داد؛ «پس از ارجاع کودکان به بهزيستي، والدين آنها با دادن تعهد آنها را تحويل مي گيرند و ما نيز طبق قانون نمي توانيم آنها را نگه داريم، مگر اينکه قاضي پرونده به نداشتن صلاحيت والدين حکم دهد، اما با اين وجود بسياري از اين کودکان با اصرار والدين به خيابان ها بازمي گردند.»
رئيس سازمان بهزيستي سيکل جمع آوري و ساماندهي کودکان کار و خيابان را به دليل نبود قانون مناسب معيوب و پيچيده دانست؛ «سازمان بهزيستي براي جلوگيري از ورود مجدد کودکان به خيابان، اقدام به ساماندهي همزمان کودکان در کنار حمايت مالي از خانواده هايشان کرده است.»
او همچنين گفت؛ «در سند پيشگيري و کنترل آسيب هاي اجتماعي که وزارت رفاه در حال تدوين آن است و به زودي به مجلس مي رود، اين موارد تناقض برطرف مي شود.»